نائب وكيل الملك يوجه لمدير الشؤون الجنائية اتهامات خطيرة وهذا ما توعد به

قال عادل فتحي، نائب وكيل الملك بابتدائية تازة في تصريح ل "شبكة أندلس الإخبارية"، إنه بصدد صياغة شكاية، وصفها ب"الخطيرة"، ضد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، الذي يعتبر بحسب مصادر قضائية "أكبار حكام" الوزارة.
وينتظر أن تتضمن الشكاية اتهامات للمدير المركزي المذكور بافتراض "مشاركته في جرائم الإرهاب" ضد القاضي وزوجته وأبناؤه الثلاثة، مشيرا فتحي إلى انه سيوجه شكايته إلى وزير العدل والحريات، عن طريق الصحافة، بعد ان وجد صعوبات كبيرة في توجيهها عن طريق الجهات المختصة، بحسبه.
وأكد فتحي في ذات التصريح توفره على وثائق "تدين" مدير الشؤون الجنائية والعفو، بحسبه، مؤكدا إدلاءه بها متى حظيت شكايته بالوصول إلى مكتب وزير العدل والحريات.
واتهم فتحي مدير الشؤون الجنائية والعفو بإخفاء وثائق لصالحه على وزير العدل والمفتش العام، ب"غاية إسقاطي في الفخ"، يقول فتحي مضيفا: "ليس بغريب ما قام به مدير الشؤون الجنائية والعفو، طالما مكن البيدوفيل الاسباني من العفو دون مبرر قانوني باعتباره رئيس لجنة العفو، علاوة على إيمانه بان الإنسان المغربي مجرد "حيوان" حسب نظره، كما يستنتج من كتابه المنشور "حول مسؤولية الطبيب"، مشيرا فتحي إلى أنه سبق له وأن طالب بإحداث هيئة إنصاف خاصة لجبر الأضرار التي لحقت به ولحقت بزوجته وأبنائه الثلاث"