تأثير انخفاض أسعار النفط على المغرب.. الربح والخسارة

في 19 يونيو الماضي، بلغ سعر خام برنت 115 دولارا للبرميل، ويوم الجمعة المنصرم، قارب سعره 61 دولارا، أي إن سعر البرميل من خام برنت تراجع بنحو 54 دولارا، أو ما يمثل 48 في المائة من السعر، وهو تراجع كبير جدا. المشكلة هي أنه لا تبدو هناك أية ملامح في الأفق تشير إلى أن هذا التراجع في الأسعار سيتوقف عند مستوى سعري محدد. واليوم، تتزايد توقعات المراقبين بأن النفط في طريقه ليصل إلى 40 دولارا. وإن حدث هذا التوقع، سيتسبب في كارثة مالية للدول المصدرة للنفط، لكن ما هي انعكاسات ذلك على الدول المستهلكة, ومن بينها المغرب؟
لاشك أن هناك آثارا إيجابية لانخفاض أسعار النفط على اقتصادات الدول المستهلكة، خاصة في فترات الكساد والأزمات الاقتصادية، بما في ذلك الفترة الحالية، ولا يخفى على أحد أن انخفاض أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل إلى أقل من نصف ذلك هو في صالح المغرب الذي شهدت فاتورته من الواردات النفطية تراجعا ملموسا سنة 2014، لكن هناك من يرى أن استمرار هذا التراجع في السوق الدولي من شأنه التأثير على مشاريع ضخمة، التي بدأ المغرب في تنفيذها مؤخرا، وأهمها الاستثمار في الطاقات البديلة.
لماذا تراجعت أسعار النفط؟
يرى العديد من الخبراء أن أهم العوامل المسؤولة عن تراجع أسعار النفط هي السلوك المثير للدهشة لمنظمة «أوبك». فقد كان من المتوقع أن تتخذ «أوبك» موقفا حاسما لاستيعاب النمو في العرض، حتى تخفف الضغوط على الأسعار، باعتبارها اتحاد المنتجين للسلعة، الذي من المفترض أن تكون وظيفته الأساسية هي ضبط توازن السوق. في مواجهة هذا التراجع في الأسعار، لم تقدم «أوبك» على خفض الإنتاج للحد من ضغوط العرض في السوق. وبدلا من ذلك، أعلنت «أوبك» عن الإبقاء على حصتها الحالية من الإنتاج، وهو ما تسبب في انخفاض الأسعار بصورة أكبر. هذا الطرح أكده المحلل الاقتصادي عمر الكتاني في اتصال هاتفي مع «اليوم24»، مضيفا أن هناك دورا أيضا لنظرية المؤامرة، حيث على الجانب الآخر يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التراجع الحالي في سعر النفط مسبباته سياسية بالدرجة الأولى أكثر منها اقتصادية، الذي يعزوه بوتين إلى تعاون أمريكا وحلفائها ضد موسكو لتركيع روسيا أمام ضغوط الغرب حول مشكلة أوكرانيا، وقد بدأت روسيا تشهد بالفعل تراجعا في قيمة عملتها، مع تزايد الضغوط عليها في سوق الصرف الأجنبي بسبب ضغوط تراجع الإيرادات النفطية.
من جانبه، يعتبر عمر العسري، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية يرجع إلى عدة عوامل أهمها عدم إقدام منظمة الأوبك على خفض الإنتاج، ثم الارتفاع النسبي لسعر الدولار مقابل العملات الأخرى، وارتفاع المخاوف من اندحار الأسعار داخل الأسواق العالمية، الذي أدى إلى تزايد المضاربة من أجل الحفاظ على العملاء من المستوردين، واستقطاب مستوردين جدد. وأوضح العسري أنه بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية، هناك اعتبارات سياسية، مبرزا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للضغط على روسيا التي تعتمد على النفط كمورد أساسي، بهدف إضعاف قوتها المالية.
التأثير الإيجابي على صندوق المقاصة
عن تأثير انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل نظام المقايسة الذي اعتمده المغرب مؤخرا، أكد العسري أن انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي سيمكن الدولة من رفع الدعم بشكل نهائي عن المحروقات. كما أنه سيساعد على تقوية القدرات الإنتاجية لمختلف القطاعات العامة والخاصة، المعتمدة على هذه المادة الحيوية، من خلال تقليص تكلفة الإنتاج، والرفع من المردودية.
من جانبه، يرى طارق المالكي، الأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، أن تأثير انخفاض الأسعار على الاقتصاد المغربي يمكن أن يفهم من خلال ثلاثة اتجاهات، أولا، على مستوى الموازنة العامة للدولة، وهذا يتوقف على السعر الذي اشترى به المغرب النفط، الذي يقوم على تقنية التغطية.
فهذا التراجع في أسعار النفط سيكون له انعكاس إيجابي على صندوق المقاصة الذي تراجعت نفقاته بشكل لافت خلال هذه السنة، ثم هناك الأثر الثاني المتمثل في تراجع الواردات المغربية من المواد النفطية، وهو ما يقلص بشكل أوتوماتيكي العجز التجاري المتفاقم منذ عدة سنوات، وثالثا، وهذا هو الأهم، انعكاس ذلك على سعر الوقود الموجه للمستهلك، بالإضافة إلى تأثيره على سعر الإنتاج بشكل عام، حيث إن الحركة الاقتصادية للعديد من المقاولات ستتأثر إيجابا، لأن الوقود يشكل أهم نفقاتها.
انخفاض ملموس للفاتورة النفطية بالمغرب
في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات المغربية نحو الخارج ارتفاعا بنحو 11 مليار درهم (مليار أورو)، قال مكتب الصرف في تقريره الأخير إن الفاتورة النفطية للمغرب واصلت تراجعها بمتم نونبر المنصرم بشكل لافت بقيمة 7.72 مليار درهم. وعادت واردات المغرب من النفط لتسجل من جديد تراجعا هو الأهم من نوعه منذ سنوات بنسبة قياسية بلغت 22.6 في المائة، بفعل الانخفاض القياسي في أسعار البترول في السوق الدولية بمستويات قياسية. وساهم هذا التراجع في التأثير إيجابا على الميزان التجاري بنسبة 14 في المائة، حيث سجل ناقص 94.3 مليار درهم، مقابل ناقص 109.7 مليار درهم.
وقال مكتب الصرف إن الواردات المغربية من النفط الخام تراجعت بقيمة 7.53 مليار درهم، بعدما بلغت 25.81 مليار درهم في الأشهر ال11 الماضية، مقابل 33.34 مليار درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم. وسجلت واردات المغرب من الكازوال والفيول بنسبة 5.5 في المائة حيث سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونونبر من سنة 2014 نحو 30.56 مليار درهم، مقابل 32.35 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وفي الوقت الذي سجلت فيه الواردات من غاز البترول ومنتجات المحروقات زيادة بنسبة 22.9 في المائة، قال مكتب الصرف إن الفاتورة الطاقية الإجمالية سجلت تراجعا بنسبة 8.3 في المائة، حيث بلغ إجمالي واردات المغرب من هذه المنتجات 85.44 مليار درهم، مقابل 93.16 مليار درهم في المدة ذاتها من العام الماضي.
هبات الخليجيين للمغرب لن تتأثر
خرجت دورية أمريكية متخصصة في الشؤون الإستراتيجية بفرضية مفادها أن الدول مثل المغرب والأردن ومصر، التي لا تتوفر على أرصدة كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، كانت منذ عقود تتلقى الدعم من لدن عدد من دول الخليج، متمثلة في المنح والاستثمارات الكبيرة.
وأوردت المجلة في عددها للشهر المنصرم أن تواصل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية قد يقوض المساعدات المالية السخية التي تمنحها بلدان خليجية، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والكويت وغيرها، لبلدان عربية تربطها بها علاقات ثنائية استراتيجية.
ولفتت المجلة إلى أن تلك المساعدات التي تأتي من خزائن دول الخليج في اتجاه دول من الشرق الأوسط، من قبيل الأردن، أو بلدان من شمال إفريقيا مثل المغرب ومصر، ليست من أجل سواد عيون أنظمة هذه الدول، بقدر ما هي أموال تصرف لغايات سياسية.
"اليوم24"