حركة ضمير تحمل الحكومة مسؤولية الصمت عن شيوخ التطرف

بعد الأحداث التي عرفتها كل من بيروت وباريس في الأيام الأخيرة، نبهت حركة ضمير حكومة عبد الاله بنكيران إلى « تنامي عقائد التكفير وفتاوى القتل في المساجد والمدارس وتحملها مسئولية الصمت عن شيوخ التطرف الذين يحرضون على التكفير والقتل دون أن تطالهم العدالة ».
وبالمقابل، نوهت الحركة في بلاغ صحفي لها بجهود الأجهزة الأمنية المغربية في « حماية أمن المواطنين واستقرار الوطن ضد المخططات الإرهابية المقيتة »
واعتبرت الحركة أن هذه الأحداث الإرهابية التي عرفتها كل من لبنان وفرنسا « تثبت عدم فعالية الحلول الاحترازية المعتمدة حتى الآن، مما يستوجب تطوير آليات الاشتغال من أجل تطويق بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه في الدول المصدرة والداعمة له سرا أوعلنا » وهي بعض الدول بحسب بلاغ الحركة التي « تعتبرها فرنسا دولا « حليفة » و »صديقة »، وتسكت عنها من باب رعاية بعض المصالح المادية ».
وطالبت حركة ضمير بوضع « برنامج شامل لاجتثاث الفكر الإرهابي في المساجد والجمعيات التابعة للجاليات المسلمة والمهاجرة، التي ينفق كثير منها ميزانيات باهظة من أجل الترويج لهذا الفكر داخل المجتمعات الأوروبية، في غياب سياسة وقائية تعنى بالشباب المسلم وتساعده على الاندماج » بالإضافة إلى « وضع حدّ لسياسة العزل التي تنتهجها فرنسا ودول أوروبية أخرى مع الجاليات المسلمة، والتي تؤدي إلى تشكل أحياء في شكل غيتوهات يعيش سكانها على الشعور اليومي بالتهميش والعزلة مما يمثل مشاتل خصبة لأفكار التطرف والانتقام ».