الميداوي يقدم تقريرا يفضح الفساد والاختلالات في العديد من المؤسسات العمومية

شعب بريس - متابعة

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010، عن اختلالات بالجملة في عدة مؤسسات عمومية، تورط فيها عدد كبير من المسؤولين، وهو ما يطرح على الحكومة الجديدة تحدي تحريك النيابة العامة في وجه المتورطين في هذه الاختلالات التي شملت الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومكتب الصرف، والخطوط الجوية الملكية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، صندوق التجهيز الجماعي، إضافة إلى الوكالة الحضرية للبيضاء ومجلس مدينة الرباط، ومكتب التسويق والتصدير وغيره.

إلا أن الخطوط الجوية الملكية كانت على رأس المؤسسات التي عرفت اختلالات صادمة، حيث كشف التقرير في إحدى فقراته الخاصة بهذه المؤسسة أن عجز "لارام" سيصل إلى أزيد من 300 مليار سنتيم خلال السنة الجارية مع تأكيده على استفادة بعض مسؤوليها وعائلاتهم من مجانية النقل فيها مدى الحياة.

وقال أحمد الميداوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن "قضاة المجلس في عملهم اليومي لا يخدمون تيارا سياسيا محددا أو هدفا انتخابيا لفائدة جهة ما"، ودافع بقوة عن "الاستقلالية الكاملة للمجلس كسلطة قضائية".

وأكد الميداوي، الذي كان يتحدث، أمس الأربعاء، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن "مراقبة المؤسسات الدستورية للمالية العامة لا يجب أن تكون شكلية ولا انتقائية". وأوضح أن رفضه طلب إخضاع طريقة عمل المجلس الأعلى للحسابات من قبل فريق برلماني، لم يذكر اسمه، جاء بناء على ما يقره الدستور من فصل للسلط، بيد أنه عاد ليبين أن مراقبة المجلس تكون مشروعة، عندما تأتي تحت قبة البرلمان.

ورفض نواب عن فريق حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، حديث الميداوي عن مثل يقول "الفلس السايب حلال"، بغرض تأكيد دور المراقبة والتدقيق في ضبط أوجه صرف المال العام والخاص، كما رفض النائب عبدالله بوانو طلب الميداوي الحاضرين بالهدوء، خاصة عندما قال "لما كنت أدرس الطلبة، ويتحدث أحدهم إلى زميله، أطالبه بمغادرة القاعة إلى حين الانتهاء من كلامه"، ما جعل بوانو يرد قائلا "نحن نواب أمة، ولسنا طلبة في المدرج".

وكشف الميداوي أن تجربة القضاء المالي بالمغرب تحتاج إلى ربع قرن من الزمان كي تتكرس كسلوك وممارسة في المجتمع، رغم الحصلية "المشرفة" لعمل المجلس حسب تقديره، منذ إحداثه، بدليل مشاركة قضاته في التدقيق المالي لعدد من المؤسسات الأممية الحساسة والكبرى، ورفضهم طلبات عروض تدقيق مالية مؤسسات عدد من الدول بمقابل، "لأن المال يضيع الاستقلالية"، يعلق المسؤول القضائي.

وتعهد الميداوي بالرفع من إيقاع عمل قضاته لإنجاز 200 تقرير قطاعي في السنة، وإحداث خلايا تدقيق قطاعات معينة كالتربية والتكوين، معتبرا أن هذا العمل يتطلب إمكانيات بشرية تفوق 500 موظف، يتوفر عليهم المجلس، 75 في المائة منهم قضاة.

وطالب الميداوي لجنة العدل والتشريع بالمصادقة على مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2012، التي ارتفعت عن سابقتها بنسبة 0،61 في المائة بسبب الزيادة في نفقات أجور الموظفين.

وطوق برلمانيون، قالوا إنهم يمثلون سكان" المغرب العميق" عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، بجملة من التعديلات طالبوا بإدخالها على برنامج وزارته، المعروض على لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للمناقشة والتصويت.

ونبه هؤلاء النواب، الذين يوجد من بينهم برلمانيون عن فرق الأغلبية وحزب وزير التجهيز، الحكومة إلى تسطير مشاريع المواصلات والتجهيزات لفائدة سكان "المغرب العميق"، خاصة بالجنوب الشرقي للمملكة.

واعتبر النائب محمد عصام أن برنامج وزارة التجهيز والنقل أغفل الأقاليم المستحدثة أخيرا، مقدما كمثال إقليم سيدي إيفني، الذي "دخل سكانه السجن من أجل الحق في التنمية ورفع التهميش"، على حد قوله.

وهاجم النائب أيت شعيب، القادم من ورزازات، خدمات شركة الخطوط الملكية الجوية، وسياستها العامة، مطالبا الرئيس المدير العام للشركة الذي حضر اللقاء إلى جانب مدراء المطارات والسكك والطريق السيار والموانئ، بتغيير "سياسة الشركة، بما يخدم مصلحة المواطن وصورة الوطن".

واستنكر عدد من النواب "منطق الاحتكار الذي يهيمن على الاستفادة من صفقات وزارة التجهيز والنقل"، مطالبين الوزير ب"القطع مع منطق المحسوبية والقبلية والروابط العائلية، التي تتحكم في منح صفقات الوزارة والمؤسسات التابعة لها".

وارتباطا بالمناقشة والتصويت على الميزانيات الفرعية، اكتفى الحسين الوردي وزير الصحة، أمس الأربعاء، بتقديم عرضه أمام لجنة الشؤون الاجتماعية دون مناقشته، إذ عبر فيه عن عزم الوزارة، من خلال برنامج 2012، معالجة الاختلالات ومواصلة الإصلاحات.