مركز كينيدي لحقوق الإنسان يدعو إلى القيام بزيارات تقصي عن حقوق الإنسان في الصحراء

دعا مركز روبير.أف. كينيدي للعدالة و حقوق الانسان مجلس الامن الدولي الى تجنيد هيئات الامم المتحدة المكلفة بحماية حقوق الانسان من اجل القيام شهريا بزيارات الى "الصحراء الغربية" بهدف مراقبة احترام حقوق الانسان واعداد تقارير دورية.
ووجه مركز روبير.أف. كينيدي هذه الدعوة بعد مصادقة مجلس الامن الدولي على اللائحة رقم 2099 حول الصحراء ،
وأعربت رئيسة المنظمة غير الحكومية السيدة كيري كيندي عن "انشغالها العميق" لتجديد عهدة بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء (المينورسو) دون تزويدها بالية دائمة لمراقبة حقوق الانسان مؤكدة في بيان لها ان هذا القرار "سيترك الشعب الصحراوي محروما من الية دائمة من شانها حمايته من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان على يد القوات المغربية في الصحراء الغربية".
كما عبرت عن "أسفها" لكون انه وعلى الرغم من "الدلائل الدامغة" عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحراويين على يد القوات المغربية" الا ان مجلس الأمن الدولي "قد تغاضى عن توصيات الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص ضد التعذيب السيد خوان مانديث وترك الصحراويين دون دفاع مرة اخرى".
الا ان هذه المنظمة الامريكية غير الحكومية الواقع مقرها بواشنطن و على الرغم من سحب المبادرة الامريكية لمشروع لائحة المجلس التي تتضمن ادراج الية مراقبة حقوق الانسان ضمن المينورسو فقد نوهت بالمحادثات التي جرت حول هذه الالية على مستوى مجموعة اصدقاء الصحراء (الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وفرنسا و روسيا و اسبانيا) مشجعة على ان يكون هذا النقاش "اساسا لمواصلة المحادثات"حول الموضوع.
و تؤكد هذه المنظمة الامريكية انه من اجل الاستجابة "للانشغال المتنامي"للمجتمع الدولي حول وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية ينبغي على "مجلس الامن ان يسهر من خلال لائحته على السماح لهيئات و خبراء الامم المتحدة المكلفين بحماية حقوق الانسان باجراء زيارات شهرية الى عين المكان".
اما بخصوص الهيئات و الخبراء الامميين الذين سيقومون بهذه المهمات الدورية فيشير مركز كينيدي الى كل من مكتب المحافظ السامي لحقوق الانسان و المقرر الخاص حول حق التجمع السلمي و انشاء الجمعيات و كذا المقرر الخاص حول ترقية وحماية حقوق حرية الراي و التعبير.
وفي رد فعله على لائحة مجلس الامن الدولي، اوضح مدير شركاء مركز روبير.أف كينيدي و الامين التنفيذي السابق للجنة الامريكية لحقوق الانسان السيد سانتياغو .أ. كانتون ان "انشاء الية دائمة لحماية حقوق الانسان من شانها ان تكون اجراء تلقائيا للامم المتحدة لانه حتى تقاريرها الخاصة تشير الى انتهاكات لحقوق الانسان".