الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة محمد مرسي ولكن محاكمة "عادلة وشفافة"

طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي اليوم الجمعة، السلطات المصرية بإجراء محاكمة تتسم ب"العدالة والشفافية" لرئيس البلاد المعزول محمد مرسي ولكنها لم تجرأ على تسمية عزله من قبل الجيش بالانقلاب العسكري.
وأكد روبرت كلوفيلي المتحدث باسم بيلاي، أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان تطالب بمحاكمة شفافة لمرسي، مبينا أنها كانت تطالب في السابق بإطلاق سراحه.
وأضاف المتحدث: "نحن نذكر أن السلطات المصرية ينبغي عليها احترام حقوق كافة مواطنيها في التظاهر السلمي بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".
كما حث المتحدث قوات الأمن المصرية على عدم الإفراط في استخدام القوة، وطالبها باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرارا اليوم بحبس مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في جرائم ارتكبها وآخرون.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.