احتمالات قوية بزيادة أثمان المحروقات

لم يستبعد أحد المحللين الاقتصاديين أن تلجأ الحكومة المغربية خلال فصل الصيف إلى الزيادة في أثمان المحروقات في ظل استمرار التهاب أسعار النفط في الأسواق العالمية، بعدما بلغت في الأيام القليلة الماضية سقف 60 دولار للبرميل الواحد، وقال الدكتور التهامي عبد الخالق أستاذ بمعهد الاقتصاد التطبيقي بالرباط لن أفاجأ إذا ما قررت الحكومة الرفع مجددا من أسعار المحروقات خلال الصيف بالنظر إلى كون المعطيات التي ارتكز عليها القرار الحكومي الأول قبل شهر ماتزال قائمة ومؤثرة، وأضاف في تصريح ل التجديد أن هذه الزيادات ستكون لها آثار سلبية للغاية على كل المناحي بدء بالنشاط الاقتصادي الوطني ووصولا إلى المستهلك المغربي مادام النفط يتسلل إلى جميع القطاعات. وأكد التهامي أن الزيادة في أسعار المحروقات سيكون لها وقع خطير على المغرب خاصة على المستوى الاجتماعي في ظل توقع انخفاض عائدات المهاجرين المغاربة بالخارج و تراجع أداء الموسم الفلاحي بعد موجة الجفاف التي عرفتها المملكة. وتوقع المتحدث نفسه أن تصل الأسعار العالمية في المستقبل إلى 100 دولار للبرميل الواحد، وهو ما سيسيء كثيرا لأداء الاقتصاد المغربي. وكانت أسعار النفط
قد بلغت مستوى قياسيا لها خلال الأيام القليلة الماضية بواقع60 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك، وأكثر من 58 دولار لسعر خام برنت في تعاملات لندن. ويرجح المتتبعون أن تكون المشاكل التي رصدت في مصفاتين للنفط في الولايات المتحدة قد ساهمت في هذا الارتفاع .
وأفادت ال البي بي سي أن المتعاملين في سوق النفط الدولية أعربوا عن قلقلهم من أن يؤدي نمو الطلب القوي إلى زيادة الضغوط على القدرة الإنتاجية الدولية للنفط، فضلا عن تأثير الطلبات المتوقعة خلال فصلي الصيف والشتاء والطلبات المرتبطة بزيادة الإنتاج الصيني. ونقلت ال بي بي سي عن مصدر لها قوله إنما يحرك السوق بشكل فعلي هو المخاوف طويلة الأمد. ويحذر المحللون- وفق المصدر ذاته- من أن الطلب القوي على المنتجات النفطية المكررة، والتهديدات بشأن الإمدادات من شأنها أن تبقي الضغوط على أسعار النفط الخام، في الوقت الذي اعلنت فيه منظمة الدول المنتجة للنفط (الأوبيك) أنها تضخ بأقصى طاقتها وأن المشكلة تكمن في المصافي التي لا تستطيع تكرير ما يكفي من البترول والديزل لمواجهة الطلب المتزايد.
ويؤكد العديد من الاقتصاديين المغاربة على ضرورة البحث بشكل جدي عن مصادر طاقة بديلة للتخفيف من وطأة ارتفاع فاتورة النفط، مادام المغرب يستورد أكثر من 98 بالمائة من احتياجاته النفطية ولاينتج محليا سوى 2 بالمائة. وتكلف حاجات المغرب من النفط خزينة الدولة زهاء 260 مليون درهم شهريا، مما سيرفع من عجز صندوق الموازنة إلى نحو5,5 مليار درهم خلال السنة الجارية.
وفي غضون ذلك أشار وزير التجارة الخارجية مصطفى مشهوري إلى أن ارتفاع سعر البترول في الأسواق الدولية يعد من بين الأسباب القوية التي ساهمت في تراجع صادرات المغرب. وأعلن مصطفى المشهوري خلال مداخلة له بأكادير أخيرا، التي حلت بها قافلة التصدير برسم سنة ,2005 أن الصادرات المغربية تدهورت ب 8 بالمائة ما بين يناير وأبريل الماضيين مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات المغربية ناهزت 27٫2 مليار درهم، نتيجة تراجع صادرات البواكر والمصبرات النباتية والحوامض، وهو ما رفع من معدل العجز ليصل إلى 30 بالمائة وعمق من تدني معدل التغطية الذي فقد ثمان نقط ليستقر في 50 بالمائة.
محمد أفزاز