صالح والحوثي أبرز معرقلي العملية السياسية باليمن

ذكر فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن خمسة أسماء وصفهم بمعرقلين للعملية الانتقالية في اليمن. وعلم من مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن الفريق يقوم بجمع أدلة ومعلومات حول أنشطة كل من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وابنه أحمد السفير حاليا في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ثلاثة من قياديي جماعة الحوثي على رأسهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وشقيقه عبد الخالق، والقيادي العسكري بالجماعة أبو علي الحاتم.
ومن المقرر في حال جمع الفريق أدلة كافية أن تُحال الأسماء إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، للنظر في إمكانية فرض عقوبات عليهم للحد من نشاطهم المناهض للعملية السياسية في البلاد.
وقال هاشم إن من يثبت اسمه كمعرقل للعملية السياسية في اليمن فستقرر بحقه عقوبات، دون أن يوضح طبيعة هذه العقوبات.
وتطالب عدة دول -من بينها بريطانيا- اللجنة بالإسراع في تحديد هذه الأسماء والبدء بالعقوبات فورا. في المقابل، أشار إلى أن روسيا طالبت بإعطاء اللجنة وقتا كافيا لإكمال عملها.
ولجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن كانت أسسها مجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي بقرار أخذ رقم 2041.
وفتحت اللجنة مكتبا لها في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية، وكذلك خبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.
ونص القرار الأممي على أن مهام لجنة العقوبات مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية.
كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولم يحدد القرار اسم أي من الأفراد أو الكيانات التي يجب أن تواجه بمثل هذه العقوبات، لكنه نص على تأسيس لجنة تكون مهمتها تحديد من الذي يجب أن تفرض عليه هذه العقوبات، مع متابعة تنفيذها.
وأدرج القرار الأممي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.
ويستهدف القرار الفئات أو الأشخاص الذين "يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن، ويقومون "باعتداءات على البنى التحتية الأساسية، أو يقومون بأعمال إرهابية"، وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.