مشاط ل"أندلس برس": هل يرفض العدالة و التنمية اختيار شخص آخر منه لرئاسة الحكومة؟

على إثر إصدار الديوان الملكي، قرار إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، و إنهاء مهمته في تشكيل أغلبية حكومية منذ أزيد من 5 أشهر من إعلان نتائج إنتخابات السابع من أكتوبر. قال الباحث في العلوم السياسية، أشرف مشاط أن "قرار الإعفاء و تعيين شخصية أخرى من نفس حزب العدالة و التنمية كان القرار الاقرب للوقوع".
و أضاف أشرف مشاط، الباحث في العلوم السياسية في تصريح ل"أندلس برس" أن "قرار جلالة الملك باعفاء السيد عبد الالاه بنكيران كرئيس الحكومة المكلف و تعيين شخصية أخرى من نفس حزب العدالة و التنمية كان القرار الاقرب للوقوع نظرا لما وصلت اليه مفاوضات تشكيل الحكومة تحت قيادة السيد عبد الالاه بنكيران من افق جامد و مسدود، كما ان هذا القرار الملكي جاء كإجراء دستوري سليم و منسجم مع الفصل 47 من الدستور الذي لا يشير الى شخص بعينه من الحزب الفائز باكبر عدد من مقاعد مجلس النواب لترأس الحكومة و بالتالي ليس من الضرورة ان يكون هو الامين العام لذالك الحزب.
لكن من الناحية السياسية هناك تساؤلات عديدة تطرح، هل سيقبل حزب العدالة والتنمية اختيار شخص آخر منه لرئاسة الحكومة بدلا عن عبد الإله بنكيران، أم أنه سيرفض الأمر؟ يتساءل مشاط.
وأشار ذات المتحدث، أنه في حالة قبوله للشخص الذي سيختاره الملك و هذا هو المرجح في نظري لان حزب العدالة دائما ما عرف عليه هو الابتعاد عن اي مواجهة مع القصر هل سيقبل الشرط الاساسي والذي وضعه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وباقي الاحزاب الاخرى بضرورة مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التحالف الحكومي المقبل؟
و في اعتقادي الشخصي، يقول مشاط، فان دائرة اختيار الشخص الذي سيخلف عبد الاله بنكيران لن تخرج عن سعد الدين العثماني ذو الشخصية المتزنة مع الجميع و عزيز الرباح الذي يمثل ذلك الخط الصاعد الناعم داخل الحزب و بدرجة اقل مصطفى الرميد نظرا لتصريح سابق اكد فيه انه لن يقبل ان يكون بديلا لعبد الاله بنكيران، لكن في السياسة يبقى كل شئ ممكن و جميع الاحتمالات تبقى واردة.