احتدام الصراع داخل مجلس الجالية المغربية بالخارج

كان الهدف من التفكير في تأسيس مجلس الجالية المغربية بالخارج منذ سنة 2007، هو جمع المهاجرين وتنظيم مسار حياتهم في مؤسسة تتكفل بكل متطلباتهم في إطار أشبه بالبرلمان، وكان الهدف من تعيين الملك محمد السادس لأعضاء المجلس بظهير شريف، تفادي المشاحنات والتحيز والمحسوبية، وما قد يترتب عنها من صراعات قد تسبب في وأد المشروع قبل ولادته.
كما كانت له رؤية أخرى في أن تنصيب رجال أكفاء يتمتعون بخصال التشبث بهويتهم الوطنية وانشغالهم بقضايا الهجرة ودفاعهم المستميت على قضايا المهاجرين، سيكون له فوائد ملموسة وسيعطي ثمارا طيبة لما له من أهمية، وما لهؤلاء الأعضاء من خبرات مكثفة في هذا الميدان مما سيجعلهم منكبين على خدمة مشاكل الهجرة، خصوصا وأن المجلس سيكون تحت الرئاسة الفعلية للعاهل المغربي، لكن عوض ما كان ينتظر من قبول تشكيل المجلس على هيأته، ظهرت خيبة أمل إثر تكوينه عمت أوساط الجالية في جل البلدان الأوربية روجتها بعض الأفكار المناوئة التي عارضت هذا المشروع، وعبرت عن استيائها برفض النتيجة التي أفضت إليها هذه التعيينات.
و كانت هذه التعيينات قد أربكت حسابات بعض الأشخاص الذين كانوا يراهنون على هذه المناصب بكل قواهم، وبالنسبة لهم كان من المفروض أن تجري في جو من النزاهة والديمقراطية، مما تسبب في ظهور بعض الفاعلين الجمعويين المعارضين نددوا بسلبيات المجلس، وخلقوا جمعيات تنادي هي الأخرى بخدمة المهاجرين والنظر في مصالحهم وتمثيلهم في دول مختلفة، كحركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج التي ما فتئت تنوه بأعمالها، حسب ما تروجه مصادرها، في تصريح واضح لمعارضة نشاطات مجلس الجالية المغربية .
فهل كان بروز مثل هذه الجمعيات هو من أجل خدمة مصالح المهاجرين حقا؟ أم عدم تمكن مؤسسيها من ولوج أعتاب المجلس وعدم تعيينهم ضمن أعضاءه سبب هذه البلبلة؟ أم أن لديهم أفكار أخرى لم يأت بها المجلس؟ .
وقد وصل انتقاد المجلس إلى حد التعرض لإهانات طالت رئيسه، حيث ظهر في شريط يرشق بالأحذية، مما اعتبر رفضا له شخصيا، أو ربما لأسلوبه في سياسة المجلس أو في تعامله مع الجالية أو لأسباب أخرى داخلية، ورغم التساؤلات التي أثيرت في ذلك الحين فقد بقي الأمر شبه مبهم لما قدمه أعضاء المجلس من تبريرات من شأنها الدفاع عن الهجمات اللذعة التي تعرض لها رئيسها.
يتضح من خلال هذه الاختلافات، أن دول المهجر أصبحت أرضا خصبة لكل الجمعيات والمؤسسات التي تنادي بتمثيل المغاربة المهاجرين في أنحاء العالم، وكل مؤسسة تنافس الأخرى في شد انتباه الشرائح المهاجرة، حتى غدت كسوق كل بائع ينادي ببضاعته، وعلى المشتري أن يقبل عليها مهما كانت جودتها أو رداءتها.
ولم يقتصر الحال على هذا بل عرفت الجمعيات ظهور تيارات داخلية تنصب في التوجهات السياسية والدينية لرؤساء وأعضاء ومنظمي الجمعيات والمجالس، وكما هو معروف أصبحت أوربا هدفا للتيارات الإسلامية لاستقطابها ملايين المهاجرين من شتى أقطار العالم العربي، فألمانيا وحدها تأوي أكثر من ثلاثة ملايين مسلم و إسبانيا أزيد من مليون مهاجر مسلم أغلبهم من المغاربة، ويكمن الخطر في أن أعدداً كبيرة من الأجيال الجديدة المسلمة الناشئة في بلاد المهجر وقعت تحت تأثير بعض التيارات الأصولية المتطرفة وأخرى علمانية وبعض المذاهب المنبعثة من الشرق المخالفة للمذهب المالكي المتبع في المملكة المغربية.
وقد وجدت هذه التيارات طريقها إلى بعض الجمعيات والمجالس المأطرة للجالية المغربية، والتي أصبحت عن طريق رؤساءها تشكل خطرا على أفكار وتوجهات المؤسسة بأكملها، مما سبب تصدعا داخليا في هذه المجالس، فربما كان رفض بعض الفاعلين الجمعويين من الجالية المغربية في الخارج لرئيس المجلس وكذا بعض الجمعيات والمؤسسات المناوئة له، تخوفها من اتجاهه العلماني الذي لا يتماشى مع الاتجاه الإسلامي للجالية أو لبعض أعضاء المجلس نفسه، مما سيخلق اختلافا في الآراء ستؤثر حتما على التسيير الداخلي، وبالتالي ستنعكس سلبيات هذا الصراع على الأهداف الأصلية لتأسيس المجلس.
وحتى لا يؤدي هذا الصراع إلى محاولة تحكم كل طرف أو اتجاه في رقاب هذه الفئة من البشر، باسم الدين أو باسم أي اتجاه آخر في سبيل تحقيق المصالح الخاصة والحفاظ على المناصب والزعامة، يرتئي بعض محللي هذه الكارثة المتوقعة أن يكون هناك سعي لإيجاد تواصل بين التوجهات الخاصة، وفصلها عن التسيير الجمعوي، لأن الضحية الوحيدة في هذا النزاع هو ذلك المهاجر الذي وضع آماله بهؤلاء المتزعمين ظنا منه أنهم يتدارسون وضعيته وحاجياته، بدل التفكير فيمن سيستولي على السلطة والزعامة داخل المجلس.
أين هي هموم و انشغلات و تطلعات ذلك الكم الهائل من المهاجرين الذين يتكاثرون يوما بعد آخر، لا هم له سوى أن تسوى وضعيته ويجد الملاذ والأذن الصاغية لمشاكله اليومية، دون الدخول في صراعات قد تزيد من تشتته في بلاد غريبة، تزيد من غربتها هذه التيارات المتطاحنة فيما بينها غير آبهة بالرسالة التي حملتها على عاتقها، فالأجدر بها أن تلتفت إلى ما هو صراع حقيقي يعاني منه المهاجرون، على أن تنشغل بتأييد هذا ومعارضة ذاك، وهل سيطغى على تسيير المجلس الطابع العلماني أم الطابع الإسلامي؟ وهل سيُستقطب المسلمون بشتى نزعاتهم أم العلمانيون بتوجهاتهم؟، وربما يكون لهذا التصدع سوء فهم كل طرف للآخر لعدم طرح الأفكار للمناقشة بعيدا عن التيارات والمعتقدات.
و حسب رأينا المتواضع فاختيار المجلس المقبل يجب أن يتم بإعطاء المواطنين بالمهجر حق اختيار نوابهم بالغرفة الأولى للبرلمان، لتمتعهم بالحقوق السياسية والمدنية التي يخولها القانون لكل المغاربة ليكونوا ناخبين أو منتخبين، كما ستتمكن الأجيال الجديدة من حق التصويت والترشيح في الانتخابات من أجل تشكيل مجلس منتظر يتمتع بمزيد من التمثيلية، سيترأسه أعضاء تختارهم الجالية المغربية، طبعا تحت إشراف العاهل المغربي، وبذلك مع كل تجديد للمجلس وأعضائه سيتسنى للمهاجرين التحكم بمصيرهم بطرق مشروعة بعيدة عن التحيز والانحراف إلى وجهة قد لا تحمد عقباها، مع تعيين أعضاء ملاحظين من السلطات الحكومية والهيآت والمؤسسات المعنية بقضايا الهجرة والمجلس العلمي الأعلى ، إضافة إلى المجالس العلمية للمغاربة بالخارج تنظر في الشؤون الدينية للمهاجرين بعيدا عن المشارب والمعتقدات الطائفية التي تخص أصحابها، حتى لا يكون هناك خلط بين التسيير الإداري أو الجمعوي والاتجاهات الخاصة بكل فرد.