جدل في البرلمان حول الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية

أثير جدل كبير بمجلس النواب أمس الثلاثاء حول موضوع الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية.
ففي الوقت الذي اعتبرت فيه بعض فرق المعارضة أن قرار الحكومة القاضي بمنع الموظفين من متابعة الدراسة بالجامعة يضرب حق الموظفين في تلقي التكوينات، احتج وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بكون القرار ليس للحكومة الحالية بل قرار يعود لسنة 1982 في عهد حكومة المعطي بوعبيد الذي فرض منذ ذلك الحين على الموظفين ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من المؤسسات التي يزاولون بها وظيفتهم لإتمام الدراسة بإحدى المؤسسات الجامعية.
واستغرب الداودي الذي كان يتحدث بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية للاحتجاج الذي احتجت به المعارضة على القرار لكون القرار، يقول الداودي، أقرته أحزاب تنتمي حاليا إلى صف المعارضة -التي تعارضه- يوم كانت تدير شؤون البلاد آنذاك من خلال الحكومة، كما استغرب لكون المعارضة تحتج على قرار اتخذته هي نفسها.
وأعلن الداودي أن رئيس الحكومة مستعد مبدئيا لإلغاء قرار 1982 على أن يكون الولوج إلى الجامعة بشروط، قبل أن يستدرك أنه وفق القانون 00.01 المؤسسات الجامعية هي التي تحدد شروط الولوج إليها، مؤكدا أن الجامعات هي التي ستحدد في المستقبل هذه الشروط.
وأفاد أن وزارته ستعمل على إخراج منشور ستوزعه على المؤسسات الجامعية تعلن فيه عن الإجازة لها بأن تفتح تكوينات لفائدة الموظفين الذين يشتغلون في مختلف القطاعات والمؤسسات لتلقي تكوينات من خلال دروس ليلية وفق شروط محددة مسبقا. قبل أن يشدد على أن الحكومة ستشتغل على تغيير المنشور الحالي الذي يمنع الموظفين من متابعة الدراسة بالجامعات.
تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية الجلسة أثير صخب كبير لحظة تقديم الوزير الداودي توضيحات على ما أثارته بعض فرق المعارضة في الموضوع، ولم يتمكن الداودي من اتمام جوابه بسبب فوضى المعارضة بالمجلس مما دفع رئيس الجلسة إلى مصادرة حق الوزير في استيفاء الزمن المخصص له لتقديم التوضيحات برفع الجلسة.