سكان الرباط يؤدون 16 مليارا مقابل لجمع ّأزبالهم

هدد سكان العاصمة الرباط بالخروج إلى الشارع للاحتجاج على حجم الأوساخ التي باتت مشهدا مألوفا في عدد من أحياء العاصمة الإدارية، بسبب تراكم الأزبال وغياب الشركات التدبير المفوض التي قررت الغياب عن مشهد العاصمة، وقالت فعاليات جمعوية ومنتخبون محليون، إن كميات الأزبال المتراكمة في أهم أحياء العاصمة الرباط تفوق بكثير ما يتواجد في مطرح المدينة، بعدما تخلت شركات التدبير المفوض عن جمع الأزبال، وأوضحت المصادر ذاتها، أن السكان يؤدون 16 مليار سنتيم مقابل خدمات جمع الأزبال، لكنهم اليوم يتعايشون مع هذا الوضع، الذي خلف كثيرا من الأمراض الجلدية وتسبب في شيوع أمراض الحساسية، موضحين أن مجموعة من الأمراض الجلدية تكاثرت في الأسابيع الأخيرة بسبب تزايد أعداد الحشرات الضارة التي تقتات على الأزبال. وذهب بعض السكان إلى الحديث عن تواطؤ مجلس مدينة الرباط مع شركات التدبير المفوض، وطالب السكان من رئيس الحكومة القيام بزيارة مفاجئة لهذه الأحياء للوقوف على حجم الأضرار التي يعانيها السكان، موضحين أن الوضع لم يعد يقبل السكوت ولابد من إثارته على جميع الأصعدة. وحذرت جمعيات مدنية وحقوقية مما أسمته بالمس بحق السكان في بيئة نظيفة، وقالت المصادر إن الوضعية البيئة للعاصمة الرباط لا تعكس مستواها الحضاري والتاريخي ومستوها السياسي كعاصمة للمملكة. وأشارت المصادر، إلى أن وضعية بعض النقط خاصة في محيط باب الحد والشوارع المتفرعة عنه، تدعو إلى القلق، خصوصا مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة. ويشرف على قطاع النظافة بمجلس مدينة الرباط عبد المنعم المدني عن حزب العدالة والتنمية، ويشغل مهمة نائب العمدة فتح الله ولعلو، وقالت المصادر، إنه على المدني أن يقدم استقالته احتراما لساكنة الرباط، خصوصا أنه فشل في تدبير القطاع الذي يشكل واحدا من القطاعات الحيوية. من جهة أخرى، انتقد عدي بوعرفة المستشار بمجلس المدينة عن الحزب الاشتراكي ما أسماه صمت المجلس عن مهزلة الأزبال التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية للسكان، وطالب بوعرفة باستعادة المجلس وصايته على القطاع، وتوزيع اعتماداته على المقاطعات الخمس من خلال منح كل مقاطعة مبلغ 30 مليون درهم لتدبير القطاع، موضحا أن سياسة التدبير المفوض أثبتت عجزها وعدم نجاعتها، وهو الأمر الذي بدا اليوم ظاهرا للعيان. يذكر أن أزمة تراكم الأزبال بالعاصمة الرباط تراوح مكانها منذ شهور، في غياب أي مبادرة من قبل مجلس المدينة لحل المشكل.