تقرير : المديونية الداخلية للمغرب تمثل أربعة أضعاف مديونيته الخارجية

كشفت تقارير وزارة المالية أن المديونية الداخلية للمغرب تمثل أربعة أضعاف مديونيته الخارجية، إذ بلغ حجم الدين الداخلي نحو 488.2 مليار درهم مقابل 140 مليار درهم بالنسبة إلى الدين الخارجي؛ وذلك مع نهاية سنة 2015.
وقام المغرب منذ سنة 2015 إلى خفض حصة الأورو ورفع حصة الدولار في الدين الخارجي للخزينة العامة، إذ بلغت منذ منتصف سنة 2015 نحو 17.5 في المائة، لتنخفض إلى 14 في المائة العام المنصرم، مقابل 75 في المائة بالنسبة للعملة الأوربية.
وسجل التقرير الصادر عن الوزارة الوصية عن القطاع المالي أن حجم دين الخزينة استقر في مستويات عليا بلغت 629.2 مليار درهم متم سنة 2015، إذ سجل معدل نمو سنوي خلال فترة السنوات الست الأخيرة 10.3 في المائة.
ويرى التقرير أن محفظة دين الخزينة يهيمن عليها الدين الداخلي بنسبة 77.6 في المائة، مقابل 22.4 في المائة بالنسبة إلى الدين الخارجي.
وتفيد التقارير الحكومية بأن الحجم الإجمالي للدين العمومي انتقل إلى 81.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2016، بعد أن بلغ 59.4 في المائة سنة 2010، مسجلا ارتفاعا بأزيد من 22 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما أن ما يفوق ثلثي الارتفاع المتوسط لهذا الدين ناتج عن الدين المباشر للخزينة، إذ انتقل الأخير من 49 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 64.8 في المائة خلال الفترة نفسها. ويؤكد الخبراء أن 45 في المائة من هذا الارتفاع في الدين العمومي الإجمالي يرجع إلى الزيادة التي عرفها الصعود القوي لدين المؤسسات العمومية بين 2014 و2016.
وذكر التقارير الصادرة عن وزارة المالية أن المغرب تمكن في السنوات الماضية من التحكم في مستوى المديونية العمومية، رغم الوضعية الاقتصادية العالمية الصعبة، نتيجة اتباع سياسة التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية المتبعة من طرف الحكومة، والتحكم في النفقات العمومية وتقليص تحملات صندوق المقاصة.
ويتكون دين الخزينة أساسا من الدين القابل للتداول بحصة 82 في المائة، منها 75 في المائة برسم سندات الخزينة التي تم إصدارها في سوق المزادات، و8 في المائة برسم الإصدارات السندية في السوق المالية الدولية.