لاغارد تدعو بوتفليقة إلى فتح الحدود مع المغرب

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الجزائر، إلى إعادة فتح حدودها البرية المغلقة مع المغرب بهدف تحقيق اندماج اقتصادي مغاربي حقيقي، وأكدت ان حرية تنقل الأشخاص وفتح الحدود بين البلدين سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ورفع معدلات النمو في المنطقة المغاربية. وأكدت لاغارد في تصريحات إعلامية، أنها ستقوم بزيارة الجزائر وستعبر عن نفس الموقف أمام السلطات الجزائرية. يأتي هذا في وقت أكد فيه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن الجزائر ليست متعجلة في فتح الحدود مع المملكة المغربية، مؤكدا، بأن هذا الملف غير مطروح للنقاش في الوقت الراهن وأن "الأولوية الآن هي لتقوية العلاقات التجارية والبشرية". ونفى مدلسي أي مسعى في هذا الاتجاه، مؤكدا، أن زيارة وزير الخارجية المغربي، سعد الدين العثماني، قبل أيام إلى الجزائر "لم تتناول ملف الحدود". وأكد أن الجزائر والرباط لم تفتحا هذا الموضوع "رغم الحديث الكثير الذي دار بشأنه في الساحة"، قائلا : "بالنسبة لنا نحن نفضّل حاليا التركيز على دفع علاقاتنا الثنائية وأن نعمل من أجل تقويتها في كل الميادين وفي كل الأمور التي يمكن أن نجتهد فيها خلال الأسابيع المقبلة". وخصّ بالذكر وبشكل حصري ما سماه "الأمور التجارية والبشرية". وأضاف : "ليس هناك أي نقاش مباشر اليوم حول ملف فتح الحدود مع المغرب"، وأضاف، قائلا : "نحن لا نتعجل في هذا الأمر"
هذا وتوقعت الأمم المتحدة، أن تشهد اقتصادات دول شمال إفريقيا تحسّناً ملحوظاً في العامين الحالي والمقبل، بعد التراجع المسجل العام الماضي، نتيجة تداعيات « الربيع العربي » الذي انطلق من تونس بعد هروب الرئيس زين العابدين بن علي. وجاء في تقرير أعده « برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتجارة » الذي صدر من نيويورك وجنيف بعنوان « وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه عام 2012 » ،أن معدل النمو الدولي المتوقع سيبلغ 2,6 في المئة هذه السنة و3,2 في المئة العام المقبل، لكن مشكلة الديون السيادية ستظل تشكل تهديداً للاقتصاد العالمي، في حال عدم مواجهة أزمة البطالة والتغلّب على مشكلة الديون وهشاشة النظام المصرفي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأوضح، أن نمو الاقتصاد الليبي سينتقل من -22 في المئة إلى 2.13 في المئة، بينما يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8 في المئة والتونسي إلى 3.2 في المئة، وتوقع أن يتراجع النمو في المغرب والجزائر إلى نحو أربعة في المئة، بخسارة نصف نقطة مئوية، قبل أن يرتفع إلى 4,5 في المئة العام المقبل.