عبد الوهاب الرباع وأحمد السليماني يعترفان أمام هيأة المحكمة بارتكابهما جريمة قتل المحرر القضائي أحمد مهدا

شرعت محكمة الاستئناف بالرباط أمس في الاستماع إلى أعضاء مجموعة عبد الوهاب الرباع، المتكونة من 14 متهما متابعين بقانون مكافحة الإرهاب. واعترف المتهم عبد الوهاب الرباع وأحمد السليماني بجريمة قتل أحمد مهدا، محرر قضائي بمدينة الناظور، وهي الجريمة التي ارتكباها رفقة كل من توفيق الحنويشي ومحسن عرفة.
وعن واقعة قتل السيد أحمد مهدا صرح الرباع، أثناء استنطاقه أمس من قبل رئيس هيأة المحكمة، أن صديقه المتهم أحمد اسليماني التقى بالقتيل في الحافلة، حيث كان قادما من مكناس صوب الناظور، ودار بينهما حوار مفاده أن أحمد مهدا اختصاصي في أصحاباللحي، وأنه لن يرتاح حتى يتم الملفات المتعلقة بالإرهاب، وكان مهدا ينوي النزول بفندق بالناظور لتسجيل التحاقه بالمحكمة الابتدائية، غير أن اسليماني استدعاه للمبيت عنده، ولما دخل مهدا غرفة بالمنزل الذي يقطنه كل من الرباع والحنويشي وبوعرفة، تواطؤوا على قتله عبر خنقه، وقطعوا جثته إلى عدة أشلاء ووضعوها في أكياس بلاستيكية، ورموها بواد بضواحي مدينة الناظور.
وبرر الرباع جريمته قائلا: «فكرنا في قتله لكي لا يظلم أشخاصا لا علاقة لهم بأحداث 16 ماي»، وأوضح الرباع أنه كان ينوي رفقة أصدقائه قتل موظف آخر (صديق أحمد مهدا)، يعمل بالمحكمة الابتدائية بالناظور، غير أن خطتهم فشلت بسبب توقيت الجريمة المدبرة، إذ ألح الجناة على أن يأتي صديق مهدا بعد صلاة المغرب، غير أن هذا الأخير لم يناسبه الوقت.
وأكد الرباع أن الحنويشي وعرفة قاما بالاعتداء على ضابط شرطة يدعى رشيد الصافي بواسطة السلاح الأبيض بمكناس لوجوده مع فتاة في وضع مشبوه، بعدما جردوا هذه الأخيرة من حليها وأموالها وهاتف نقال، نافيا أن يكون قد اعتدى على الضابط، ولكنه اعترف بحضوره الواقعة، وأضاف الرباع أن الصافي سب الله عز وجل، بعد أن نصحه المعتديان بأن يتراجع على أفعاله موجهين له تهمة الزنا.
وأكد رشيد الصافي، البالغ من العمر 37 سنة، أنه يوم 31 يوليوز الماضي كان يتحدث مع سيدة في بعض مشاكلها، وتعرض للاعتداء من قبل أربعة أشخاص بالسلاح الأبيض (السيوف) وأنهم سرقوا له قيد المينوت وهاتفا نقال، مصرحا، أمام هيأة الحكم، أنه يعرف الرباع والحنويشي وعرفة، وأضاف الصافي، أن مقاومته كانت شديدة، مبينا للقاضي آثار الاعتداء الذي يظهر على كافة أنحاء جسمه.
وأكد عبد الوهاب الرباع، الذي كان يحمل هوية سعيد الشاوي، أنه كان ينوي ضرب المصالح اليهودية بمكناس «تقربا إلى الله» لكون «اليهود بالمغرب يجمعون الأموال ويرسلونها لإسرائيل حيث يقتل الفلسطينيون»، وقال إن ضرب مصالح اليهود كان سينفذه كل من الحنويشي وبوعرفة والربيع وياسين عمي ودي، بواسطة السلاح الذي سرقه هذا الأخير من ثكنة عسكرية يعمل بها، غير أن إلقاء القبض عليه حال دون تحقيق الأهداف المسطرة.
وأضاف الرباع أن عمي ودي، الذي يقضي عقوبة قدرها 20 سنة سجنا نافذا، كان «متشبعا بالفكر الجهادي عن طريق الأنترنيت".
ونفى الرباع، الذي حكم عليه غيابيا بعشرين سنة من قبل المحكمة العسكرية في قضية سرقة السلاح، معرفته بالميلودي زكرياء وانتماءه لتيار ما يسمى بالسلفية الجهادية، مستبعدا أن يكون شخص ما قد أمره بضرب المصالح اليهودية، وإنما هي أفكار استوحاها من بعض الكتب التي قرأها.
كما أنكر الرباع أن يكون أراد قتل رجال السلطة قائلا: «الجهاد الذي أتبناه هو مقاتلة اليهود، ولم أفكر في قتل رجال السلطة، أما مهدا فتصريحه ل اسليماني هو الذي دعانا لقتله»، كما أنكر أن يكون الاعتداء على الضابط جاء في ما يسمى بالحملات التعزيرية.
واعتبر الرباع قتل الأشخاص المكلفين بالملفات الخاصة بالمتهمين بالإرهاب واجبا، وأقر بمواجهته رجال الأمن بالسلاح الأبيض، نافيا أن يكون قد تعرف عليهم بل ظن أنهم لصوص، حيث تم إلقاء القبض عليه ببيت المتهم محمد بن جيلاني بأكواري (ضواحي مكناس) بعدما أصيب بالرصاص عند إلقاء القبض عليه رفقة أحمد اسليماني.
وأكد أحمد اسليماني، من جهته، ما صرح به المتهم الرباع مصرحا بوجوب قتل اليهود والنصارى والكفار والمرتدين، معرفا المرتدين ب :»الذين لا يحكمون شرع الله في الأرض».
ونفى اسليماني تخطيطه رفقة أصدقائه لقتل دركي، مضيفا أنه اعترف بجريمة قتل، فبالأحرى التخطيط، وأنه قال للضابطة القضائية تحت التعذيب: «اكتبوا أي شيء».
وحول سؤال طرح من قبل الوكيل العام للملك حول ما إذا كان اسليماني نادما على أفعاله، أجاب بأنه لحد الآن لم يقنعه أحد بأن ما فعله يستحق الندم، مطالبا القاضي بأن يقنعه بأن عمله جريمة.
وفي السياق ذاته أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط في ساعة مبكرة من يوم أمس أحكاما تتراوح ما بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذة في حق عناصر مجموعة سلا، التي تمت متابعة أعضائها في إطار قانون مكافحة الإرهاب. إذ قضت هيئة المحكمة بسجن المتهمين محمد بن بدي وسعيد الصافي وهشام الزوهري 10 سنوات نافذة، كما أصدرت حكما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق المتهمين فيصل الطالب وأحمد الشافعي ولحسن صابر وإدريس الساحل وعصام شويدر وحسن المودني وأحمد المهتدي وعبد الرحيم شمس الدين وعبد الإله المعبيدك والحسين لمرابطي.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق المتهمين عبد الكريم هليل وأنس الرامي وحسن لطيف وأحمد المالكي، وبالسجن لمدة سنتين في حق المتهمين محمد الحيصاني وهشام أيت زيبو وعبد الرزاق العيشي وخالد موسى والحسين الخطاب، وبسجن المتهم محمد العثماني لسنة واحدة.
كما أصدرت حكما بدفع غرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق المتهمين حسن الإبراهيمي وعبد السلام أزرداع وسعيد لمرابطي وعبد الرحيم أخشاع، فيما حكمت بالبراءة على المتهم غريب الإدريسي.
خديجة عليموسى