موريتانيا تطلب من إسبانيا تسليم أسرة موريتانية سجينة بتهمة الاغتصاب

صرح وزير العدل الموريتاني، عابدين ولد الخير، اليوم أن حكومة بلاده طلبت رسميا من إسبانيا تسليم الأسرة الموريتانية المحكوم عليها بالسجن من قبل القضاء الإسباني بتهمة إجبار قاصر على إقامة علاقة جنسية، حتى تكمل عقوبتها داخل الأراضي الموريتانية.
وتتعلق القضية بفتاة حاملة للجنسية الإسبانية ولدت بمدينة قادس الإسبانية عام 1992 لأبوين موريتانيين، اصطحبتها أمها في رحلة لمسقط رأسها عندما كانت الابنة في الثانية عشرة من عمرها، وفي عام 2005 أجبرتها أسرتها على الزواج من قريب لها، يبلغ من العمر 39 عاما.
وعادت الفتاة إلى إسبانيا ولحق الزوج بها عام 2007 ، وأجبرها والداها على معاشرته كزوجة إلا أنها امتنعت، فما كان منه إلا أن قام باغتصابها، على حد قول الفتاة.
وقد أدان القضاء الإسباني في مارس 2009 الزوج بالسجن لمدة 13 عاما وستة أشهر، بتهمة الاعتداء الجنسي، فيما تم توقيع عقوبة السجن على الأم لمدة 17 عاما بتهمتي التواطؤ والتهديد، والسجن 18 شهرا للأب بتهمة التهديد.
وخففت المحكمة العليا الإسبانية من عقوبة الأم في شهر مارس الماضي إلى 12 عاما. وأوضح وزير العدل خلال جلسة بالجمعية الوطنية الموريتانية (مجلس النواب) أن حكومته تنتظر رد إسبانيا على طلبها، معترفا أن القضاء الإسباني أدان الأسرة الموريتانية على أحداث وقعت في الأراضي الإسبانية ويجرمها القانون الإسباني، كما أشار إلى انه على الرغم من أن القضاء الموريتاني لا يجرم ما فعلته العائلة، إلا أن موريتانيا ليس لديها الحق أن تطلب إسبانيا انتهاك قوانينها.
وأضاف أن كل ما تستطيع الحكومة الموريتانية فعله في الوقت الحالي هو تقديم طلب إلى "الأصدقاء الإسبان"، على حد قوله، بأن يسمحوا بأن تكمل الأسرة الموريتانية مدة عقوبتها في وطنها.