شدد أشرف مشاط، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، على أنه يتعين على عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، أن يمتلك الشجاعة ويحسم في الأحزاب التي تسمح له بتشكيل الحكومة، أو تقديم استقاله في حال فشله في ذلك، وفتح الباب أمام الملك محمد السادس من أجل تعيين قيادي آخر من العدالة والتنمية من أجل قيادة المشاورات بين الأحزاب، وبالتالي تسريع تشكيل الحكومة. وفي ما يلي نص الحوار الذي أجرته "نون بريس"، مع مشاط ، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، ونائب رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، حول تعثر مسلسل تشاورات تشكيل الحكومة، وعدم لجوء بنكيران إلى الملك لتجاوز هذا التعثر. -هل يوجد "بلوكاج" بالفعل أم أن عبد الإله بنكيران فشل في إقناع الأحزاب للمشاركة في الحكومة؟ نعم هناك "بلوكاج" حكومي وهو ناتج عن المشاورات التي بدأها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع مختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان، حيث أن قرار بنكيران الأخير والحاسم المتعلق بهوية بعض حلفائه، وهنا أخص بالذكر حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، ساهم في حصول بعض التشنجات مع باقي الأحزاب السياسية الأخرى التي رأت في هذا الأمر كنوع من فرض الأمر الواقع عليها، وكل هذا ساهم في نوع من "فرملة" وثيرة المشاورات أكثر من مرة. وهذا الأمر يتحمله بشكل كبير رئيس الحكومة، حيث كان من المفترض أن تتحمل جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات مسؤوليتها خاصة وأنه كان على رئيس الحكومة المكلف أن يتواصل بشكل دوري مع الرأي العام في إطار الحق في المعلومة، وكان عليه أن يتخذ قرارا شجاعا إما الحسم في الأحزاب التي يريد التحالف معها أو تقديم استقالته، وهنا يبقى للملك الحق في تعيين شخصية من الحزب العدالة والتنمية بحكم أنه الحزب الفائز في انتخابات السابع من أكتوبر، أو إجراء انتخابات مبكرة. ومع هذا "البلوكاج" الحاصل، أصبحنا نلاحظ هناك طرفين: طرف يتواجد فيه حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية الذين أصبحوا حلفاء لبنكيران والذي لا يستطيع التنازل عنها كيفما كان الأمر، بالمقابل هناك طرف آخر ويتواجد فيه الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ونوعا ما حزب الاتحاد الاشتراكي، والتي لم ينظر إليها بنكيران بعين الاعتبار في إطار مشاوراته الحكومية، مما أدى إلى "البلوكاج" الحاصل لحد الآن. -لماذا لم يلجأ بنكيران إلى الآن إلى الملك محمد السادس لتجاوز هذا التعثر؟ لربما عدم لجوء بنكيران إلى الملك محمد السادس، وإعلانه مؤخرا عن ذلك بشكل صريح يستمد إلى نقطة جوهرية ألا وهي تفسيره وتطبيقه للنص الحرفي لعبارة الملك هو الحكم الأسمى لمؤسسات الدولة المنصوص عليها في الفصل 42 من دستور المملكة، حيث يظهر جليا أن اللجوء إلى الملك وطلب التحكم الملكي، لا يكون إلا بين المؤسسات الدستورية وليس كباقي الهيئات، خاصة أننا أمام تصارع وتجاذب ما بين الأحزاب السياسية ولا دخل للمؤسسة الملكية فيها، حتى تبقى هذه الأخيرة طرفا محايدا عن أي صراع، وهذا ما يفسره عدم لجوء بنكيران لحد الآن إلى الملك من أجل تجاوز البلوكاج الحاصل. -ماذا رأيكم في الأحزاب التي تشترط بقاء حزب عوض آخر للمشاركة في الحكومة؟ مسألة دخول حزب وخروج آخر كشرط من أجل المشاركة في الحكومة هي مسألة لاحظناها مؤخرا، وصرح بها رئيس الحكومة في أكثر من مرة وربطها بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يشترط عدم مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة من أجل الدخول فيها، وهذه المسألة تفسر وجود صراعات ضيقة ما بين الأحزاب السياسية، فحزب الأحرار ينظر لحزب الاستقلال كمنافس داخل الحكومة، حيث سيكون هناك صراعات حول نفس المناصب الوزارية، إلى جانب صراع حول رئاسة مجلس النواب التي يطالب بها حزب الاستقلال وسمعنا أيضا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يطالب بها أيضا، إضافة إلى القطاعات الوزارية التي يطالب بها التجمع ويرى أن الاستقلال سيكون منافس له فيها. هذا كله تغلب عليه المصلحة الشخصية للأحزاب والأفراد على المصلحة العامة، وليس التوافق على برنامج يكون واضحا ورؤيا لجميع الأحزاب التي لها منظور واحد لتشكيل الحكومة.
