مهنيو السمعي البصري ينتفضون ضد "الإقصاء" و"الحموضية" بالقطب العمومي

نظم العشرات من مهنيي شركات الإنتاج السمعي البصري، وقفة احتجاجية زوال يوم الاثنين، أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالرباط، ضد "مهازل الإنتاج التلفزيوني التي لا ترضي المهنيين ولا المشاهد المغربي"، خاصة في برامج رمضان الذي تبثه قنوات الإعلام العمومي، التي تقام بالمليارت دون أي نتيجة تذكر.
ورفع المحتجون شعارات منددة ب"الإقصاء وهدر المال العام" و"الحموضية"، وأخرى تطالب وزير الاتصال مصطفى الخلفي بمحاربة الفساد والزبونية بالقطب العمومي، التي بلغت أرقام قياسية في تراجع نسب المشاهدة، ب" اتخاذ قرارات شجاعة تقضي بإلزام مسؤولي القنوات العمومية بتطبيق ما جاءت به دفاتر التحملات".
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية لشركات الإنتاج السمعي البصري، مولاي ادريس أبو الفضل، في تصريح ل"شبكة اندلس الإخبارية"، إنه "بعد صدور ما يسمى دفاتر التحملات التي جاءت بها الحكومة الحالية، والتي كنا نأمل أن تحل مشاكل القطاع، والقطع مع الاحتكار وسوء التدبير، فإذا بنا نتفاجئ بأنه تكرسه، نفس المؤسسات ونفس الوجوه، إلى جانب غياب الجودة وعدم مراعات شعور المشاهد المغربي".
وأضاف أبو الفضل، أن "الوزارة الوصية جاءت بمشروع دفاتر التحملات وصادقت عليه الحكومة كما هو، دون الأخذ بتوصيات المهنيين، ليتم تقديمها إلى القنوات بقول آمين"، رغم الصراعات بين مسؤولي القطب العمومية والوزارة، مشيرا إلى أنها "كانت ترفض تطبيق دفاتر التحملات بخصوص طلبات العروض".
وسجّل ممثل الهئية "تهرب الوزير الوصي من المسؤولية، إضافة إلى سوء تنزيل القوانين من طرف العرايشي ومن يدور في فلكه، من خلال تفويته لصفقات الانتاج لفائدة أصدقائه في الشركات المرضي عنها"، لافتا إلى أن "80% من هذه الوجوه استفادت من طلبات العروض، بالقنوات العمومية التي ترفض التطبيق النزيه والشفاف لدفاتر التحملات".
وشدد المتحدث على أن "دفاتر تحملات الخلفي فشلت فشلا ذريعا من خلال سوء التنزيل"، مشيرا إلى أنه "ليس معقولا أن يتقدم المغرب في مجالات أخرى ويبقى الإعلام في نقطة الصفر بالمقارنة مع دول عربية أخرى في هذا المجال".
وتسائل أبو الفضل "عن أي انتاج يفتخر به المغاربة أو بيعه مع العلم أن المهنيين كانوا يشتغلون بميزانية ضعيفة؟ وأردف بالقول أن "المهينين كانوا ينتجون برامج ذات جودة وتحترم التنوع الاجتماعي والاقتصادي في البرامج الوثائقية بتكلفة أقل".