هل الأوربيون جادون في الحرب على الإرهاب؟

بقلم: سعيد الكحل

تسارعت وتيرة عقد المؤتمرات الدولية لمناقشة مخاطر الإرهاب ووضع إستراتيجية لمواجهة التهديدات التي بات يشكلها تنظيم داعش على الأمن العالمي . فأوربا لم تكن معنية مباشرة بما يجري في المنطقة العربية من تناسل وتكاثر للخلايا الإرهابية ، بل كثيرا ما مارست الدول الغربية ضغوطها على الحكومات العربية لوقف المتابعات القضائية وإلغاء العقوبات السجنية التي أصدرها محاكمها في حق العناصر الإرهابية . ولم تكتف الحكومات الغربية بممارسة الضغوط وابتزاز الدول العربية بورقة حقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بملفات الإرهاب والتطرف ، بل وفرت لشيوخ التطرف وأمراء الدم والعناصر الإرهابية الفارة من قضاء بلدانها ، الحضن الآمن ومنحتهم كل الحرية في التحرك ونشر عقائد الكراهية والتطرف والتحريض على الإرهاب باسم "الجهاد" .
فكبار شيوخ التطرف وجدوا في أوربا الملاذ الآمن والبيئة السياسية والحقوقية الخصبة لتكوين مئات الشبكات لاستقطاب الجهاديين وتجنيد الانتحاريين وتمويل المخططات الإرهابية . أوربا كانت ولازالت القواعد الخلفية للتنظيمات الإرهابية العالمية والممر الآمن لشبكات التمويل والتسليح والتجنيد والبروبغاندا الإعلامية .
والأخطر من كل هذا ، أن المواقع الإلكترونية التي تنشر عقائد الموت وتقنيات صنع المتفجرات متحكم فيها غربيا دون أن تتوفر لحكومات الغرب إرادة بحظر كل مواقع التطرف وقطع سبل التواصل بين الإرهابيين وبينهم وبين ضحاياهم من المراهقين والشباب . من هنا فأوربا وعموم الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب ، عليها أن تغير خطتها في محاربة الإرهاب وتعدّ إستراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد والمستويات ، خصوصا وأن الجهاديين سيعودون من سوريا والعراق بالآلاف وكلهم إصرار على مواصلة "الجهاد" . وأولى مداخل محاربة الإرهاب تتلخص في التالي :
1 تجفيف المنابع الفكرية للتطرف والإرهاب . فالإرهاب قبل أن يصير أحزمة ناسفة وأجسادا مفخخة ، هو في الأصل عقائد توجب القتل باسم الدين وتحبب الموت باسم "الجهاد" وتشرعن الذبح والسبي وإحراق أماكن العبادة باسم "الشريعة" . وطالما ظلت هذه المنابع تنفث عقائدها التدميرية ، فإن خطر الإرهاب سيزيد ولن تقضي عليه المقاربات الأمنية والعسكرية التي تعالج النتائج دون الأسباب .
2 تجفيف منابع التمويل ، إذ تشكل أوربا المصدر الأساسي لتمويل التنظيمات الإرهابية ، سواء من حيث كونها المنبع أو الممر الآمن لكل أشكال التمويل .
3 حظر المواقع الإلكترونية التي تنشر التطرف وتحرض على الإرهاب . وقد أثبتت هذه المواقع خطورتها عبر الأعداد المتزايدة للجهاديين في كل دول العالم ومن مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والتعليمية . وبقدر الصدمة التي أحدثها التحاق المراهقين من الجنسين بداعش في نفوس الأسر الغربية التي تفاجأت باختفاء أبنائها دون سابق إنذار ، يتوجب تقدير خطورة هذه المواقع على الضحايا وسبل تطويقها ومواجهتها .
4 تعديل القوانين الغربية للتمييز بين حرية التعبير وبين الإفتاء المحرض على التكفير . وهذا يستوجب تجريم التكفير ومنع الخطباء المتشددين من اعتلاء المنابر أو الإشراف على الجمعيات أو المدارس الخاصة بالجاليات ، وكذا مراقبة خطب الجمعة والمواعظ الدينية والمنشورات التي توزعها الجمعيات الإسلامية وعموم أنشطتها .
5 العمل على تيسير إدماج أجيال المهاجرين في المجتمعات الأوربية بالقطع مع سياسات الميز والإقصاء والتهميش وفتح آفاق المستقبل أمام ساكنة "الغيتوهات" التي تشكل بيئة خصبة للانحراف والتطرف .
6 الضغط على الحكومات العربية لمراجعة خطابها الديني وإصلاح أنظمتها التعليمية بما ينسجم مع قيم العصر وثقافة حقوق الإنسان .
7 تشجيع الاستثمارات في البلدان العربية لخلق تنمية مستدامة تقضي على ظروف التهميش والعطالة . ذلك أن اتساع دائرة الفقر والتهميش يوفر جيوش من العاطلين الناقمين على أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية ويخلق لديهم استعدادا لاعتناق العقائد المتطرفة التي تقدم له ما يكفي من المسوغات للسعي إلى ارتكاب أعمال إرهابية ضد المجتمع والدولة .
8 الضغط على الأنظمة العربية لمحاربة الفساد والنهب وتوسيع هامش الحريات . إذ بدون الضغط الغربي لتخليق الإدارة والحياة السياسية في البلدان العربية سيستمر نهب الثروات بالموازاة مع اتساع أحزمة الفقر والتهميش التي تنتعش فيها عقائد التطرف وتنشط فيها التنظيمات الإرهابية .
9 فصل المتطرفين عن سجناء الحق العام في السجون بعد أن ثبت استقطاب المنحرفين وذوي السوابق وتجنيدهم في صفوف التنظيمات الإرهابية .
10 مناقشة المتطرفين في عقائدهم داخل السجون وخارجها بهدف التصحيح والتوجيه مع مساعدة المتراجعين منهم والتائبين على الاندماج في المجتمع حتى لا يتم استقطابهم من جديد