الحكومة المغربية تخفض الدعم عن السلع الاستهلاكية،وخبراء ينتقذون.

يبدو أن الحكومة المغربية ماضية قدما في مشروعها الذي يروم رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة كالدقيق والسكر والغاز... فقد قدمت الحكومة المغربية الى البرلمان الاثنين مشروع موازنة العام 2015 والذي يتضمن خفضا جديدا للدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية الاساسية بهدف تقليص عجز الميزانية، اضافة الى مشروع لاصلاح نظام التقاعد.
وبعدما بلغ عجز الميزانية اكثر من 7% من اجمالي الناتج المحلي في 2012، تتوقع الحكومة خفض نسبة هذا العجز الى 4,9% في نهاية 2014 ثم الى 4,3% في نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية.
ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع الميزانية لعام 2015 على الاستمرار في سياسة خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الاساسية والذي بلغت كلفته في 2012 اكثر من 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو).
اما بالنسبة الى عام 2014 فتقدر كلفة الصندوق المكلف دعم هذه السلع الاستهلاكية الاساسية (محروقات، دقيق، سكر…) باقل من 34 مليار درهم (3 مليارات يورو)، ويعود الفضل في هذا التراجع الكبير الى سياسة تحرير اسعار الوقود بشكل تدريجي.
وبحسب مشروع الموازنة ستنخفض في 2015 اعباء هذا الصندوق اكثر بحيث لا تتجاوز 23 مليار درهم (2,1 مليار يورو)، وذلك خصوصا من خلال تحرير سعر المازوت.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد امام النواب ان مشروع موازنة 2015 يرمي للمضي قدما في “خفض العجز″ مع الابقاء في الوقت عينه على الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية.
واضاف ان مشروع الموازنة يتضمن دعامة اصلاحية اساسية اخرى هي اصلاح نظام التقاعد والذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاما الى 65 عاما.
وقال المهدي لحلو، أستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي بالرباط (معهد أكاديمي حكومي) لوكالة الاناضول، إنه يرى أن الهدف الوحيد الذى بإمكان الحكومة المغربية ضمان تحقيقه ضمن موازنة عام 2015، يتمثل في تخفيض نفقات صندوق المقاصة (نظام الدعم)، على اعتبار أنها ألغت دعم المحروقات.وأن الحكومة غير قادرة على تحقيق نسبة نمو في حدود 4.4 %، فضلا عن قدرتها على تحقيق بعض المستهدفات الأخرى، لأن الاتحاد الأوروبي أبرز شريك تجاري للمغرب يعيش في أزمة اقتصادية،كما انتقد لحلو الزيادة الذي اعتمدتها الحكومة في أسعار الطاقة، والتي أدت إلى تراجع الطلب الداخلي، خصوصا أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى الزيادة في أسعار السلع والخدمات العمومية.
وترفض عدد من المركزيات النقابية القرارات اللاشعبية لحكومة بن كيران، وقد دعت الى اضراب عام في 29 اكتوبر الجاري، وسيكون هذا الاضراب بمثابة اختبار لشعبية الحكومة مع اقتراب استحقاقين اساسيين هما الانتخابات المحلية في منتصف 2015 والانتخابات التشريعية في 2016.