اعتبرت هيئة المحلفين بمحكمة مدينة كاثيريس [إكستريمادورا] بأن المغربي أحمد ب. المتهم بقتل واغتصاب وسرقة عجوز ذات 85 سنة، مذنبا، وهو ما يعني أن المغربي البالغ من العمر 42 سنة سيقضي عقوبة بالسجن تتراوح بين 21 و40 سنة. وفي تصريحات المتهم للمحكمة، اعترف بجريمة القتل فيما اعتبر أن باقي التهم هي مجرد افتراء، حيث أكد أنه لم يسرق الضحية كما لم يقم باغتصابها. وفيما أثبت في حقه المحلفون جريمة القتل والاغتصاب، فقد برؤوه من تهمة السرقة، بينما رأى 7 أعضاء في الهيئة بأن أحمد اغتصب العجوز بينما رفض ذلك اثنان. وتطالب النيابة العامة ب 32 سنة كعقوبة سجن، 18 سنة لجريمة القتل، و14 سنة للاعتداء الجنسي، وتعويض أبناء الضحية بمبلغ قدره 50 ألف يورو. وفي إقليم الباسك، حكمت المحكمة الإقليمية بغوبوثكوا على شاب مغربي ب 7 سنوات سجنا بتهمة اغتصاب إسبانية بمدينة إيرون، وقد اعترف المتهم المغربي البالغ 24 سنة بجريرته. وتقول وثيقة الحكم بأن المغربي الذي له سابق معرفة بضحيته، دعاها في إحدى الليالي إلى بيته حيث قام باغتصابها تحت التهديد بالقتل، حيث وضع يديه على عنقها وهددها بالقول" لايقلقني قتلك لأنني معتاد على ذلك وأنا أكره عرقك" حسب ما ورد في وثيقة المحكمة. وحكمت المحكمة بتعويض الضحية ب 12 ألف يورو، كما أنه لايمكنه الاقتراب منها أو التواصل معها لمدة 10 سنوات. وقد كان الإدعاء في مرحلة سابقة يطالب ب 10 سنوات سجنا للمغربي، كما رفض هذا الأخير تعويض عقوبة السجن بالطرد من إسبانيا. من جهة اخرى، حكمت المحكمة الجهوية بمدريد قبل يومين على مواطن مغربي بالسجن لمدة سبع سنوات بعد أن ثبتت في حقه تهم العنف الأسري، حيث يقول الحكم في تعليليه بأن المغربي اعتاد ضرب مرافقته، تهديدها بالقتل وإجبارها على تلبية رغباته، وعزلها في البيت الذي يقطنانه في بلدة بارلا بجنوب جهة مدريد حتى لا تحكي لأحد ما يحدث لها. وحكمت الدائرة 16 من المحكمة الجهوية في حق المغربي يوسف د. بالابتعاد عن مرافقته الاسبانية السابقة س. إ لأكثر من 500 متر، وعدم الاتصال بها قبل أربع سنوات وتعويضها ب 12.500 يورو. وقد أكدت المحكمة صدق التهم التي وجهت إلى المغربي الذي شرع سنة 2005 في علاقة بالاسبانية س إ وهي 18 من عمرها، واستمرت العلاقة حتى سنة 2006 عانت خلالها المدعية مختلف أنواع العنف الجسدي والنفسي.
