الامازيغ يرفضون الحوار مع بنكيران ويحملون الدولة مسؤولية ما يجري

أعلن الائتلاف المدني الأمازيغي عن مقاطعته للمشاورات، التي شرعت الحكومة في نهجها، في مجال تدبير موضوع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وحمل الدولة مسؤولية ذلك، كما نبه إلى ما وصفه ب"العواقب الوخيمة لاستمرار الاستهتار بالملف الأمازيغي".
وذلك بعدما أعلنت الحكومة عن فتح الباب لتلقي مقترحات المجتمع المدني، في إطار إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في موقع الرسمي للحكومة.
وأكد الائتلاف، أن هذه الخطوة تأتي بعد البلاغ الذي أصدرته اللجنة، والتي تشكلت لإعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، والتي تثير تركيبتها ومنهجية تشكيلها حسب "الائتلاف" الكثير من الغموض.
وحمل الائتلاف الدولة مسؤولية ما يجري، ونبه ما وصفه ب "العواقب الوخيمة لاستمرار الاستهتار بالملف الأمازيغي والقوانين ذات الصلة"، وذلك حسب بيان توصل به موقع "اندلس بريس" .
وأوضح البيان أن هذه اللجنة تكرس منطق "الإستهتار" الذي يطبع تعاطي الدولة والحكومة مع الأمازيغية وتعاملها مع الفصل الخامس من الدستور.
وفي هذا الإطار صرح اشرف بقاضي، عضو التنسيق الوطني الأمازيغي، لموقع "ّأندلس بريس"، أن تركيبة اللجنة لإعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية يؤكد عدم وضوح مسؤولية ومهام والتزامات رئاسة الحكومة بخصوص تدبير عملية استقبال آراء ومذكرات ومقترحات المجتمع المدني والمواطنين وإصدار مشروع القانون التنظيمي، خاصة وأنه لا توجد الجهة التي التي ستتحمل مسؤولية ذلك.
وأوضح المصدر ذاته أنه الائتلاف يرفض للمنهجية التحكمية والتجزيئية التي تنهجها رئاسة الحكومة، ويطالب باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على إشراك كل الفعاليات المدنية والسياسية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية .
ومن جهة أخرى، أوضح بيان لائتلاف المدني الأمازيغي أن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يستلزم سن سياسات عمومية حقيقية قادرة على حماية اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بها.