مؤسسة كينيدي تخرج عن الحياد المطلوب والنشناش يقول إن تقريرها لا يعتد به

وصفت مصادر حقوقية التقرير الأولي الذي أصدرته "مؤسسة روبرت كينيدي" بالمنحاز وغير الموضوعي، مؤكدة أن التقرير نشر صورة مغلوطة عن الوضع الراهن في المدن الصحراوية، وقال محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن الصيغة التي جاء بها التقرير تؤكد وجود جهة دفعت في اتجاه إدانة المغرب، موضحا أن طبيعة الزيارة وما رافقها من انطباعات دليل على وجود انحياز كلي لطرف دون آخر، وهو ما يضرب مصداقية المؤسسة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، وذهب النشناش إلى القول، مواقف مؤسسة كينيدي معروفة، حيث سبق لها أن استقبلت وفدا عن الإنفصاليين وقامت بتكيرم عدد منهم بما فيهم أمينتو حيدر التي اعتمدت عليها المؤسسة في صياغة تقريرها، وهو ما يخالف عمل المؤسسات الحقوقية، مشيرا إلى أن وفد مؤسسة كينيدي تجاهل الإستماع إلى المنزظمات الحقوقية المغربية، بضغط من جهات من مصلحتها صدور مثل هذه التقارير التي تكون لها انعكاسات سلبية على صير القضية الوطنية، ورغم تأكيد النشناش على عدم أهمية هذه التقارير على موقف المجتمع الدولي، لكنه في المقابل أشار إلى أنها تكون مشوشة، وتخلق نقاشات جانبية يكون المغرب في غنى عنها، مطالبا الدولة المغربية بالتحرك في اتجاه تحسين الصورة لذا منظمات من قبيل مؤسسة كينيدي التي تكون لديها في الغالب صورة مغلوطة عن المغرب، كونتها بسبب علاقتها مع أعداء الوحدة الترابية، دون أن يخفي إمكانية تمويل مثل هذه المؤسسات من طرف جهات معادية. إلى ذلك اعتبر النشناش أن ما نشرته المؤسسة لا يعدو انطباعات شخصية، وخلاصة معطيات استقتها من جهات معادية للمغرب بينها أمينتو حيذر التي ترتبط بعلاقات خاصة مع مؤسسة كينيدي، حيث سبق أن حصلت على جائزة حقوقية تمنحها المؤسسة كل سنة. وأعلنت المؤسسة في تقرير أولي نشرته في ختام زيارة قامت بها لمنطقة الصحراء الأسبوع الماضي، أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان في هذه المنطقة التي يسودها، كما قالت المؤسسة إن "جوا من الرعب يسود المنطقة بسبب وجود الشرطة في كل مكان، وقال النشناش إن في كل بقاع العالم تكون سيارات الأمن حاضرة في الشوارع للتدخل في أي وقت، موضحا أن مبررات مؤسسة كينيدي لا تستند على أي معطيات واقعية. وتغاضى تقرير المؤسسة الأمريكية عن الحديث عن معاناة المحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف رغم زيارتها للمنطقة، حيث تجاهلت لقاء فعاليات صحراوية مناهضة لقيادة البوليساريو، ووقفت على الحصار المضروب على الصحراويين داخل المخيمات. وأشارت المنظمة ضمن تقريرها الأولي، إلى بعض التطورات التي اعتبرتها إيجابية منذ زيارتها السابقة مطلع 2011 مثل تبني دستور جديد في المغرب يضمن من جملة الأشياء التي يضمنها "هامشا أكبر لحرية التعبير، وأشادت أيضا بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي التقت أعضاءه الأسبوع الماضي خلال زيارتها للرباط، لكن المؤسسة انتقدت السلطات المغربية خلال زيارتها لمدينة العيون. وجاء في التقرير أن الوجود الدائم لقوات الأمن في كل مكان، وانتهاكات حقوق الحياة والحرية، والتعرض الجسدي والتعرض لحرية التعبير والاجتماع وتشكيل الجمعيات، يخلق جوا من الرعب وينتهك القانون واحترام حقوق الانسان، وهو ما يؤكد انحياز المؤسسة وعدم التزامها بالحياذ المطلوب في مثل هذه التقارير التي يكون عليها تقديم الوقائع من دون انطباعات شخصية تؤثر في الغالب على فحوى التقرير وتنال من مصداقيته. وخلى التقرير من أي ملاحظات بخصوص وضعية الصحراويين المحتجزين في تندوف الذين يعانون سوء التغذية ويعيشون في وضعية أشبه بالاعتقال، كما لم يتحدث التقرير عن سوء المعاملة والإرهاب النفسي والجسدي الذي تمارسه قيادة البوليساريو ضد المطالبين بالتغيير. وقالت مصادر متطابقة إن التقرير لم يكن مفاجئا بالنظر إلى طبيعة الزيارة التي قام بها وفد المؤسسة، وطريقة تدبيرها، خاصة المقالات التي نشرتها عضوة المؤسسة كيري كينيدي التي اعتمدت في أغلب معطياتها على تصريحات أمينتو حيدر وبعض انفصاليي الداخل، موضحة أن هناك أكثر من مبرر لاعتبار هذا التقرير غير موضوعي واكتسب صبغة هجومية على المغرب. واعتبرت المصادر نفسها عمل المؤسسة غير حيادي ويفتقر إلى الموضوعية وهو ما يجعله فارغا وغير ذي جدوى، موضحة أن المغرب قدم كل الضمانات على احترام حقوق الإنسان، مع التشديد على ضرورة الدفاع عن الوحدة الترابية من خلال مبادرة الحكم الذاتي التي لقيت ترحيبا دوليا واسعا.