مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان يتخذ مواقف معادية للمغرب

دعت رئيسة مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان كيري كينيدي مجلس الأمن إلى إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء بالصحراء (مينورسو) خلال سنة 2014.
وقد وجهت كينيدي هذه الدعوة في مقال على الموقع الإلكتروني للقناة التلفزيونية "سي أن أن" مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي حول ملف الصحراء المغربية المقرر شهر أبريل المقبل.
وتحت عنوان "مأساة حقوق إنسان منسية " جاء في مقال رئيسة هذه المنظمة أنه بعد مرور حوالي أربعين سنة بلغت أزمة الصحراء الغربية حدا يدفع "المجتمع الدولي إلى التحرك" ، وفي وصفها لخطورة هذه الانتهاكات من قبل القوات المغربية والتي كانت شاهدة عليها خلال زيارة قامت بها إلى الصحراء الغربية في 2012.
وعبرت كينيدي عن استيائها " لاستمرار أطول أزمة لحقوق الإنسان في آخر مستعمرة في إفريقيا دون مراقبة" حسب تعبيرها.
وعلى هذا الأساس "يجب على مجلس الأمن أن يدرج في 2014 مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة المينورسو" حسبما أكدته رئيسة هذه المنظمة والتي أوضحت أن " مسعى مثل هذا سيكون تاريخيا لكنه لن يكون جديدا بحيث سيتم فقط مطالبة الأمم المتحدة بكل بساطة بتوسيع مهام المينورسو إلى نفس المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تطبقها منظمة الأمم المتحدة على كل العمليات الأخرى لحفظ السلام.
واعتبرت السيدة كيري كينيدي أنه إذا كانت حقوق الإنسان تشكل عمود منظمة الأمم المتحدة فإن " التغيير البسيط الذي ينبغي إدراجه في مهمة المينورسو من أجل إنقاذ حياة أشخاص بالصحراء الغربية لا يعد طلبا كبيرا على الإطلاق".
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد صادقت في ديسمبر الفارط على لائحة تجدد من خلالها دعمها لمسار المفاوضات من أجل التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان، وسيتم عرض التقرير القادم للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية على مجلس الأمن في أبريل المقبل.