بين الأخلاق والقانون

بقلم: عبد العلي حامي الدين

ليست هذه هي المرة الأولى التي يراد فيها جر الأطراف السياسية ومؤسسات الدولة إلى نقاش ذي طبيعة أخلاقية بطريقة صدامية انطلاقا من أدوات استفزازية مكشوفة.
أتذكر في هذا الإطار قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2009 كيف أقدمت يومية مشهورة على إجراء استجواب صحافي في حلقتين مع أحد الأشخاص الذي يجاهر بشذوذه الجنسي، قدمته الجريدة باعتباره رئيسا لإحدى المجموعات المثلية التي تجاهر بشذوذها الجنسي.
تساءل العديدون عن خلفية هذا الاستفزاز في ذلك التوقيت بالضبط.. لكن القوى السياسية تعاملت بذكاء وتجاهلت الموضوع.
اليوم، وقبل الانتخابات الجماعية المقررة في شتنبر 2015، أخذت حملات الاستفزاز أبعاداً فاقت التوقع، فلم تهدأ فضيحة الفيلم الممنوع الذي أساء إلى المغاربة كثيرا، وأساء بصفة خاصة إلى المرأة المغربية، حتى اندلعت فضيحة أخرى بسبب بعض فقرات مهرجان موازين.
المهرجان في دورته الرابعة عشرة بمدينة الرباط أثار هذه السنة الكثير من النقاش، فلم تعد منصات المهرجان مسرحا للعروض الفنية والموسيقية فقط، وإنما أصبحت فرصة لتمرير رسائل سياسية والتدخل في السيادة القانونية والقضائية للبلاد.
أحد الموسيقيين من فرقة «بلاسيبو» البريطانية اغتنم فرصة وجوده فوق إحدى المنصات، وأمام آلاف الحاضرين قام بتعرية جسمه ليكشف عن عبارة مكتوبة فوق صدره: «لا للفصل 489»، مطالبا بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية المثلية! وقد قامت «قناة ميدي1 تي في» بإعادة بث حفل هذه المجموعة الغنائية بما فيها لقطة الدفاع عن المثليين!
السؤال الذي يطرح على منظمي هذا المهرجان: هل أهداف المهرجان منحصرة في الفن والموسيقى أم أصبحت للمهرجان أغراض سياسية وأبعاد إيديولوجية؟
الحكومة تعاملت بذكاء، ولم تنزلق إلى نقاش هذه المخالفات انطلاقا من مقاربة أخلاقية ضيقة، وإنما أقدمت على مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري انطلاقا من مرجعية الدستور والقانون المنظم للاتصال السمعي البصري ودفاتر تحملات القناة.
وفي السياق نفسه، نقلت القناة الأولى بلاغا لوزارة الداخلية أعلنت فيه أنها قامت بتوقيف شابين قاما بتقبيل بعضهما البعض في باحة مسجد حسان التاريخي، وأضافت نشرة القناة أن الأمر يتعلق بشابين وهما من أحياء الرباط مع ذكر اسميهما الكاملين وصورهما الحقيقية!
بعد ذلك تناقلت بعض المواقع الإلكترونية مظاهرة لبعض الشباب الذين لا يعرف من وراءهم قاموا بالاحتجاج أمام منزل أحد الشباب الموقوفين رافعين شعارات مناهضة للمثلية للجنسية ومعتبرة أن الإسلام في خطر! وهو ما يمثل انزلاقا خطيرا يحول انحرافا قانونياً محتملاً لفرد أو فردين (في انتظار أن يقول القضاء كلمته) إلى شحن إيديولوجي يستغل المرجعية الدينية بشكل مباشر من أجل الزجر، متجاوزاً سلطة القانون والمؤسسات.
هنا لا بد من وضع النقاط على الحروف:
من حق المجتمع وقواه الحية أن يعبروا عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية انطلاقا من قناعاتهم الأخلاقية وتصوراتهم المثالية، ومن حق القوى المختلفة في البلد أن تنخرط في نقاش فكري وفلسفي وإيديولوجي للدفاع عن وجهة نظر معينة، لكن مؤسسات الدولة ينبغي أن تقارب هذه الموضوعات من زاوية واحدة وهي زاوية القانون، وضرورة احترام المرجعية الدستورية والقانونية للمجتمع.
وإذا كان من واجب وزارة الداخلية توقيف المخالفين وإعمال أدوات القانون، فإن ما أقدمت عليه القناة الأولى من نشر اسمي الشابين وصورتيهما، كانت نتيجته المباشرة التشهير بهما، دون اكتراث بمبدأ أن البراءة هي الأصل، مع ما يمكن أن يتعرضا له من أضرار، يعتبر عملاً غير مهني يستدعي وقفة قانونية مرة أخرى