بن كيران يدعو إلى الإسراع بتنفيذ برنامج "مدن بدون صفيح" الذي تعطل

قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أمس الثلاثاء بالرباط، إن برنامج عمل مجموعة التهيئة العمران برسم سنة 2013 يرمي إلى مواصلة التركيز بشكل مباشر على السكن الاجتماعي خصوصا الموجه للفئات المعوزة، ومعالجة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح.
وأضاف ابن كيران، في كلمة افتتاح اجتماع مجلس الرقابة والجمعية العامة لمجموعة التهيئة العمران، أن المجموعة سجلت برسم سنة 2012 نتائج مهمة على مستوى حجم الاستثمارات وتسليم الوحدات السكنية الجاهزة، وفتح الأوراش وإنهاء الأشغال في عدد هام من المشاريع، موضحا أن أهمية الإنجازات المحققة والأهداف الطموحة لا تخفي حجم الصعوبات التي تعترض عمل المجموعة، والتي تتطلب من كافة المتدخلين الوقوف على أسباباها وبحث سبل تجاوزها من أجل ضمان استكمال تنفيذ المشاريع الاجتماعية الهامة التي انخرطت فيها المجموعة وتسريع وتيرة إنجازها.
ودعا رئيس الحكومة كافة القطاعات المتدخلة إلى تنسيق الجهود من أجل تجاوز العراقيل التي تعترض برنامج "مدن بدون صفيح"، وذلك عبر ضبط عمليات الإحصاء الخاصة بالمستفيدين، وتسريع عمليات الهدم والترحيل، وكذا التفكير في حلول لتجاوز مشكل عجز الفئات المستفيدة من هذا البرنامج عن التمويل.
وحث رئيس الحكومة الفاعلين والشركاء على العمل سويا من أجل دعم تنمية المدن الجديدة عن طريق تلبية الاحتياجات الفعلية لهذه المدن من المرافق والتجهيزات الأساسية في سبيل الرفع من جاذبيتها لاستقطاب المستفيدين، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا عن طريق ضمان التقائية مختلف البرامج العمومية وفق منظور مندمج يقوم على الشراكة الفاعلة والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات.
وقال إن المجموعة، ومعها كافة المتدخلين في هذا القطاع، مدعوون إلى إيجاد حلول عملية لتسويق المخزون المتراكم من الوحدات الجاهزة، والذي أصبح يشكل عبء حقيقيا على نشاط المجموعة.
من جهة أخرى، شدد المتحدث نفسه أن انتظارات المواطنين في قطاع الإسكان تتطلب تكثيف الجهود من أجل استثمار كافة الإمكانيات المتاحة، وذلك بالرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، والعمل على تنويع العرض السكني عن طريق إنعاش السكن الموجه لذوي الدخل المتوسط، وتنمية أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص وتوجيهه للاستثمار في السكن الاجتماعي الأقل تكلفة، وكذا تكثيف التنسيق من أجل تجاوز الصعوبات التقنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتعبئة العقار وضمان حسن استغلاله، في إطار حكامة عقارية جيدة تقوم على الانسجام والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات والبرامج العمومية في هذا المجال.
ودعا كافة المتدخلين إلى التعاون مع المجموعة لاستكمال العقد البرنامج للفترة الممتدة من 2014 إلى 2018، الذي يتضمن تفصيلا للمشاريع المبرمجة، وتركيبتها المالية، وكذا التزامات كافة الأطراف المتدخلة، منوها بالمجهودات التي تبذلها الأجهزة التنفيذية والمسيرة للمجموعة من أجل تحقيق الأهداف المبرمجة.