انطلاق أشغال المحطة الجوية الأولى لمطار محمد الخامس

أعطيت، أمس الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لاستئناف أشغال توسعة المحطة الجوية الأولى لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، والتي سيكلف إنجازها غلافا ماليا بقيمة مالية تقدر بنحو مليار و400 مليون درهم.
وبالمناسبة، قال عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل وللوجستيك، في تصريح للصحافة، على هامش زيارته رفقة السيد زهير محمد العوفير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، لهذا الورش التنموي، إن استكمال إنجازه في أفق عام 2016، على أبعد تقدير، سيمكن من تحقيق استجابة واسعة لأكبر عدد من المسافرين.
إنجاز هذه التوسعة بعد أربع سنوات من التوقف كان ضرورة ملحةوأضاف أن الشروع في إنجاز هذه التوسعة بعد أربع سنوات من التوقف كان ضرورة ملحة أملتها العديد من العوامل منها، بالأساس، إعادة تنظيم وهيكلة المكتب الوطني للمطارات الذي يحظى حاليا بفريق متكامل ومؤهل لحسن تدبير الخدمات المطارية، وللانخراط بكل جدية ومسؤولية في إنجاز باقي المشاريع المستقبلية في إطار مقاربة جديدة مع باقي الشركاء.
وقال الوزير إن الخطوط الملكية المغربية ستحظى، في هذا السياق، بعناية ومواكبة وتجهيزات خاصة وفقا لعقد البرنامج المبرم مع الدولة والذي يخول لها الحصول على جزء مهم بالمطار لمزاولة أنشطتها على غرار ما هو معمول به في كافة دول المعمور بالنسبة لشركات الطيران الوطنية لدورها المحوي.كما أشار إلى انكباب الوزارة على إعداد الصيغة النهائية لمخطط طموح ذي توجهات عامة يتوخى منه في أفق 2035 الاستجابة لحاجيات نحو 60 مليون من المسافرين عبر مختلف المطارات المغربية من خلال عملية التوسعة أو العمل على إنشاء وحدات مطارية جديدة ذات خدمات عالية.
وخلص إلى أن كل هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج وطني للتنمية المطارية رصد له غلاف استثماري يناهز 6 ملايير درهم للمساهمة خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2018 في تأهيل البنيات التحتية والخدمات التي تقدمها مطارات المملكة.
ستكمال بناء المحطة الجوية الأولى سيساهم في تحسين خدمات مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء
ونوه المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، من جهته، بالمجهودات التي تبذلها وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك ووزارة المالية للدفع بعجلة هذا المشروع في ظل الحلول التي توصل إليها المكتب مع باقي الأطراف المرتبطة بهذا المشروع من شركة البناء والمهندس ومكتب الدراسات التقنية.