إسبانيا تعتزم إعادة النظر في قرار حرمان المهاجرين غير الشرعيين من الرعاية الطبية المجانية

ذكرت مصادر بوزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن مدريد تستعد لبحث إعادة النظر في قرارها الصادر سنة 2012 الذي قضى بحرمان المهاجرين غير الشرعيين من الرعاية الطبية المجانية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر ذاتها أنه ستتم مناقشة جميع الصيغ مع الأطراف المعنية لضمان التغطية الطبية لفائدة المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية بإسبانيا، مشيرة إلى أنه سيتم إيجاد آلية إدارية بديلة للبطاقة الصحية لحل هذا الوضع.
وأعلنت حكومة ماريانو راخوي في أبريل 2012 أنه لا يحق للمهاجرين الذين لا يتوفرون على بطاقة الإقامة الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية بموجب تعديل قانون الأجانب الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر من السنة نفسها.
وبموجب هذا التعديل، أضحى الولوج إلى الخدمات الطبية بالنسبة لهذه الفئة من الأجانب، التي تنحدر من بلدان من خارج الاتحاد الأوروبي، يقتصر على حالات الطوارئ (مثل الحوادث، والولادة ...)، وعلى رعاية الأطفال الصغار.
كما أن عائلات المهاجرين المقيمين قانونيا بإسبانيا التي لم تحصل بعد على الوثائق اللازمة ستلج فقط إلى هذا الحد الأدنى من الخدمات. وقد أثار هذا القرار جدلا حادا بإسبانيا، وقوبل بانتقادات من قبل نقابات ومنظمات غير حكومية وعدد من الجهات الإسبانية.