قضية الوشاية بالمهاجرين غير الشرعيين: بلدية خيرونا ترفض أن تصبح فيك أخرى

رفض مجلس بلدية مدينة خيرونا أمس ملتمسا قدمه الحزب الشعبي يلزم سلطات البلدية بالوشاية لمفوضية لحكومة بكل الأشخاص المقيمين بصفة غير قانونية في البلدية، والذين تصل وضعيتهم إلى علم السلطات المحلية إثر تسجيلهم في لوائح السكنى بالمدينة.
وقد صوت مجلس البلدية ضد الملتمس ب 22 صوت مقابل صوتين فقط مؤيدان ويعودان إلى النائبين "الشعبيين" الوحيدين بالمجلس. وقالت الناطقة باسم الحزب الشعبي بالمدينة، أن ملتمس الوشاية الذي قدمه الحزب الشعبي لايريد أن يثير المواجهات، فقط كان يريد الدفع بالشرعية القانونية في المدينة الكطلانية وكذلك "توطيد السلم الاجتماعي والتعايش"، مؤكدة أنها لا تعترض على الهجرة وإنماعلى الهجرة السرية.
وأضافت بأن أفضل طريق لإدماج المهاجرين المقيمين بصفة شرعية هومقاومة الهجرة السرية، وأنه "إذا جرى قبول الهجرة السرية فلن يكون هناك اندماج البتة". وقد وصف ممثل المبادرة لأجل كطالونية والخضر جوان أولوريث الملتمس بأنه "مقلق" وانتخابوي، وأضاف "لأنه أحيانا في الأحزاب يفرضون علينا أن نقوم بأشياء غريبة"، مضيفا بأن إجراء كهذا لا فائدة منه مادامت المعطيات ترسل إلى المؤسسة الوطنية للإحصاء وهناك تظهر كل المعلومات.
وقال ممثل اليسار الجمهوري خوكين أياط بأن التسجيل السكني ليس "أداة لمعالجة الهجرة"، وأضاف بأن الوشاية ستقود فقط إلى امتناع الناس عن التسجل في لوائح الإسكان، وهوماسيغيب عن رؤيتنا جزءا من واقع المدينة، كما سيمنع إجراء كهذا الكثير من الأشخاص من حقوقهم الأساسية، وكل هذا لامحالة سيقود إلى الفوضى.
ويظهر أن الحزب الشعبي في خيرونا بتقديمه لهذا الملتمس لم يكن يهدف إلى أكثر من إرسال رسالة انتخابوية تؤكد طروحاته الصارمة إزاء الهجرة، وإلا فإن الملتمس كان يحمل معه بذور فشله من اللحظة الأولى، خاصة أمام مصير قرار الوشاية في بلدة بيك، ثم وضعية الأقلية للحزب الشعبي في بلدية المدينة حيث هزم الملتمس ب 22 صوت مقابل الصوتين الشعبيين اليتيمين.