حقل من الألغام يؤرق مدريد ويشغل الرباط

الشأن الديني على خط العلاقات المغربية الإسبانية

يعتبر الشأن الديني موضوعا يريد المغرب أن يلعب فيه دوراً مميزا من حيث الأئمة والجمعيات وذلك تماشيا مع التوجهات الدينية في الداخل والتي يراد منها تحصين الفكر الديني من الغلو على اعتبار أن الأفكار المتطرفة تنشط بشكل كبير في الخارج وأن الخلايا الإرهابية سواء تلك التي نفذت عمليات في المغرب أو في البلدان الأوروبية ومنها آسيا نفذها مغاربة مهاجرون.
وإذا كانت الدول الأوروبية تعتبر شأن المسلمين المقيمين في بلادها شأنا داخليا فإن انفلات هذا الموضوع تنتج عنه تبعات أمنية خطيرة.
فهل يصبح هذا الموضوع موضوع خلاف؟
وفي هذا الإطار خصص المجلس الأعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج موضوع ندوة نظمها أخيرا بفاس لموضوع الشأن الديني بأوروبا وذلك بالتطرق الى الوضع القانوني للإسلام في هذه القارة التي يعيش بها أغلب المهاجرين المغاربة بالخارج.
وقد شارك في هذه الندوة خبراء من المغرب وأوروبا.
وتتلخص إشكالية الشأن الديني للجالية في أوروبا في عدد من المحاور أولها إقامة مساجد تليق بكرامة المهاجر المغربي لأن الكثير من الأماكن التي تؤدى فيها الصلاة ليس لها مواصفات المساجد.
والمحور الآخر هو موضوع الجمعيات والهيئات الممثلة للمسلمين في أوروبا.
وفي هاتين النقطتين طالب عبد الله بوصوف الكاتب العام للمجلس بخلق مساجد تحفظ الكرامة. وبخصوص الهيئات الممثلة للمسلمين كتلك الموجودة في إسبانيا طالب بجهاز أكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلية للمسلمين في إسبانيا.
وفي هذا الصدد أكد بوصوف على ضرورة إصلاح اللجنة الإسلامية في إسبانيا التي تضم فيدراليتين هي اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا والفيدرالية الإسبانية للجمعيات الدينية الإسلامية.
واعتبر بوصوف أن زعماء هذه الفيدرالية لا يمثلون أحدا باعتبار أنها لم تجدد هياكلها منذ قرابة 20 سنة وهو ما يدعو الى ضرورة إعادة هيكلتها بشكل ديمقراطي يضمن تمثيلية كافة المسلمين في إسبانيا.
وتعتبر اللجنة الإسلامية المخاطب الرئيسي مع الحكومة الإسبانية وإليها يعود تكوين الأئمة وتعيين الوعاظ.
واعتبر محمد الشايب نائب عن الحزب الاشتراكي الكاطالاني وعضو بالمجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج أنه لا يمكن ترك 300 ألف مهاجر مغربي بكاطالونيا دون مخاطب.
ومن جانبه أكد إيفان خيمينس آيباد الخبير في شؤون الجالية المسلمة أن اللجنة الإسلامية التي أحدثت سنة 1992 لم تعد مسايرة وأن الحل الوحيد هو إنشاء هيئة بديلة.
وأضاف خيمينس أنه لا يجب الخلط بين العلمانية وبين السلبية في معالجة المواضيع الدينية في إشارة إلى الحكومة الإسبانية التي طالبها بالتعاون من أجل إعادة هيكلة اللجنة المذكورة.