الكونفدرالية تعود إلى الحوار الاجتماعي وترد كتابة على اقتراحات الحكومة

التقى أول أمس الأحد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، بتكليف من عباس الفاسي، الوزير الأول، وذلك بعد أن قررت المركزية النقابية العودة للحوار الاجتماعي وقررت الكونفدرالية الجواب كتابة على العرض الذي تقدم به الوفد الحكومي في اللقاء المذكور مشترطة عقد لقاء للوزير الأول مع المكتب التنفيذي من أجل مناقشة وتدقيق العرض الحكومي. وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد قررت مقاطعة الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي التي عقدت بداية الأسبوع الماضي وأوضحت الكونفدرالية في بيان لها، أن قرار المقاطعة جاء نتيجة لعدة اعتبارات تتعلق بالخصوص ب"التعامل الحكومي اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية، والاستخفاف بالمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لعموم الأجراء". وأضافت في هذا الصدد أنه "عوض أن تستجيب الحكومة لما وضع بين يديها من مطالب منذ أبريل 2008 نجدها لا تزال مستمرة في نهجها الهادف إلى ربح الوقت بقصد الالتفاف على المطالب وإفراغ الحوار من مضمونه بتخصيص جلسة 4 أبريل الجاري لمناقشة جدول الأعمال من جديد وتعويم الحوار بتشكيل لجنتين". وأبرز المصدر ذاته أن قرار المقاطعة جاء أيضا نتيجة لما وصفته "عدم احترام الحكومة لقواعد التفاوض الجماعي وفق التشريعات والمواثيق الدولية ومدونة الشغل" ولاستهتار الحكومة ولامبالاتها بالعديد من المراسلات والملفات المطلبية لمختلف القطاعات، آخرها الدفتر المطلبي الذي وضعته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 4 فبراير الماضي بين يدي الوزير الأول". وفي نفس السياق وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي تخبره فيها بقرار المقاطعة معللة أسباب ذلك بأن المكتب التنفيذي للكونفدرالية "سبق له أن نبه إلى ضرورة اعتماد صيغة التفاوض الثلاثي الأطراف قصد الوصول إلى قرارات تستجيب للمطالب الملحة للطبقة العاملة وعموم الأجراء". وهددت الكونفدرالية بشن إضراب عام وهو الأمر الذي ما زال لم يتم الحسم فيه داخل أجهزة المنظمة النقابية بعد قرار العودة للحوار الاجتماعي.