حين تساهم الدولة في التسيب....

للقانون وظيفة أساسية داخل المجتمع: تنظيم العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض، وبينهم وبين المؤسسات... وتنظيم هذه العلاقات يكون عبر معرفة وتملك القاعدة أو القواعد المكونة لمجمل ما يسمى بالمنظومة القانونية ببلد ما...
دأب الجميع على استعمال صيغة "القانون لا يعفي المغفلين" أو " لا أحد يعذر بجهله للقانون" ، وهي تعني أنه على أفراد المجتمع السعي إلى التعرف وتملك القاعدة القانونية، عبر الاستفسار عنها ومطالعتها والانتباه إلى زوايا تطبيقها.... غير مكثرثة، أي المقولة، بدرجة وعي المواطن ولا مستواه التعليمي... منحية بذلك كل أسباب التذرع بعدم المعرفة أو بأمية ما، تمنعه من الاطلاع على القاعدة القانونية....
تلعب الدولة، كآلية اكراه عبر تطبيق القانون، إلى لعب دور كبير في نشر المعرفة بالقاعدة القانونية، ليس عبر تدريسها لمجموع الشعب، فلم نر في التاريخ دولة تنضد قاعات درس كبيرة تسع الشعب برمته لتعليمه هذه القاعدة، ولكن عبر نشر تطبيقها لها... وعبر توارث هذا التطبيق في الذاكرة الجماعية.... فجريمة القتل ممنوعة في المجتمع، لأنها بالاضافة إلى الأذى الذي تلحقه بأحد أفراد هذا المجتمع، الذي هو الضحية، وعائلته، فهو ممنوع لأن ارتكابه يؤدي إلى إطلاق سيرورة تطبيق القاعدة القانونية الذي تنتهي بمعاقبة الجاني وإحداث دية وتعويض لفائدة أهل الضحية وما إلى ذلك....
إن تكرار تطبيق القانون هو المعلم الحقيقي للشعوب وللمواطنين...
إهمال تطبيق هذا القانون قد ينشئ وعيا خاطئا، كون بعض الممارسات صحيحة ويجب الحفاظ عليها، ولما لا يجب التقيد بممارستها اعتقادا أنها تدخل في صميم تطبيق القاعدة القانونية... تستحضرنا هنا حالتين طفتا على المشهد العمومي، الأولى لها علاقة بضبط المفطرين علانية ، والافطار العلني، للأسف لا زال مجرما في المغرب، يصاحبه، أي هذا الضبط، صياح الجمهور واعتداءهم المادي على المفطرين قبل تدخل السلطات العمومية، في شخص الشرطة القضائية، لتحرر محاضر لهؤلاء المفطرين دون أن تنتبه إلى حالة الاعتداء التي تعرضوا إليها.... الحالة الثانية كانت موثقة بالفيديو الشهير الذي يصور ضبط بقال بأحد الأحياء الشعبية بمراكش وهو يهتك عرض طفل لم يتجاوز العشر سنوات، حيث يظهر في إحدى اللقطات الأولى، أحد الحاضرين، وهو يوجه صفعات إلى وجه الجاني، طبعا هذا الأخير لم يحتج، لأنه قدر أن المصيبة التي وقع فيها هي أكبر وأخطر من واقعة الاعتداء عليه لحظتها....
لا يمكن تبرير هذه الاعتداء، في حالات ضبط جنح ومخالفات قانونية مثل هذه، بغضب الجمهور وبغيرته على دينه وعلى شرف الأطفال، حتى لا نخرج عن المثالين الواردين أعلاه، بقدر ما هو نوع من بدائية السلوك الانساني الذي لم تجد فيه القاعدة القانونية طريقها إلى الوعي المشترك للمواطنين....
لا نجد هذا التدخل الهمجي للجمهور في المجتمعات المتحضرة، حتى والغيض والغضب الكبير يغمر صدرها نتيجة وقوع الكثير من الجرائم التي تهم العرض أو الطفولة وغيرها....
واقع تساهم فيه الدولة، حين لا تفتح تحقيقات جانبية، حول سلوكات هذا الاعتداء، ولا تضبط أصحابها وتعاقبهم، فليس هناك ما يسمح لهم بحلولهم محلها(إي الدولة) في تطبيق القانون وفي ردع الجانحين...
طبعا دون الإشارة لبعض التجاوزات اللفظية والتي تستدعي انتبها واستنفارا اجتماعيا ومؤسساتيا كبيرا، لعل منها ما فاه به أحد الحاضرين في الفيديو المعلوم، وهو يصرح : أنه كان سيغض الطرف لو أن الضحية كانت فتاة، فعيبهم، والعهدة عليه، واحد...