مشروع ميثاق وطني لتطوير تعاطي الإعلام مع الأشخاص في وضعية إعاقة

ندوة وطنية بالرباط تدعو إلى تعزيز الاتجاهات الإيجابية وزيرة التضامن: المشروع سيكون مرجعيا لصالح الفئات المعنية

من جهتها، قالت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في ندوة وطنية نظمت أمس الأربعاء بالرباط، حول "صورة الشخص في وضعية إعاقة في الإعلام: نحو تعزيز الاتجاهات الإيجابية"، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي جرت المصادقة عليه في مجلس وزاري سابق، سيناقش قريبا في البرلمان"، مشيرة إلى أن الجميع ساهم في صياغته وفي بلورة الأفكار المقبولة على المستوى الحكومي، وأنه تضمن نقطا مهمة، أبرزها أن يكون موضوع الإعاقة حاضرا في كل السياسات العمومية والبرامج الحكومية.
وأوضحت حقاوي، خلال الندوة، أن المشروع سيكون مرجعيا في إطار التوجه الاستراتيجي لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة، وأنه سيفتح المجال لملاءمة كل القوانين والبرامج، ليس فقط التي تعني الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضافت" نحن في محطة تاريخية لإنصاف كل فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الأشخاص في وضعية إعاقة"، مبرزة مساهمة المجتمع المدني، إلى جانب الوزارة، في بلورة السياسة العمومية المندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة، والتي ينتظر أن تمر في اللجنة الوزارية التي أحدثت هذه السنة لتتبع التزامات مكونات الحكومة، ومدى احترام هذه الالتزامات.
وثمنت الوزيرة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في مستوياتها التشاورية القبلية، من حيث البلورة والإنجاز والنزول إلى الميدان، مؤكدة أنه بدون الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، لا يمكن التقدم في خدمة الأشخاص في وضعية إعاقة وقضاياهم.
وأشارت إلى أن 37 في المائة من ميزانية الوزارة تخصص لدعم مشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزة أن "الإشكال الحقيقي يتمثل في إدماج هذه الفئة في سوق الشغل، وما زلنا نبحث عن طرق معالجته، علما أن صندوق التماسك الاجتماعي جاء ليعطينا بوابة مهمة لتحقيق إدماجهم في المجال المهني"، أما باقي الإشكالات الأخرى، حسب الوزيرة، فستحل إما من خلال القانون أو السياسات العمومية.
من جهته، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الإعلام يضطلع بدور سلبي في إدانة الإقصاء والتهميش لفئة وازنة في مجتمعنا، تهم الأشخاص في وضعية إعاقة"، قبل أن يستدرك أن "هناك استثناءات إيجابية وواعدة ودالة، لكن تبقى الصورة العامة صورة سلبية"، داعيا إلى التعامل مع الشخص في وضعية إعاقة ككائن فاعل في المجتمع.
وأضاف الخلفي أنه خلال إعداد دفاتر التحملات للقطاع السمعي البصري في 2012، وقع التنصيص في المادة الثالثة على أن التلفزيون مطالب بأن يقدم برامج وأعمالا تقدم صورة إيجابية حول الأشخاص في وضعية إعاقة، وتُيسر اندماجهم في الحياة العملية والاجتماعية، وتمكنهم من الاستفادة من حقوقهم الطبيعية، باعتبار ذلك جزءا من الخدمة العمومية للإعلام العمومي، داعيا الإعلام العمومي إلى مراعاة وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الإنتاج الإعلامي.
وأضاف أن مشروع مدونة الصحافة والنشر نص على منع الإساءة للأشخاص في وضعية إعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، باقتراح من المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأكد الخلفي استعداد الوزارة لأن تكون طرفا فاعلا في إعداد مشروع الميثاق الوطني لتحسين صورة الشخص في وضعية إعاقة في الإعلام، والعمل على ترجمة مقتضياته بتنظيم دورات تكوينية لفائدة نساء ورجال الإعلام، وأن تكون الانطلاقة من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية، وأن يكون الميثاق جزءا من المرجعيات التي يعتمدها المجلس الوطني للصحافة في تقييم تعامل وسائل الإعلام مع الأشخاص في وضعية إعاقة واتخاذ القرارات اللازمة لذلك، للنهوض بصورتهم، أو التحسيس بحاجياتهم، والمساهمة في تمكينهم من وظائفهم ومواجهة الصور السلبية حولهم.
في السياق نفسه، دعا أحمد عيداني، رئيس جمعية الحمامة البيضاء، الحكومة إلى التعجيل بإصدار سياسات عمومية وطنية وجهوية مندمجة وملزمة، واستدراك "الزمن الضائع لتجويد حياة الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع أوراش الإصلاح، خاصة من لدن الجهاز التشريعي والتنفيذي وباقي الفاعلين والمتدخلين، من هيئات سياسية ونقابية ومؤسسات وطنية للحكامة".
وأكد عيداني أن من واجب الحكومة فتح أوراش للتثقيف على قبول الاختلاف وإشعاع ثقافة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإذكاء الوعي حول المقاربة الحقوقية للإعاقة داخل مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والمنظمات العاملة في مجال الإعاقة، وتحفيز الاعلام، ليلعب دوره في تغيير الصور النمطية التقليدية حول هذه الفئة من المجتمع، ومساندة قضاياهم العادلة.