إدارة الحموشي تحصي خسائرها بسبب حراك الريف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الثلاثاء عن الأضرار والخسائر التي خلفتها المواجهات مع المحتجين في إقليم الحسيمة، بعد أن باشرت القوات العمومية مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين بمدينة الحسيمة والمناطق الحضرية التابعة لها، وذلك منذ تاريخ 28 أكتوبر 2016.
وأوضح بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، توصل موقع "أندلس برس" بنسخة منه، أن هذه العمليات النظامية حرصت على تدبير حركية الاحتجاجات، بشكل يضمن حماية الأمن والنظام العامين من جهة، والوقاية دون تسجيل أي تهديد لأمن المواطنين وسلامتهم من جهة ثانية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وقد عرفت بعض هذه الاحتجاجات تصعيدا خطيرا مسَّ بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة 298 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينها كسور في الأطراف والجمجمة ورضوض وكدمات واختناقات واحتراقات، استوجبت العجز المؤقت عن العمل لمدد تتراوح ما بين 15 و104 يوما، باستثناء حالة شرطيين لا زالا يخضعان للمتابعة الطبية الدقيقة بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، بعد إصابتهما بكسور متعددة في الرأس.
كما تسببت أحداث العنف في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات العامة، بحيث ناهزت القيمة المالية للخسائر المسجلة أكثر من 14 مليونا و120 ألف درهم نتيجة تخريب وتعييب وإتلاف 276 عربة وناقلة تابعة للأمن الوطني، و1260 وحدة من آليات الوقاية (خوذات الرأس والدروع الواقية والصدريات وواقيات الأطراف)، و24 آلية من التجهيزات المستخدمة في السدود الأمنية، و3885 من معدات ومستلزمات الزي الوظيفي، بالإضافة إلى 13.542 من لوازم العتاد.
وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل على أن عناصر القوة العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط الإدارية من جهة ثانية.