عنف الشرطة الفرنسية ضد المهاجرين.. بين "الإفلات" من العقاب و"الحرمان" من العدالة

الاعتداء الجنسي الذي تعرّض له مؤخرا الشاب "ثيو" من قبل 4 من عناصر الشرطة الفرنسية في إحدى ضواحي البلاد، ليس إلاّ حلقة في مسلسل العنف المسلّط على بعض الفرنسيين، في ظاهرة أضحت تختزل إفلاتاً من العقاب بالنسبة للمعتدي وحرماناً من العدالة بالنسبة للمعتدى عليهم، ، بحسب الباحث الاجتماعي مروان محمد.
محمد؛ المختص في علم الإجتماع ب "المركز الفرنسي للبحث العلمي" (حكومي)، قال في حديث للأناضول، إن الشرطة الفرنسية تشكّلت، تاريخياً، لخدمة الدولة وليس لخدمة الشعب وخصوصاً السكان المهاجرين إلى البلاد، أي من أصول أجنبية.
وللمرة الثانية، من المنتظر أن تشهد العاصمة باريس، في ال 19 مارس/ آذار الجاري، مسيرة من أجل العدالة والكرامة، ستنضاف إلى جملة الاحتجاجات التي هزّت مؤخّرا العديد من المناطق الفرنسية، تنديدا بالاعتداء الجنسي الذي تعرّض له الشاب "ثيو".
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، تعرّض "ثيو" (22 عاما) لاعتداء جنسي من قبل 4 من عناصر الشرطة الفرنسية، أثناء التحقّق من هويته في ضاحية "أولناي سو بوا"، ما فجّر احتجاجات عارمة في مختلف أرجاء البلاد، أسفرت بدورها عن إيقاف عدد كبير من المحتجّين.
وبالنسبة لمروان محمد، فإن الغضب المستعر في كامل أرجاء فرنسا يستمدّ شرعيته من أن "الاحتقان المحدق بأعمال العنف والتسويق الإعلامي له ما يبرّره، بما أن الاغتصاب الذي تعرّض له ثيو يندرج في إطار الصراع اليومي بين الطبقات الاجتماعية وبعض عناصر قوات الأمن".
استنكارٌ اعتبره محمد؛ مؤلّف كتاب "تشكّل العصابات.. بين العائلة والمدرسة والشارع" بأنه "تكرار لهذه المأساة في فرنسا، وهذا ما يثير القلق بالفعل"، على حدّ قوله، "خصوصا وأنه لم يمرّ وقت طويل مذ قتل الفرنسي الأسود آداما تراوري، المقيم بالمنطقة الباريسية، على أيدي الدرك".
وخلص الباحث إلى أن فرنسا تعاني من "غياب الإرادة السياسية الرامية إلى وقف هذا العنف".
** فرنسا.. الأكثر توتّرا في أوروبا
محمد ندّد، في السياق نفسه، بظاهرة الإفلات من العقاب، والتي يبدو أن جزء من قوات الأمن الفرنسي يتمتّع بها، على حدّ رأيه، وليس أدلّ على ذلك من "القناعة التي تحملها معظم النقابات الأمنية، تماما كغالبية السياسيين في فرنسا، من أن الشرطة جمهورية، وأن عنفا مثل الاغتصاب ليس سوى حادثا منفصلاً وعرضياً".
عنفٌ شدّد الباحث على أنّه نتاج ل "طرق التدخّل والثقافة المهنية الوحشية المهيمنة على تعامل الشرطة الفرنسية مع المواطنين من غير البيض في الأحياء الشعبية"، وهذا ما يعتبر "خللا" قال إنه "يمرّ عنبر الهيمنة الجسدية والرمزية للأشخاص الخاضعين للمراقبة (الهوية)، وممن يتعرّضون للعنف الاجتماعي".
ودعما لقراءته، استشهد الباحث بالعديد من الدراسات التي أظهرت أن التمييز الذي تمارسه الشرطة الفرنسية مرتبط بالجانب التنظيمي نفسه للقوات، وللأولويات المسندة إليها.
"إن ما حدث ل ‘ثيو"، يضيف، "لا يعتبر حادثا عرضيا، وإنّما هو واقعة سياسية، وهناك إرادة تدفع نحو الحدّ من المخاطر القانونية على عناصر الشرطة".
ف "فرنسا"، يتابع: "تعتبر البلد الأكثر توتّرا من بين البلدان الأوروبية الأخرى، حيث تعدّ مراقبة الهوية آلية بشكل أكبر مما هي عليه في مكان آخر، حتى أن زملائي ممن أقاموا مقارنة بين فرنسيا وألمانيا على سبيل المثال، توصّلوا إلى أن البلد الأوّل يشكّل حالة خاصة جدا".
** أكثر من 50 % من شرطة فرنسا صوّتوا ل "مارين لوبان"
كشفت دراسة أجراها "معهد البحوث السياسية والعلمية" بفرنسا، أن أكثر من 50 % من عناصر الشرطة في البلاد صوّتت، في 2015، لصالح حزب "الجبهة الوطنية" (يمين متطرف).
محمد؛ الباحث الفرنسي من أصول تونسية، عاد ليشير إلى أن "عناصر الشرطة مخترقة في أعماقها، بأحكام مسبقة معادية للسكان من غير البيض، والقادمين من الأحياء الشعبية".
وأضاف أن "الشرطي حين ينزل حاليا إلى الشوارع، تماما كغيره من الشبان الذين يترعرعون في الأحياء الشعبية، يرثون حمل 10 سنوات من النزاعات والحرمان من العدالة ومن الوحشية"، ما يسمح بالقول إن "الشرطة الفرنسية تشكّلت، تاريخيا، لخدمة الدولة وليس لخدمة السكان وخصوصا أولئك المنحدرين من أصول مهاجرة".
** إحباط وحرمان من العدالة في الأحياء الشعبية
المختص الإجتماعي عاد أيضاً على حادثة مقتل الطفلين زياد بنّة (17 عاما) وبونا تراوري (15 عاما)، في 2005، في ضاحية "كليشي سو بوا" الفرنسية، لدى فرارهما من الشرطة، وهي الحادثة التي أقامت الدنيا حينها في باريس، وأشعلت احتجاجات دامية استمرت ل 10 أيام، وأجبرت الحكومة على فرض حالة الطوارئ.
مروان محمد قال معقبا إنه "كان هناك شعورا سائدا بنوع من الحرمان من العدالة أعقب مقتل زياد وبونا، سواء على مستوى القضاء أو الحكومة، في ظلّ المواقف المؤيّدة للشرطة يتخللها نوع من وصم للمراهقين".
حادثة شبّهها الباحث بالاعتداء الجنسي الذي تعرض له "ثيو"، مطلع فبراير/ شباط الماضي، معتبراً أن "السياقين متشابهين إلى حدّ كبير، ويتسم كلاهما باحتقان كبير بالأحياء الشعبية في مواجهة غياب ردّ سياسي مقنع لما حدث".