كشف تقرير صادر عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن حجم دين الخزينة بشقيه الداخلي والخارجي بلغ خلال الفصل الأول من السنة الجارية (2015)، 608,4 مليارات درهم، مقابل 586,6 مليار درهم، عند نهاية السنة الماضية (2014)، مسجلا بذلك ارتفاعا بحوالي 21,8 مليار درهم . أما بخصوص فوائد وعمولات هذا الدين ، فقد وصلت بحسب التقرير ذاته، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2016، والذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، إلى 17,2 مليار درهم، موزعة ما بين الفوائد المستحقة للدين الداخلي (15,2 مليار درهم) والفوائد المستحقة للدين الخارجي (2 مليار درهم)، مشيرا إلى أن المدة الزمنية المتوسطة المتبقيةٌ لسداد دين الخزينة، تبلغ حوالي 6 سنوات و 6 أشهر، وهي نفس المدة المسجلة في متم سنة 2014. الوثيقة ذاتها، أفادت أيضا بأن حجم الدين الداخلي العمومي، بلغ في نهاية 2014، 465,5 مليار درهم، مقابل 444,1 مليار درهم سنة 2013، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 4,8 بالمائة، حيث يشكل الدين الداخلي المضمون حصة 4,4 بالمائة من الحجم الاجمالي للدين الداخلي المضمون في متم سنة 2014، وهي نفس الحصة المسجلة في متم سنة 2013. بدوره، وصل حجم الدين الخارجي العمومي، في متم سنة 2014، حوالي 278,1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 43 مليار درهم، مقارنة مع المستوى المسجل في متم سنة 2013، مستمرا بذلك في منحاه التصاعدي الذي بدأ منذ سنة 2007، مرجعا هذا التطور إلى الارتفاع المسجل في حجم الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية ب 31 بالمائة، ليبلغ 137 مليار درهم في متم سنة 2014. ارتفعت نسبة الدين الخارجي العمومي بزيادة 4,1 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الخام، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2013، حيث بلغت سنة 2014 ، 30,1 في المائة، مقابل 26 في المائة في سنة 2013. ووفق الوثيقة ذاتها، فمتعددو الأطراف، يأتون في مقدمة مقرضي المغرب بحجم دين بلغ 126,4 مليار درهم أي ما يعادل 45,4 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون الثنائيون بمبلغ 81,9 مليار درهم ، ثم المقرضون الخواص (السوق المالية الدولية والأبناك التجارية) بمبلغ 69,8 مليار درهم، مشيرة إلى أن من أهم الدائنين متعددي الأطراف، هناك البنك الدولي والذي يحتل المركز الأول بحجم دين بلغ 37 مليار درهم، ثم البنك الإفريقي للتنمية بحجم دين بلغ 35,2 مليار درهم، والبنك الأوروبي للاستثمار بحجم دين بلغ 26 مليار درهم، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الإسلامي للتنمية بنسبة 19 بالمائة من الديون المتعددة الأطراف، وبحجم دين بلغ 23 مليار درهم. وبحسب التقرير، ففرنسا تعتبر أول مقرضي ثنائي للمغرب، بحجم دين بلغ 37,4 مليار درهم، وبعدها اليابان 9,4 مليار درهم، فيما حجم الدين الممنوح من طرف الدول العربية، يصل إلى 7 مليارات درهم، أما فيما يخص تحملات الدين الخارجي العمومي من أصل الدين و فوائد وعمولات سنة 2014 ، فقد بلغت ما مقداره 22,6 مليار درهم، مقابل 21,8 مليار درهم سنة 2013، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 737 مليون درهم. وأوضح وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم دين الخزينة ارتفع من 286,2 مليار درهم إلى 587,4 مليار درهم خلال الفترة 2001-2014، أي بنسبة نمو سنوية قدرها 5,7 بالمائة مع تسجيل وتيرة نمو سريعة نسبيا خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، شهد حجم الدين نسبة للناتج الداخلي الخام تطورات متباينة. وقالت الوزارة إنه وباستثناء سنة 2005، شهد معدل دين الخزينة خلال الفترة 2001-2009 منحى تنازليا، حيث انتقل من 64,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2001 إلى 46,1 بالمائة سنة 2009 ، بزيادة قدرها 17,3 نقطة مائوية. ويفسر هذا الارتفاع باستمرار عجز الميزانية وتمويله عن طريق الديون الداخلية والخارجية على حد سواء.
