البرلمان الإسباني يصوت على تنازل الملك خوان كارلوس عن العرش

يناقش الكونغرس الإسباني، الغرفة السفلى للبرلمان، صباح اليوم الأربعاء القانون التنظيمي المتعلق بتنازل الملك خوان كالوس الأول عن العرش لفائدة ولي عهده الأمير فيليبي، ومن المنتظر، حسب تكهنات استقتها "شبكة أندلس الإخبارية"، أن يصوت أزيد من 80 بالمائة من النواب على القانون مقابل 20 المائة من النواب، من القوميين وأنصار الحكم الجمهوري.
وقبيل انعقاد الجلسة العمومية للكونغرس لمناقشة هذا القانون، قام رئيس الحكومة وزعيم الحزب الشعبي اليميني، ماريانو راخوي وزعيم الحزب الاشتراكي بتمتين بنون القانون وكذا كبح جماح المد الجمهوري الذي بدأ يجتاح الجناح الأكثر راديكالية داخل الحزب الاشتراكي والذي يعد من الداعمين التقليديين للملكية منذ الانقال إلى الديمقراطية سنة 1976.
هذا ويؤيد غالبية الإسبان إجراء استفتاء شعبي، في وقت من الأوقات، للاختيار بين الملكية والجمهورية كنظام للحكم في إسبانيا وذلك في أول استطلاع للرأي يجرى بعد قرار التنازل عن العرش والذي اطلعت "شبكة أندلس الإخبارية" على نتائجه التي نشرت الأحد الماضي.
وحسب نتائج استطلاع الرأي هذا، والذي أجرته مؤسسة "ميتروسكوبيا" لفائدة جريد "إلباييس"، فإن أزيد من 62 بالمائة من الإسبان يؤيدون إجراء استفتاء شعبي للاختيار بين الجمهورية والملكية كما طالب بذلك العديد من الأحزاب والقوى اليسارية والقومية، بينما يعارض 34 بالمائة من المستجوبين إجراء استفتاء حول تغيير نظام الحكم بالبلاد.
هذا وشهدت أكثر من أربعين مدينة إسبانية مساء السبت الماضي مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين الذين طالبوا بنظام حكم جمهوري وبإرساء الجمهورية الثالثة معتبرين أن نظام الحكم الجمهوري أكثر ديمقراطية من النظام الملكي.
وتحرج نتائج استطلاع الرأي هذا القوى السياسية التقليدية والتي تستعد لتأييد تنازل الملك خوان كالوس عن العرش بالبرلمان صباح الأربعاء.
موقف القوى السياسية التي تتمسك باستمرار نظام الحكم الملكي في ظل استقرار سياسي هش، لا يعكس تلقائيا رأي الشارع الإسباني الذي يؤيد غالبيته إجراء استفتاء في وقت من الأوقات حول طبيعة نظام الحكم، خاصة بين الشباب الذين يؤيد غالبيتهم العظمة خطوة من هذا القبيل.
وحسب نتائج استطلاع الرأي المذكور، كما استقتها "شبكة أندلس الإخبارية"، يؤيد 74 بالمائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة، أي المواطنين الذين عاشوا في ظل الديمقراطية، إجراء استفتاء للاختيار بين الملكية والجمهورية.
وتعكس نتائج استطلاع الرأي الهوة بين الموقف الرسمي للأحزاب السياسية وبين مناصريهم في الشارع، حيث يعارض الحزب الاشتراكي العمالي أي تغيير في نظام الحكم بينما يؤيد 68 من أنصار الحزب المستجوبين إجراء استفتاء شعبي حول طبيعة نظام الحكم، بينما يطالب 40 بالمائة من أنصار الحزب الشعبي باستفتاء بينما يعد الحزب من أكبر الداعمين للمؤسسة الملكية إبان حكم الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو أو بعد إرساء الديمقراطية سنة 1976.