أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي للمغرب كان بطيئا خلال سنة 2016، حيث بلغ معدل النمو الوطني 1.2% عوض 4.5% سنة 2015، مرجعة سبب ذلك إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12.8% ، مقابل ارتفاع قدره 11.9% سنة 2015، علاوة على ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2.2 % عوض 1.8% سنة من قبل، فضلا عن تزايد حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8.5% مقابل 18.1% خلال السنة الماضية. وأوضحت مذكرة المندوبية التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي انتقل من 3.7% سنة 2015 إلى 3.1% سنة 2016. وأبرز ذات المصدر أنه، وبالأسعار الجارية، تزايد الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2.8% سنة 2016 عوض 6.8 % سنة 2015، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.6% عوض 2.1%. ورصدت دراسة المندوبية التحسن الملموس على مستوى الطلب الداخلي حيث سجلت نموا بالحجم بلغ 5.5% سنة 2016 مقابل 1.9% سنة 2015، ويرجع ذلك بالخصوص إلى الارتفاع الهام الذي عرفه الاستثمار الوطني وإلى تحسن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. من جهة أخرى بين التقرير حجم نفقات الاستهلاك النهائي للأسر الذي عرف ارتفاعا بنسبة 3.4% سنة 2016 عوض 2.2% سنة 2015، مساهمة ب 1.9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1.3 نقطة السنة الفارطة. وسجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية نموا بنسبة 2.1% سنة 2016 بدل 2.4% سنة 2015 مساهما في النمو ب 0.4 نقطة. حيث حقق في نفس السياق، إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، ارتفاعا بنسبة 9.3% عوض شبه استقرار السنة الفارطة، مساهما بذلك في النمو ب 2.6 نقطة مقابل 0.1 نقطة سنة 2015. استنادا إلى هذه الظروف، بلغت مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي 5.9 نقطة عوض 2.1 نقطة سنة 2015، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط. ورصدت الدراسة تدهور رصيد الحساب الخارجي للسلع والخدمات بالمغرب بسبب الارتفاع الهائل للواردات حيث أظهرت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 4.7 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 2.4 نقطة سنة من قبل، إذ عرفت الواردات ارتفاعا كبيرا بالحجم بنسبة 15.4 % سنة 2016 فيما نمت الصادرات بمعدل لم يتجاوز 5.1%. ووقف ذات المصدر عند ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة %2.8 سنة 2016 وتزايد صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة %9.9، حيث عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح زيادة بنسبة 3.2 %مقابل %5.9 سنة 2015 ليستقر في 1077 مليار درهم سنة 2016. ولم تخف المندوبية تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة %3.5، بعدما سجل إجمالي الادخار الوطني نسبة %28.8من الناتج الداخلي الإجمالي. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط في الأخير أن إجمالي الاستثمار شكل نسبة%33.1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 عوض %30.8 سنة 2015. وهكذا ازدادت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى %4.3 سنة 2016.
