أصدقاء سورية يرسمون خارطة طريق ما بعد الأزمة في سوريا

أكدت "مجموعة أصدقاء سوريا" في ختام اجتماع لها اليوم في أبوظبي عزم المشاركين على مواصلة تقديم الدعم للشعب السوري، مشددين على أن مستقبل سوريا يجب أن يحدد من قبله وحده.
وأكدت المجموعة في البيان الختامي في نهاية الاجتماع التزام المجموعة القوي والراسخ بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها السياسية ووحدة كامل أراضيها، وبدعمهما اقتصاديا خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها أيضا، وذلك بهدف ضمان أن تكون ما بعد الازمة أكثر قوة من النواحي الاقتصادية والمالية.
وقال البيان إن "التحديات الأكثر إلحاحا التي يواجهها الشعب السوري هي استمرار عمليات العنف والأزمة الإنسانية".
ورحب المشاركون في الاجتماع بإقرار المهمة التي تم إسنادها إلى مجموعة العمل من قبل مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا الثاني الذي عقد في اسطنبول في الأول من شهر أبريل/نيسان الماضي ووافقوا على الرئاسة المشتركة لكل من دولة الإمارات وألمانيا.
واضاف البيان ان مجموعة العمل اتفقت على الاجتماع بصورة منتظمة وعلى تنظيم عملها فيما يتعلق بإعادة الإعمار الاقتصادي والتنمية بما يتفق مع القضايا الرئيسية الأربعة التي تم تحديدها في البند السادس من المهمة الموكلة إلى مجموعة العمل.
وأقر الاجتماع خطط عمل مبدئية تضمنت اتخاذ إجراءات فورية قصيرة المدى "مرحلة ما بعد الأزمة" قدمها ممثل المملكة المتحدة والتنسيق بين المانحين وقدمتها المفوضية الأوروبية ورسم السياسات الاقتصادية وقدمها ممثل ألمانيا ودعم دور رجال الأعمال وقدمها ممثل دولة الإمارات.
وأعلنت الرئاسة المشتركة انها ستقوم بالتجهيزات اللازمة لتأسيس سكرتارية لمجموعة العمل في جمهورية ألمانيا بهدف دعم تنفيذ خطط العمل التي تم إقرارها وتسهيل تنفيذ أنشطة المجموعة الجارية حاليا.
وسيتم تمويل السكرتارية من قبل كل من دولة الإمارات وألمانيا خلال السنة الأولى من عملها.
وقال البيان ان ممثلي المجلس الوطني السوري قدموا رؤيتهم حول الاقتصاد الوطني في سوريا الجديدة كما رحبوا بتشكيل مجموعة العمل وأعربوا عن التزامهم بالتعاون الوثيق معها.
وأكد المشاركون التزامهم القوي بزيادة الضغوط الاقتصادية على النظام السوري الحالي وذلك عبر التنفيذ الكامل للعقوبات الثنائية ومتعددة الأطراف المفروضة عليه وشددوا على أهمية التعاون الوثيق للمجموعة مع مجموعة العمل المعنية بالعقوبات.
ودعت مجموعة العمل جميع الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى المساهمة في عملها والسعي لبناء اقتصاد أكثر ازدهارا في سوريا ما بعد الأزمة.
وتشهد سوريا أزمة سياسية منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.
وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسؤولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد منذ منتصف العام الماضي.