جمعيات لتأطير المهاجرين أو كلاب الحراسة لمصالح المخزن بالخارج؟ يلاحظ كل متتبع لموضوع الهجرة الريفية أو المغربية بصفة عامة إلى الدول الأوروبية، ارتفاع نسبة التهافت من طرف الدولة وأجهزتها السياسية والجمعوية والإعلامية والدينية الموازية، فالحكومة أصبحت تكثف من مؤسسات وظيفية خاصة بالهجرة وتم تحديث وزارة منتدبة خاصة بالهجرة تنظم رحلات مكوكية بين الرباط والدول الأوروبية –بأموال المهاجرين طبعا- من أجل الحوار مع حكومات الدول المضيفة، أما الأجهزة الإعلامية الحكومية فتعد برامج تلو البرامج حول المهاجرين، في حين يقوم الذراع الديني للدولة، بمهمة الإرشاد والتأطير الديني للمهجرين المغاربة بأوروبا قصد دمجهم في نموذج الرعايا الأوفياء للدولة المغربية بالخارج، كما تم تحديث المجلس الأعلى للهجرة قبل حوالي سنتين، والهدف من كل هذا هو جعل المهاجرين كبقرة حلوب وكخزان هام مدر لأموال حزينة الدولة، إلا أن كل هذا لم يعد كافيا بالنسبة للمهاجرين الذين لم يجدوا أنفسهم في تلك الأجهزة الموازية للدولة، وبالتالي ظهرت أولى الإرهاصات لتشكيل مجموعات جديدة تلعب هذا الدور، أي حراسة مصالح الدولة بالخارج، وضمن هذا الإطار ظهرت جمعيات ريفية بكل من هولندا وبلجيكا همها الأول هو الدفاع عن الدولة المغربية ومصالحها وأجهزتها، وبالتالي الحفاظ على ما يدره المهاجرين من الأورو على خزينة الدولة المغربية، والتي تساهم ب %13 من مجموع الودائع لدى القطاع البنكي بالمغرب، كما ظهر أشخاص بعينهم ينتمون إلى الريف قدموا أنفسهم على أنهم الممثلون الشرعيون الوحيدون للشعب الريفي بالخارج، وتحولوا بين عشية وضحاها إلى كلاب الحراسة للدولة المغربية بالخارج، منهم من يدافع عن زلات وفضائح الدولة، ومنهم من يتفانى في تزوير الحقائق التاريخية للريف ليبين نفسه على أنه المؤهل للعب دور "المؤطر الجديد للجالية الريفية الأمازيغية في القالب العروبي" أمثال "عادل أربعي" و "محمد غولا" وغيرهم. تطورات الهجرة الريفية بالخارج وتعامل أجهزة الدولة تطورت الهجرة المغربية إلى الخارج بشكل ملحوظ عقب بداية سنوات الستينات من القرن الماضي، ومثلت منطقة الريف إحدى أكبر المناطق المغذية لسوق الشغل الأوروبية بالنظر إلى سياق المرحلة العسيرة التي مرت منها منطقة الريف، حيث ضرب عنها كمنطقة جغرافية وسكانها، حصار وفرض عليها تهميش وإقصاء من طرف الدولة المخزنية كعقاب جماعي لاحتضانها لثورة محمد بن عبد الكريم الخالدة، ولانطلاقة جيش التحرير في منتصف الخمسينات، ولانتفاضة الكرامة في نهاية 1958 وبداية 1959 بزعامة "ميس نرحاج سلام"، والتي ووجهت بقمع شديد من طرف المخزن، وبالتالي حددت منطق العلاقة بين الريف والدولة التي استمرت كعلاقة متشنجة إلى حدود اليوم، وبذلك تم ترحيل أبناء الريف إلى الدول الأوروبية ليحل محلهم معطلوا المغرب المنحدرين من مختلف المناطق وخاصة من المناطق الداخلية، وفق مخطط استراتيجي لإفراغ المنطقة طاقاتها المزعجة والمنتجة. ومع تنامي حركة الهجرة في السبعينات، وبروز حركة التجمع العائلي للاستقرار في البلدان المضيفة أصبح المهاجرون بحاجة ماسة إلى مؤسسات اجتماعية سواءا في مجال التأطير والخدمات الاجتماعية والروحية والدينية، وإلى جمعيات ومنظمات مغربية تدافع عن مصالحهم ولتأطيرهم في مختلف المجالات، وفي هذا المضمار برزت منظمات مغربية تقدمية مغربية ديمقراطية ذات منحى يساري كما هو الشأن بالنسبة ل "جمعية العمال المغاربة" التي عملت على الدفاع عن حقوق المغتربين وتصارع المنظمات اليمينية للبلد المضيف المعادية لمصالحهم، وبالموازاة مع ذلك ظهرت مجموعة من الإطارات السيئة السمعة بإيعاز من الدولة، مثل "الوداديات المغربية بالخارج" التي كانت تمثل كلب الحراسة للدولة المغربية بالخارج، "فباسم الحفاظ على الهوية والثقافة المغربيتين مارست الوداديات شتى أنواع الترهيب والتفرقة في صفوف العمال المهاجرين، شأنها في ذلك شأن تعامل إدارة القنصلية المغربية آنذاك التي كانت تنعت بإدارة التخويف والفساد والترهيب. كان الهدف وراء ذلك هو ترك الجالية كمجرد رعايا للدولة المغربية وكبقرة حلوب للعملة الصعبة، ومحاولة استبعادهم من أي تنظيم أو تأطير مغاير ومن المشاركة السياسية بالبلد المضيف لهم" (1) ومع نهاية التسعينات أصبح التأرجح بين العودة إلى البلد الأصلي والاستقرار الدائم بالبلد المضيف يخيم على تفكير المهاجرين من الجيل الأول، وبالتالي أصبحت مسألة الاستثمار في البلد الأصلي مستحيلة، وتحويل الأموال إلى الأبناك المغربية بدأ يظطرب، ووجد العديد منهم نفسه مرغما على الاستقرار في بلد الهجرة الذي يقدم له خدمات اجتماعية منعدمة في بلده الأصلي، وفي هذا السياق بدأ العديد من المهاجرين يتحولون إلى مواطنين أوروبيين، مقبلين على الإنخراط في مسلسل المواطنة والإندماج، حيث الإقبال على الجنسية الأوروبية التي كان يترددون على مطالبتها أصبح يتزايد باستمرار والإقبال على المشاركة في الحياة السياسية دفاعا عن مصالحهم، أما الجيل الثاني والثالث فأصبح لا تربطه بالمغرب أية علاقة روحية أو ثقافية، فهو بالنسبة للعديد منهم لا يعتبر سوى البلد الأصلي الذي قدم منه آباؤهم وكبلد جميل لقضاء العطلة الصيفية تنفيسا عن إكراهات المجتمع الأوروبي الذي يتمردون داخله ضدا على الغقصاء والدونية التي يشعرون بها في البلد المضيف، وبحثا عن هوية خاصة بهم، لكن رغم كل هذا ظلت تحويلاتهم المالية إلى المغرب ترتفع بشكل ملحوظ، وبلغة الأرقام ارتفعت من23 الى36.8 مليار درهم بين سنتي1997 و2003، لتصل إلى 48 مليار درهم سنة 2007 وبذلك احتل المغرب المرتبة الثالثة عالميا على مستوى تحويلات أبنائه من الخارج بعد الفلبين والعراق. تدخل الحكومة المغربية تعاملت الحكومات المغربية المتعاقبة بكل تلاوينها الحزبية والغير حزبية مع الهجرة المغربية عبر تاريخها كمجرد بقرة حلوب وكخزان هام مدر للأموال على خزينة الدولة، وللحفاظ على هذا الخزان وجب تربية الجالية على الطاعة والولاء الأعمى لأولياء أمر الدولة، وذلك من خلال طرق الترهيب والتخويف ومنح امتيازات خاصة للساهرين على ذلك بالهجرة، "قامت الوداديات بتلك الوظيفة ومنح البرلمان المغربي لهم أعضاء برلمانيين خاصين بالهجرة لمدة معينة كانو من ذوي أصحاب كلاب الحراسة، وتم إحداث مؤسسة الحسن الثاني التي تظهر خلال تنظيم عملية العبور... ومع ما سمي بالعهد الجديد منذ 1999 أصبحت كل هذه المنظمات السيئة الذكر تفقد مصداقيتها وتتلاشى، وحفاظا على المكسب المدر للأموال الذي أصبح ضرورة حيوية لا مناص منها لخزينة الدولة المغربية، وخوفا من تشويه الواجهة المغربية بالخارج، ومن تنامي تنظيم مغربي هجروي منظم ومستقل سارعت الحكومة المغربية في ظل العهد الجديد إلى تجديد طرق تعاملها وإلى ابتكار أساليب جديدة تتماشى مع متطلبات ولغة العصر، كالتقرب من منظمات المهاجرين التي عرفت بالمنظمات الديمقراطية ومحاولة إيجاد شركاء لها للحوار بالمهجر، وإنشاء يوم خاص للمهاجرين، وخلق وزارة منتدبة لشؤون المهاجرين، وتأسيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن لإستقبال المهاجرين في إطار عملية العبور، إجراء حوارات مع حكومات البلدان المضيفة للمهاجرين، تأقلم بعض القوانين المغربية ذات النزاع في مجال تطور الهجرة بين دول أوروبا والمغرب، وقبل حوالي سنتين تم تشكيل المجلس الأعلى للمهاجرين كمؤسسة استشارية أحدثت بظهير شريف لتأطير المهاجرين وربطهم ببلدهم الأصلي، وهو المجلس الذي ضم في تركيبته البشرية فعاليات اليسار القديم بالهجرة، وأعضاء الوداديات ذوي "الشرعية التاريخية في تقلد هذا النوع من المناصب" حفاظا على التوازنات الإجتماعية وتهدئة لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى توترات اجتماعية، ومخافة من تطور وتجذر الإطارات الأمازيغية بالمهجر التي بلورت خطابا يتناقض على طول الخط مع خطاب الدولة، في المجتمع المغربي المهاجر، عمدت الجهات الرسمية بالمغرب إلى ابتكار مؤسسات رسمية لإحتواء جل المطالب التي كانت تناضل من أجلها الحركات الديمقراطية المغربية التي كانت تسعى إلى التغيير الإيجاب، ووظفت هذه المؤسسات وجوها بارزة في الساحة النضالية الوطنية سواءا في يتعلق بحركة حقوق الإنسان (في شكل هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان) أو بالحركة النسائية (مدونة الأسرة) أو الحركة الأمازيغية (المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية) أو بحرية التعبير والصحافة (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري) لتصبح خركة الهجرة بالخارج بدورها تحظى بمجلس خاص بها (المجلس الأعلى للمهاجرين)، الذي عين على رأسه ادريس اليازمي، المعارض السابق للنظام والإطار النشيط في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، قبل أن يتم التخطيط له في الكواليس ليصبح مخزني أكثر من المخزن نفسه، وفي هذا المضمار لا يجب أن ننسى انزعاجه الكبير –أي اليازمي- من القرار الذي أخذه الماسكين بزمام الأمور سنة 2000 القاضي بمنع مجلة le journal hebdomadaire لذلك دعا مدير المجلة الشاب أبو بكر الجامعي إلى منصة مؤتمر الفدرالية المذكورة بالدار البيضاء "وبعد إلقائه خطابا حادا أمام كاميرات العالم أجمع، عمد مدير le journal hebdomadaire الشاب إلى إعلان قرار خوض إضراب لا محدود عن الطعام إلى حصوله على وصل إعادة إصدار مطبوعته، وهو ما جعل الحديث عن التطورات التي شهدها مجال حقوق الإنسان في عهد محمد السادس أمرا متجاوزا، وبذلك تضررت مصداقية عبد الرحمان اليوسفي الذي كان قد بارح قاعة المؤتمر قبل إلقاء بوبكر الجامعي لتدخله، إن هذا السيناريو لم يكن منتظرا من القصر، أرفمه على مراجعة موقفه، سيما أن حملة إعلامية على المستوى الدولي كانت قد أخذت تتصاعد بمضمون "نهاية الربيع المغربي" (2) ادريس جطوا الذي كان حينها يشغل منصب مستشار الملك اجتمع رفقة عبد الرحيم الحجوجي رئيس فيدرالية المقاولات المغربية، والصحفي بالمجلة المذكورة علي عمار في مكتب الحجوجي بزنقة الجزائر في العاصمة الرباط، "وجرى الحديث بشكل ودي، لكنه كان مشدودا شيئا ما، وبذل الحجوجي جهدا لشرح التداعيات السلبية للقضية، وبسط أمام أنظار جطو مقالات جرائد "لوموند" و "لوفيغارو" و "ليبيراسيون" التي تحدثت عن عودة المغرب إلى السنوات الداكنة" (3) ومن ثم بدأت الماسكون بزمام الأمور في تحضير الأرضية المناسبة لإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعة –حسب أكثر من مصدر مطلع- وبالتالي إعادة اليازمي إلى أحضان النظام، وتعيينه على رأس المجلس الأعلى للمهاجرين. وبعد إعادة اليازمي إلى أحضان المخزن، وتأسيس المجلس الأعلى للمهاجرين، شرعت الأجهزة الموازية للدولة المتواجدة في بلاد المهجر في استقطاب المهاجرين ودمجهم في قالب الخدام الأوفياء للدولة المغربية بالخارج. جمعيات الحراسة بعد تأسيس المجلس الأعلى للمهاجرين، ظن الماسكين بزمام الأمور أنهم أحكمو سيطرتهم على الحركة الهجروية بصفة عامة، إلا أنه اتضح فيما بعد أن المهاجرين المتشبعين بالفكر الديموقراطي الحداثي، والذين ينتمون إلى الحركة الأمازيغية، ومنهم من ناضل في صفوف هذه الحركة بالمغرب قبل هجرته، قد بلوروا خطابا متناقضا مع خطاب الدولة العروبية الإقصائية ذات النظرة الأحادية، والعديد من المهاجرين رصو صفوفهم في تكتلات مستقلة على الدولة وأجهزتها المختلفة، مما جعل مهندسي المخزن الجديد يتجهون إلى ابتكار وسائل جديدة للتعامل مع الحركة الهجروية ومنها محاربة التكتلات والجمعيات المستقلة بجمعيات موازية ترقص على حبال الإستقلالية لكنها تعمل تحت إمرة جهات مخزنية معروفة بالمهجر، من بينها على سبيل المثال "جمعية رابطة الريف بأوروبا" المتواجدة في بروكسيل، وبعض الجمعيات المنتشرة هنا وهناك في كل من ألمانيا، هولندا، إيطاليا، إسبانيا، مثل جمعية مشبوهة تتكون من بعض العناصر الريفية تنشط بمدريد، كما ظهر كلاب الحراسة الجدد للدولة المخزنية بالخارج أمثال "عادل أربعي" الذي نصب نفسه كمحام للدفاع عن المخزن وأخطائه وزلاته، وكان دفاعه عن الأخطاء الفادحة للديبلوماسية المغربية في قضية الناشطة الحقوقية الصحراوية التي حصلت على جوائز دولية رفيعة "أميناتو حيدر" ودفاعه عن التصريحات العنصرية ضد الريف والريفيين لسمير الدهر، السفير المغربي ببروكسيل في مجلة "لابيف إكسبريس" ومن بين نماذج كلاب الحراسة الجدد نجد "محمد غولا" الذي يحاول الترويج لأفكار مسمومة ضد الريف والريفيين، منها مثلا التطبيل المتزايد لإنجازات مخزنية لا وجود لها على أرض الواقع، والإستخفاف بمطالب الحركة المدنية والسياسية الريفية التي تعمل على إعادة الإعتبار للريف والريفيين وتطالب الدولة بأداء الدين التاريخي لمنطقة الريف، وفي هذا السياق كان السيد غولا قد دافع عن تهميش الدولة للمنطقة مؤكدا على أن التهميش قد شمل مختلف مناطق المغرب والريف جزء منها لغاية تعميم الموضوع والرد على الدين التاريخي للريف على الدولة المغربية، فالقول بأن التهميش طال أغلب المناطق والريف جزء منها هورأي يحمل تأويلات متناقضة، فحين يقصد تنمية المناطق وتجهيزها، خصوصا منطقة هلال المعاناة الممتد من محاميد الغزلان مرورا بالشرق وصولا الى الريف مع امتداد وسط الهلال نحو الأطلس، يكون الهدف الإقبار النهائي لمقولة "المغرب النافع والمغرب الغير النافع" والتعميم هنا سليما ومواطنا لكن حين يقصد بتعميم التهميش الرد على الدين التاريخي للريف يكون التعميم تعويما للموضوع ودفاعا عن منطق تعامل المركز مع الريف، وهذا ما يعمل لأجله السيد "محمد غولا" الذي يدافع باستمرار عن طبيعة تعامل المركز مع الريف، بل والأكثر من هذا يحاول إقبار تاريخ منطقة الريف، ومحاولة جعل المنطقة بدون تاريخ، خاصة فيما يتعلق بدفاعه عن خطاب المخزن المركزي، والتاريخ الرسمي للدولة الذي يقصي عن قصد جمهورية الريف الأمازيغية، وفي هذا السياق يبذل السيد مجهودات كبيرة للدفاع عن أطروحة التاريخ الرسمي، فقد نفى وجود الجمهورية الريفية في التاريخ المعاصر، محاولا تغليط الرأي العام وبيعه أوهام لا وجود لها، فالجمهورية الريفية التي لا ولن تمحو من الذاكرة الريفية، وهي الدولة الوحيدة التي تأسست في التاريخ المعاصر في 18 سبتمبر 1921 عندما ثار سكان منطقة الريف على إسبانيا وأعلنوا استقلالهم عن الحماية الإسبانية للمغرب. عاصمة الجمهورية كانت أجدير، عملتها كانت الريفان، عيدها الوطني هو يوم استقلالها (18 سبتمبر)، قدر عدد سكانها ب 18,350 نسمة. أعلن محمد عبد الكريم الخطابي أميرا للريف. تم تشكيل الجمهورية رسميا في 1 فبراير 1923، كان الخطابي رئيس الدولة ورئيس الوزراء في البداية، تم تعيين الحاج الحاتمي كرئيس للوزراء من يوليو 1923 حتى 27 مايو 1926. تم حل الجمهورية في 27 مايو 1926 بقوة فرنسية إسبانية تعدادها 500,000 مقاتل وباستخدام مكثف للأسلحة الكيماوية مازالت المنطقة لليوم تعيش آثارها –أنظر وثيقة بيعة القبائل الريفية لمولاي موحند المرفقة، وهي الوثيقة المعدلة والمكتوبة بالطريقة الآلية، ونحن نتوفر على الوثيقة الرسمية لكن لا يمكننا نشرها حاليا لأسباب قد لا تفيد في شيء القارئ ذكرها- .. لسنا هنا في مناقشة محمد غولا حول حقيقة لا جدال فيها وهي الجمهورية الريفية، بل لتقديم معطيات للقارئ الكريم ، وبعض رموز الجمهورية الريفية –أنظر العلم الريفي والعملة الريفية- ليتمكن من معرفة تاريخ الريف المجيد الذي رسمه أجدادنا بحبر من دم وذهب، وإذا كان كلب الحراسة المخزنية "محمد غولا" وآخرون يحاولون طمسه فلا ولن يفلحوا في ذلك لأن ما كتب بحبر من دم وذهب لا يمكن محوه بأية وسيلة من الوسائل، وكلاب الحراسة للدولة المخزنية بالخارج مصيرهم إلى مزبلة التاريخ – نتوفر على معطيات كثيرة حول العديد من كلاب الحراسة الجدد، سننشرها لاحقا إذا ما استمرو في حراستهم لمصالح الدولة المغربية بالخارج-.
