يقوم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب بعدة تحركات على المستوى السياسي والأكاديمي بعد التقدم الذي حققه "اللوبي الفرنسي" الذي يسعى إلى إزاحة اللغة العربية وفرض الفرنسية في التعليم والإدارة العمومية. هذا والتقى أمس الجمعة وفد عن المنسقية الوطنية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية برئاسة فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف، الذي يضم أكثر من 100 جمعية ومنظمة مدنية، سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم والبحث العلمي و تكوين الأطر. وقدم وفد الائتلاف بالمناسبة، للوزيرة مشروع تطوير كليات الآداب في المغرب، وورقة عن مشروع إحداث معهد الضاد لهندسة اللغات الطبيعية، تفعيلا للمادة 6 من القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، والتي تنص على إحداث مؤسسات تابعة للجامعات. وكان اللقاء فرصة تباحثت فيها الوزيرة مع وفد منسقية الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، سبل حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها والتصور المستقبلي للسياسة اللغوية المندمجة كما عبر عنها التصريح الحكومي. وإلى ذلك، قد دعت الوزيرة إلى ضرورة اشتغال كل من موقعه من اجل إعطاء اللغة العربية المكانة التي تستحقها. كما رحبت بفكرة الاختبارات اللغوية الموحدة في اللغة العربية على غرار بعض المراكز الموجودة في الدول العربية. من جهة أخرى احتضنت الرباط ندوة علمية حول لغة التدريس في منظومة التربية والتكوين التي نظمها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية. وخلال هذه الندوة أكد الباحث المغربي محمد بلبشير الحسني على المواقف الوطنية في موضوع اللغة العربية والتعريب، ومنها تصريحات ثلاث ملوك مغاربة محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس ودستور 2011 وتصريحات لزعماء مغاربة أكدت في أكثر من مرة على ضرورة التمكين للغة العربية والتعريب في المغرب، سواء في مؤسسات التعليم وفضاءات الاعلام والاتصال وكل المؤسسات والإدارات الحكومية، واعتبروا أن التمكين لغير اللغة العربية في مؤسساتنا وتعليمنا تعتبر إهانة وظلم. وأكد المتحدث في ، أن محمد الخامس نفسه شدد ضرورة تحقيق خطوة حاسمة في جعل اللغة العربية "السيدة" التي لا تزاحمها لغة أخرى في إدارات البلاد. والحسن الثاني سبق أن قال اللغة العربية هي لغة ديننا، وسبق أن قرر في اجتماع وزاري مصغر أن يكون التعليم باللغة العربية قاعدة انطلاق لا رجعة فيها.
