خبراء جزائريون يصفون مرحلة ما بعد الاقتراع بلعبة العصا والجرزة بين النظام الحاكم والإسلاميين

مع انطلاق العد التنازلي للانتخابات البرلمانية الجزائرية المقررة في الرابع من ماي القادم تتوالى تصريحات متفائلة مشوبة بالحذر من قادة إسلاميين حول حظوظ هذا التيار وموقفهم من مرحلة ما بعد الاقتراع يصفها خبراء بلعبة العصا والجرزة مع النظام الحاكم.
وقامت الجزائر بتحديد 4 ماي المقبل، موعداً لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي في العام 1989.
وكان الإسلاميون قد هذه الانتخابات في تحالفين (قوائم وحدة) يضم الأول حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) وجبهة التغيير بقيادة الوزير السابق عبد المجيد مناصرة، أما الثاني فيضم ثلاثة أحزاب هي جبهة العدالة والتنمية، وحركة النهضة، وحركة البناء الوطني.
وقام هذان التحالفان باستثناء حركة الإصلاح الوطني، التي فضلت دخول الانتخابات منفردة.
وتعتبر هذه التحالفات الأكبر من نوعها بين الإسلاميين فيما يقول قادتها أنها تمهيد لاندماج كامل بين أحزاب كل قطب بعد الانتخابات.
حديث عن سيناريوهين
باقتراب موعد الانتخابات البرلمانية تتوالى تصريحات من قادة إسلاميين في الجزائر تحذر من "تلاعب" السلطات بنتائج الاقتراع لصالح أحزاب الموالاة كما حدث سابقا كما فتحوا الباب لدخول "حكومة توافق" بعد الانتخابات في حال وفاء النظام بتعهداته بشأن نزاهتها وهو ما يؤدي حسبهم حتما إلى تحقيقهم نتائج كبيرة.
ويفرض الدستور الجزائري المعدل مطلع العام 2016 على رئيس البلاد استشارة الأغلبية البرلمانية في تشكيل الحكومة دون أن يلزمه بإسناد قيادتها للحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد بشكل يفتح المجال وفق مراقبين لتشكيل حكومة توافق.
وفي شهر مارس الماضي نشر موقع حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد حاليا) مقالا مطولا لرئيسه عبد الرزاق مقري تحت عنوان " السيناريوهات المستقبلية في الجزائر ورؤيتنا لتخطي الأزمة".
وعمل مقري على وضع سيناريوهين اثنين لمرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية بنى الأول على فرضية "تزوير الانتخابات والفشل في تحقيق التوافق" وهو ما يؤدي حسبه إلى مستقبل غامض للبلاد والدخول في مسلسل أزمات دائرية متفاقمة.
أما في ما يخص السيناريو الثاني حسب هذا القيادي الإسلامي والذي أسماه "مشرقا" فهو إجراء انتخابات نزيهة ويقترح حزبه أن "تتطوع الأحزاب الفائزة لدعم حكومة توافقية تشمل كفاءات جزائرية من الأحزاب الناجحة وغيرها يقودها رئيس حكومة ذو كفاءة يتفق عليه" لإدارة المرحلة القادمة.
من ناحيته فتح عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية الذي يوصف بأكثر القادة الإسلاميين تشددا في علاقته مع النظام الحاكم الباب للمشاركة في حكومة توافق ما بعد الانتخابات.
وقال منذ أيام في حوار مع صحيفة المحور (خاصة) "نحن في الاتحاد (التحالف بين العدالة والتنمية والنهضة والبناء) على قناعة بأن الديمقراطية المناسبة في الجزائر هي الديمقراطية التشاركية، لأنها الأفضل في تعزيز التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي على السلطة، وتوفير شروط حرية ونزاهة الانتخابات، وضمان حق الأمة في المشاركة في صنع القرارات الوطنية".
وواصل "فإذا كان الأمر بهذه الصورة، فأظن أن الاتحاد سيدرس هذا الموضوع (دخول الحكومة) دراسة جدية، أما من ناحية تجسيد الأمر على أرض الواقع، فالأمر هنا يعود إلى المؤسسات الشورية التي تتخذ مثل هذه القرارات".
انتكاسة الربيع العربي
ويلاحظ الصحفي الجزائري عبد الحميد عثماني أن "قيادة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية تستعمل منطق العصا والجزرة، فهي من جهة تبدي تفاؤلها بفرص النجاح في الانتخابات المقبلة لغرس الثقة والأمل (دفع المواطن نحو المشاركة) ، ومن جهة أخرى تلوّح بمشجب التزوير لإحراج السلطة وابتزازها، أو على الأقل دفعها لتأمين الانتخابات أكثر، وقد صار معتادا مثل هذا السلوك السياسي من المعارضة عشيّة كل حدث انتخابي".
وأبرز أن "هناك مؤشرات أخرى موضوعية ترفع من تفاؤل الإسلاميين هذه المرّة، أبرزها صعوبة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد الذي يضغط على السلطة في اتجاه استيعاب المعارضة عبر فتح الانتخابات، خصوصا في ظلّ السياق الإقليمي المتوتّر، وقد تحدّث أكثر من زعيم إسلامي، بحسب المعطيات المتوفرة لديهم، عن حالة تدافع قصوى بين تيّارين في مراكز القرار داخل أجهزة الحكم، أحدهما يدافع عن نزاهة الانتخابات والتأسيس للانتقال الديمقراطي، بينما يمانع الآخر لإبقاء دار لقمان على حالها، وبالتالي فإنّ مساهمة الإسلاميين في هذه المحطة البرلمانية تصبّ، من وجهة نظرهم، في صالح الفريق الأول" دون أن يذكر طبيعة هذه المراكز في هرم السلطة.
وفي ما يتعلق بواقعية دخول الإسلاميين حكومة ما بعد الانتخابات يقول محدثنا "أظنّ أنها مرتبطة بالتحولات الخطيرة التي هزّت الإسلاميين في المنطقة بعد انتكاسة الربيع العربي، الأمر الذي دفع بالمتنافرين للتصالح والتآلف وحتى التحالف بعد عقود من الخلاف والخصومة، فقد اقتنعوا أنّهم أضحوا، بسبب الفرقة والانشقاقات، مجرد حُزيبات متوسطة وصغيرة في مواجهة سلطة تملك كلّ وسائل إدارة الصراع على الحكم والمجتمع".
ووواصل "لذلك سارعوا لإبداء الرغبة في دخول الحكومة القادمة لحماية أنفسهم كمشروع سياسي أولا، ولانسداد الأفق السياسي في التغيير من داخل المعارضة في الوقت الراهن، دون أنْ ننسى أنّ فصيلاً مهمّا من التيّار الإسلامي (الإخواني) متشبّع أصلاً بسياسة المشاركة في الحكم والإصلاح من الداخل رغم تواضع نتائجها الواقعيّة، زيادة على طموحات بعض الكوادر القيادية في الترقية الرسميّة بعد خوضها للنضال الشعبي وحتّى التمثيل النيابي".
وكان قد سبق للأحزاب الإسلامية في الجزائر أن خاضت تجربة المشاركة في الحكومة حيث كانت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) ضمن تحالف حكومي بين 1995 و2012 وانسحبت من الجهاز التنفيذي بدعوى رفض النظام لتجسيد إصلاحات سياسية حقيقية وكذا ضعف صوتها داخل منظومة الحكم.
رسائل متبادلة
من ناحيته يرى محمد صالحي النائب البرلماني السابق عن حركة الإصلاح الوطني (إسلامي) أنه "ليس أمام الإسلاميين سوى المشاركة في الانتخابات لأنها الوسيلة الوحيدة المتاحة حسبهم للتغيير السلمي حتى وإن كانت الانتخابات تشوبها عمليات تزوير أو تلاعب بالنتائج لأنه في آخر المطاف وجود بعض النواب في البرلمان يرفعون انشغالات المواطنين خير من نواب تابعين لدوائر أصحاب القرار".
وأبرز صالحي في تصريح له قائلا: "أما دخول الحكومة فهو من مصلحة الطرفين.. فمن مصلحة النظام لكي يُزيّن صورته ويقوّي الجهاز التنفيذي من حيث الأداء و النجاعة.. كما يفسح المجال للإسلاميين لكي يحسّنوا صورتهم بالعمل والمساهمة في بناء بلدهم .. ثم إن أهم ما يدفع الإسلاميين للمشاركة في الحكومة هو نجاعة التجربتين التركية والمغربية والتونسية إلى حد ما وكذا فشل بقية التجارب التي قامت على الصراع أو العنف".
وبحسب ما قال صالحي الذي استقال من حركة الإصلاح سابقا فإن ّإعلان الإسلاميين استعدادهم لدخول الحكومة "هو بمثابة رسائل أولا أو أنها تحمل إشارات لأصحاب القرار".
واسترسل "أعتقد أن ما يُتداول هنا وهناك من كلام أن السلطة أوحت لهم أنها ستضمن لهم الحد الأدنى من المقاعد (في البرلمان) خاصة بتنصيب أحدهم رئيسا للجنة مراقبة الانتخابات السيد عبد الوهاب دربال.. هي أهم أسباب إقبالهم على مثل تلك التصريحات وكأنهم يقولون للسلطة عليك بالوفاء بوعدك وعدم إيقاعنا في ( فخّ )المشاركة ثم التنكر لنا".
ويذكر أنه في آخر انتخابات برلمانية جرت في 10 ماي 2012 قد حصدت الأحزاب الإسلامية 60 مقعدا من أصل 462 إجمالي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) أي ما يعادل نسبة 15% من مجموع أصوات الناخبين.
وأتت مقاعد الإسلاميين (ثالث قوة في البرلمان) مقسمة بين "تكتل الجزائر الخضراء" والذي ضم 3 أحزاب إسلاميية هي: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، ب 48 مقعدا، وجبهة العدالة والتنمية التي دخلت منفردة فحصلت على 8 مقاعد، أما جبهة التغيير فلم تحصد سوى 4 مقاعد.
وكانت الأغلبية لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) ب 220 نائبا، متبوعا بشريكه في الحكومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي (يقوده أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة) ب 68 مقعدا.
وتتشكل الحكومة الحالية في الجزائر من وزراء من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتكنوقراط محسوبين على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.