أرقام تكشف استفادة الأحزاب من الترحال السياسي

كشفت أرقام حصلت عليها النهار المغربية استفادة جميع الأحزاب من ظاهرة الترحال السياسي وإن بنسب متفاوتة، حيث استقبلت أحزاب الكتلة نسبة مهمة من الوافدين بلغت في حزب الاستقلال 27 وافدا، كما استفاذ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 20 وافدا جديدا، فيما كان حزب التقدم والاشتراكية أكبر مستفيد من ظاهرة الترحال السياسي بعدما احتضن 53 وافدا جديدا، جاؤوا من تيارات سياسية مخنلفة، حيث وفد عدد منهم من أحزاب مشكلة لتحالف الثمانية. وفيما نفى عباس الفاسي وجود لائحة تحدد بالأرقام استفادة كل حزب على حدة، ذكرت مصادر مأذونة أن حزب الاستقلال لم يغلق أبوابه في وجه الوافدين، خصوصا أولئك الذين يمكن أن يضمنوا مقعدا برلمانيا. وهاجم الفاسي خلال لقاء صحافي عقده صباح أمس الأربعاء لتقديم برنامج حزب الاستقلال ظاهرة الترحال السياسي، متهما حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بتمييع العملية الانتخابية، وذلك حين كشف عن لائحة تضم نوابا برلمانيين غادروا الاًصالة والمعاصرة والتحقوا بالتجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن ظاهرة الترحال السياسي خدمت حزب الحمامة، وذلك في أفق منحه الرتبة الأولى. وشكك عباس الفاسي في وجود أرقام توضح استفادة كل حزب على حدة من ظاهرة الترحال السياسي، وقال في جواب على سؤال للنهار المغربية، إن اللائحة غير موجودة ولا علم له بها، مذكرا أن ظاهرة الترحال السياسي غذاها حزب الأصالة والمعاصرة حين كان يتوفر فقط على ثلاثة برلمانيين في 2007، قبل أن يقفز العدد إلى 57 برلمانيا، ثم في سنة 2011 حين غادر جميع أعضاء الأصالة والمعاصرة في اتجاه أحزاب أخرى خدمة لأجندة انتخابية مدروسة بعناية. ووفق الأرقام التي حصلت عليها النهار المغربية، فإن حزب الاستقلال الشريك الأساسي في الحكومة الحالية حاول تعويض رحيل ما يقارب 63 من مناضليه باستقبال أعداد كبيرة، وأكدت مصادر موثوقة، أن حزب الميزان منح التزكية لعدد منهم، وهو ما أجج غضب الاستقلاليين الذين فضلوا مغادرة الحزب في اتجاه أحزاب صغيرة بحثا عن التزكية لانتخابات 25 نونبر الجاري. وكشفت لائحة الترحال السياسي عن فقدان حزب الأصالة والمعاصرة لعدد من أعضائه بمن فيهم نواب برلمانيون غادروا في اتجاه أحزاب أخرى بعضها ينتمي للكتلة الديمقراطية، حيث بلغ عدد أعضاء حزب الجرار الذين غادروا الحزب إلى 160 شخصا حصلوا على التزكية ضمن أحزاب أخرى، فيما لم يستقبل حزب التجمع الوطني للأحرار سوى 58 وافدا، بعدما فقد 83 شخصا، واستفاد حزب الاتحاد الدستوري من قدوم 63 مرحلا، فيما غادره 35 عضوا، وانتقل إلى الحركة الشعبية 52 شخصا وغادر الحزب 49 آخرون في اتجاه أحزاب أخرى بعضها ينتمي للكتلة، ونجح الحزب الاشتراكي في استقطاب سبعة عناصر فيما رحل عنه أربعة أعضاء، وسجل الحزب العمالي قدوم 33 شخصا ورحل عنه سبعة أعضاء وهو ما وصفته المصادر بالانتصار الكبير الذي حققه حزب عبد الكريم بنعتيق، وبلغ عدد الذين تحولوا إلى جبهة القوى الديمقراطية 44 شخصا فيما غادر الحزب 37، واستقبلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية 40 من الرحل وغادر الحزب 15 فردا، أما حزب البيئة والتنمية المستدامة فقد استقبل 26 شخصا فيما فقد 5 من أعضاءه فقط ليخرج من عملية الترحال السياسي بغلة مهمة، أما حزب العدالة والتنمية فقد استقبل بدوره 7 من الرحل، وغادره 15 آخرين بسبب غضبهم من قرار الحزب بتزكية أشخاص من خارج قواعد الحزب. وقال عباس الفاسي في اللقاء الصحافي نفسه، إن ظاهرة الترحال السياسي ستساهم لا محالة في حدوث عزوف سياسي محملا المسؤولية كاملة لتحالف الثمانية الذي وصفه الفاسي بالهجين، وقال الأمين العام لحزب الميزان، إن الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار أفسدا العملية الانتخابية، وسيساهمان في انتكاسة حقيقية، معتبرا تحالف الثمانية بأنه ضربية قاضية للعمل الحزبي الرصين والعقلاني، وبأنه تحالف بدون أهداف، وليست له أية مرجعية تاريخية أو سياسية، لأنه، يضيف الفاسي، تحالف مرحلي أملته الانتخابات التشريعية، وأضاف الفاسي أن أكبر دليل على العبث السياسي التحاق نواب من الأصالة في ظرف أسبوع واحد بحزب التجمع الوطني للأحرار دون اعتبار للتقاليد السياسية التي يحرص عليها حزب الاستقلال إلى جانب أحزاب الكتلة. واتهم الفاسي جهات لم يسمها بمحاربة المكتسبات الجديدة التي حققها المغرب، متهما مزوار بتفجير الأغلبية، وقال إن الأغلبية ظلت تعمل بشكل متجانس منذ تعيين الحكومة الحالية، قبل أن يخرج مزوار عن الصف ويقيم تحالفات هجينة، وأضاف أن الأغلبية تعثرت في الستة أشهر الأخيرة محملا مسؤولية هذا التعثر لصلاح الدين مزوار، الذي عمل على تبخيس أداء وزراء حزب الاستقلال، وأضاف أن تحالف الثمانية لا يستقيم، لأنه تحالف بين ليبرالية متوحشة تؤمن بالفوارق الطبقية وتشجع على اقتصاد الريع، وتمنح الرواتب الخيالية، وتحارب توسيع الوعاء الضريبي وبين اشتراكية تؤمن بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والإقصاء، محذرا من هذا النوع من التحالفات التي تمس جوهر العملية الديمقراطية، وتخلق حالة من الارتباك لدى الناخبين. إلى ذلك نفى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نفيا تاما أن يكون حزبه استفاد من ظاهرة "الترحال السياسي" قبيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك على الرغم من وجود دلالات قوية تفيد قدوم عدد مهم من النواب البرلمانيين من أحزاب أخرى، وفي مقدمتها حزب "الپام"، قدومهم إلى حزب "علي يعتة". وأكد نبيل بنعبد الله في رد على سؤال يهم الموضوع أن الأمر يتعلق بعودة بعض وكلاء اللوائح، معدودين على رؤوس الأصابع من دون أن يحدد عددهم واعتبرهم عادوا إلى بيتهم الذي هو حزب التقدم والاشتراكية، مشددا على أن هؤلاء "تقدميين اشتراكيين" نحجوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة2007. وعاد نبيل بنعبد الله في معرض حديثه، ليحصر عدد النواب العائدين إلى حظيرة حزبه في نائبين اثنين فقط، ويتعلق الأمر بالنائب الحناوي عن تاونات والمتيوي عن الدائرة الانتخابية للشاون. وأضاف أن الحزب استطاع التغلب على جزء كبير من ظاهرة التنقل، مشيرا إلى أن الحزب ومناضليه تعرضوا لعدد من الضغوطات من دون أن يكشف عن نوعها والجهات التي مارستها، لكنه استطرد يقول إن حزب التقدم والاشتراكية سيظل حزبا مسؤولا وإيجابيا يبني استراتيجيته على أرضية برنامجية قوامها الطبيعة التفاؤلية للحزب، مشددا على أن التقدم والاشتراكية مؤهل لبلورة محتويات الدستور.