الأزمي: إجمالي الدين 64 % من الناتج المحلي وهي نسبة مقبولة

وزيرمغربي: إجمالى الدين سيبقى عند 64 % من الناتج المحلى الإجمالي
الرباط / خالد عبد الرحمن / الأناضول
قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية المغربي إن نسبة إجمالى الدين الخارجى والداخلى خلال العام الجاري ستبقى عند 64 % من الناتج المحلى الإجمالي، مما يعنى أنه في الحدود الآمنة، ولا يشكل خطرا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن حكومته ستعمل على توجيه المديونيات الخارجية إلى تمويل المشروعات الاستثمارية.
وأضاف الإدريسي، في كلمته التي ألقاها ضمن رد الحكومة المغربية، على المناقشة العامة لمشروع موازنة 2015، بمقر البرلمان المغربي، في الرباط، اليوم الإثنين إن توجه الحكومة المغربية إلى الاستدانة الخارجية، يجرى في إطار الترخيص الممنوح من جانب البرلمان من أجل السعي لتقليص عجز الميزانية، مشيرا إلي أن كل الدول تستدين بما فيها الدول الغنية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وقطر.
وقال الوزير المغربي إن صندوق النقد الدولي يحدد نسبة المديونية إلى الناتج المحلى الإجمالي، والتي لا يجب تجاوزها بالنسبة للدول الصاعدة عند 70 %، وفي المغرب تبلغ هذه النسبة 64 % خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن نسبة المديونية تبقى مقبولة، خصوصا بالمقارنة مع نسبتها التي بلغت 84 % من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2000، مشيرا إلى أن نسبة المديونية لا تشكل خطرا على الاقتصاد.
وشدد على أن المغرب يعتبر من البلدان الأقل مديونية، مقارنة مع بعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
وقال محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد المغربي، بالرباط، إن بلاده لا تخضع لإملاءات المؤسسات الدولية، أو صندوق النقد الدولي.
وأضاف بوسعيد خلال كلمته بالبرلمان المغربي، أن المؤسسات الدولية ترفض أن تنتهج الدول النامية سياسة التصنيع، مشيرا إلي أنه من الضروري أن تعتمد البلاد، على الإنتاج الصناعي مضيفا أنه بفضل إمكانيات المغرب، فإننا نملك القدرة على إنتاج وتصنيع بعض السلع التي يستوردها المغرب حاليا محليا، أن التوجه الحكومي في موازنة 2015، مبنى على دعم التصنيع والإنتاج، وهو توجه إستراتيجي، يهدف لتشجيع التصنيع ودعمه.
وقال وزير المالية المغربي إن الاستراتيجية الاقتصادية المتجددة للمغرب، تتمثل في إنشاء صندوق للتنمية الصناعية بدلا من الاعفاء الجبائي(الضريبي) للصناعات، موضحا أنه بدلا من تمتع بعض الصناعات بإعفاءات ضريبية سيجرى توجيه هذا الدعم مباشرة لمهنيي القطاع، مشيرا إلي أن القطاع الصناعي وفر 110 ألف منصب عمل في الفترة بين عامي 2008 و2012.
وأضاف، أن "الحكومة تسعى أيضا إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوفير العناصر اللوجيستية"، وأن "الحكومة تعمل حاليا على الموازنة بين الطلب الداخلي، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، وبين رفع معدلات النمو عبر تشجيع التصنيع".
وأوضح الوزير أنه واثق من فرضيات الحكومة التي جاءت بموازنة 2015، خصوصا تحقيق نسبة نمو في حدود 4.4? فى عام 2015، بالإضافة إلى توقع ارتفاع الاستثمارات العامة إلى 189 مليار درهم (21 مليار دولار).
وقال الوزير المغربى بأن هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية جرى مراعاتها في هذه الموازنة، تتمثل في التركيز على مجال التشغيل وخلق فرص العمل، لاسيما أن نقطة الالتقاء بين أهداف السياستين الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تمثل فى خلق المزيد من فرص العمل، فضلا عن إدماج المواطنين في الدورة الاقتصادية، ومساعدة الشباب في ايجاد وظائف.
يذكر أن وزير المالية والاقتصاد المغربي، قال في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، إن حكومة بلاده لن تفرض ضرائب جديدة ضمن موازنة 2015.
وقال بوسعيد، فى تقديمه مشروع موازنة 2015 ، إن حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر، مما جعل المملكة تخرج من دائرة الخطر.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد المغربي، أن كل ما يجري في الاتحاد الأوروبي ينعكس على المغرب، كما أن استمرار الاضطرابات في المنطقة العربية يؤثر على المغرب بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكشف بوسعيد أن متوسط النمو السنوي الذى حققته المغرب فى الفترة ما بين عامي 2001 و2013 بلغ نحو 4.7%.
وقال إن المغرب يعتمد على الانفتاح على الخارج، عبر توقيعه على 56 اتفاقية للتبادل التجاري الحر وتعزيز التعاون مع دول الجنوب، مشيرا إلي أن بلاده تسعي لتوسيع وتنويع الشراكات مع دول الجنوب، والدول الافريقية، والدول العربية، والشرق الأوسط، والدول الصاعدة حتى يستطيع تدارك تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي، أبرز شريك تجاري للمغرب.
وعما حققته المغرب فى موازنة 2014، قال بوسعيد إنه جرى تخفيض العجز إلى 4.9%عام 2014، مقابل 7 % عام 2012، بالإضافة إلى الابقاء على مستوى المديونية عند أقل من 64 % من الناتج الإجمالي المحلى بنهاية العام.