الحقّاوي ل"أندلس":تخصيص 7% من الوظائف في الدولة للمعاقين سيُحسم هذه السنّة

يوجد بالمغرب أزيد من مليون ونصف مليون شخص في وضعية إعاقة، حسب آخر تقرير لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الصادر سنة 2006، وهذا يفرض على الدولة نهج سياسة تأخذ بعين الاعتبار حاجات هذه الفئة، وتوفير مناصب شُغل خاصة بها.
تقول بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في تصريح ل "أندلس بريس" إن وزارتها تشتغل منذ 2011 على إخراج قانون يفض على المؤسسات العمومية تخصيص نسبة 7 في المائة من المناصب سنويا للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضحت حقاوي أن "منذ 2011 ونحن نشتغل على قانون يفرض على المؤسسات العمومية تخصيص نسبة 7% من الوظائف للأشخاص في وضعية إعاقة، لكن المُشكل في العملية التشريعية عندنا في المغرب، سواءً في أو الشق القانوني أو التنظيمي، فهي مثل صخرة سيزيف التي تُعيدك إلى نقطة الصفر كلما اقتربت من الوصول".
وأكدت الوزيرة أن "هذا المرسوم يُلزم المؤسسات العمومية، بالإعلان عن الوظائف المُخصصة للأشخاص في وضعي إعاقة في وقت مبكر، وثانيا لا بد أن تكون هناك مباراة خاصة بهذه الفئة كي يكون التباري فيما بينهم فقط، ثالثا أن تكون هناك جهة محايدة عن كل القطاعات الحكومية للإشراف على المُباراة، رابعا خلق لجنة تابعة لرئاسة الحكومة مهمتها مراقبة كافة القطاعات الحكومية في مدى التزامها بتخصيص حصة 7 في المائة من المناصب للأشخاص في وضعية إعاقة".
وقالت الحقاوي "نحن نشتغل من أجل يخرج هذا المرسوم خلال هذه الولاية الحكومية، إذا لم تكن هناك أية عراقيل". مُضيفة أن خروج المرسوم "سيخلق تحولا كبيرا جدا في الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية الحاصلين على شواهد".
وبخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة والذين لا يتوفرون عل شهادات، أكدت المسؤولة الحكومية أنه "بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد فهناك صندوق التماسك الاجتماعي، والذي ضاعفنا ميزانيته إلى أن وصلت 111 مليون درهم، لدعم ومواكبة أصحاب المشاريع من الأشخاص في وضعية إعاقة".