قانون المسطرة الجنائية يشدد على حماية الأحداث..وخضوع الشرطة لسلطة النيابة العامة

شدد مَحمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، اليوم الجمعة بالرباط، في ندوة وطنية لمناقشة مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية،‏ إلى ضرورة تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث، من خلال إمكانية حضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائية، وتفقد السجون ومراكز الملاحظة شهريا من طرف النيابة العامة، مع التاكيد على المصلحة الفضلى للحدث وتغليبها في تقدير القرارات المتخذة في حقه.
وأبرز النباوي في عرض له، حول "مستجدات مسودة قانون المسطرة الجنائية"، أن محاكمة الأحداث لا تكتسي طبيعة عقابية، وأن الأجهزة القضائية تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقدير التدبير الملائم له، مشددا على ضرورة منع إيداع الحدث الذي يقل عمره عن 15سنة في المؤسسات السجنية.
وفيما يخص تعزيز المراقبة القضائية في عمل الشرطة، شددت المسودة على ضرورة خضوع الشرطة القضائية لسلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق، ومنع إعطاء تعليمات لضباط الشرطة القضائية في مهامهم القضائية من غير رؤوسهم القضائيين تحت طائلة العقوبة، مع أخذ نظرية النيابة العامة بعين الاعتبار في المسار المهني لضباط الشرطة القضائية، مع تحديد معايير تنقيط الضباط.
وفيما يخص حماية خلال مرحلة التحري، تطرقت المسودة إلى سبعة أسباب لتحديد الوضع رهن الحراسة النظرية وشملت "الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛ و منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ حماية المشتبه فيه، وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه"