الرئاسة الفلسطينية تجري اتصالات لانعقاد عاجل لمجلس الأمن

شرعت الرئاسة الفلسطينية بإجراء اتصالات مكثفة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل، والتوجه إلى الجهات والمنظمات الدولية من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ونَدّدت الرئاسة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، بالعدوان "الغاشم" والمفتوح، والعقوبات الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأراضي الفلسطينية. وقالت إن "العدوان الإسرائيلي المتمادي منذ عدة أيام من أعمال قتل أسفر عن استشهاد ستة من أبناء شعبنا، وانتهاك حرمة المنازل، واقتحام المؤسسات والجمعيات والجامعات، واعتقال المئات وإعادة اعتقال من تم إطلاق سراحهم وفق الاتفاقات، بذريعة البحث عن المستوطنين المفقودين الثلاثة، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الوضع باتجاه المزيد من التأزم والانفجار".
ويأتي هذا البيان، عقب هجوم لمئات الشبان الغاضبين، فجر اليوم، على مركز شرطة رام الله، حيث قاموا بحرق وتكسير سيارات الشرطة الفلسطينية، وهم يهتفون بعبارات غاضبة ضدّ التنسيق الأمني، بعد دقائق من انسحاب قوات الاحتلال من المدينة.
ويعيش الشارع الفلسطيني حالة من الغليان غير مسبوقة، بسبب التصريحات المتعاقبة للرئيس محمود عباس والتي أكد فيها "أن السلطة تبذل جهدها في البحث عن المستوطنين الثلاثة"، وبسبب استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، في الوقت الذي تشن فيه قوات الاحتلال حملة عسكرية شرسة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
من جهته، استنكر المتحدث باسم حركة "فتح" أحمد عساف، ما وصفه بالحملة التي تستهدف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الحملة "هي وصفة خطيرة لنشر بذور الفتنة الداخلية خدمةً للاحتلال ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية وتحويل للمعركة مع الاحتلال لمعركة داخلية تستنزف قوانا".
وقال عساف في تصريحات صحافية إن "أبناء الأجهزة هم أبناء شعبنا، وهم مناضلون وأسرى محررون، قدموا آلاف الشهداء ولايزال المئات منهم أسرى، وهم اليوم يعملون وبمسؤولية للمحافظة على الإنجازات والمكتسبات الوطنية حيث تتحين دولة الاحتلال الاسرائيلي الفرصة وتخلق المبررات للانقضاض على هذه المكتسبات".
وأدان المتحدث باسم حركة فتح ما سماه "حملة التحريض التي تقوم بها أجهزة إعلام "حماس" ومسؤوليها على الأجهزة الأمنية"، قائلاً إن "حماس تسعى إلى خلق حالة من الفوضى في الضفة كي تمهد للقيام بانقلاب، وتقيم سلطتها على أنقاض الدولة الفلسطينية والمشروع الوطني التي بناها الشعب الفلسطيني بتضحياته الجسام عبر عقود من الزمان".