الرميد يقتطع من أجور 700 موظف

قال يوسف الحمومي عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في تصريح ل"للنهار المغربية" على هامش الوقفة التي نظمتها النقابة أمس الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إن الإضراب الذي تخوضه النقابة لمدة 24 ساعة جاء بسبب خرق وزير العدل والحريات لمقتضيات القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، واستفراده بالقرار، خصوصا بعد إصداره إعلانا من أجل اختيار كاتب عام للمؤسسة المحمدية ومدير لمركزي الاصطياف بأكادير وفاس بطريقة غير قانونية بحيث أن القانون المنظم لهذه المؤسسة ينص على أن مجلس التوجيه والمراقبة من مهامه القيام بهذا العمل وهذا المجلس لم يستدع ولا وجود له على أرض الواقع. واستغرب الحمومي إقدام الرميد على استدعاء تمثيليات مجلس التوجيه والمراقبة بعد الإضراب الذي خاضته النقابة الديمقراطية ما يعني ضمنيا، يضيف الحمومي، أن وزير العدل والحريات اعترف بخرقه القانون، منتقدا قرار الاقتطاعات من الأجور التي لم يسبق أن وقعت بالمغرب منذ سنة 1962 ولم يسبق لأي حكومة أن اتخذت هذا الموقف. واتهم الحمومي الحكومة الحالية بضرب القوت اليومي للموظف خصوصا أن الاقتطاع تزامن مع مناسبة عيد الأضحى وبطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن الاقتطاع تم تنفيذه دون انتظار التوصل باستفسارات ولم تصل الأجوبة للخازن الوزاري الذي توصل بلائحة 700 موظف وهذا خرق للقانون، وأضاف أن هناك مسطرة يجب اتباعها وهذا قرار سياسي لوزير العدل الذي يصر على الاقتطاع من أجور الموظفين بجرأة وبكل قوة ويحاول فرض وجوده وكأننا في معركة لإثبات الذات ولسنا في إدارة ووزارة يفترض أن يكون فيها تسيير معقلن وبطريقة تراعي الحقوق والواجبات وتراعي وضعية المواطن وجهاز الدفاع، وهذا يؤثر في السير العادي للعدالة. من جهة أخرى، اتهم يوسف الحمومي الذي يعمل رئيسا لكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة لحزب العدالة والتنمية بالركوب على نضالات الموظفين، وأضاف أن نقابة الإسلاميين أصدرت بلاغا بعد عقد جولة حوار مع وزير العدل، وناقشوا المشاكل التي طرحتها النقابة الديمقراطية، مشيرا إلى أن نقابة يتيم قررت الركوب على نضالات مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بإيعاز من مصطفى الرميد وهو الذي يزكي لهم هذا الطرح ويحيلهم على التفاوض في حين أصدرنا بلاغات مفادها أننا مستعدون للتفاوض وطرح المشاكل والرجوع لطاولة الحوار إلا أن هناك تعنتا من طرف وزير العدل الذي يحاور نقابة حزب العدالة والتنمية وكأنها نقابة ذات تمثيلية في حين أنها لا تتوفر على أي تمثيلية ولا تمثل إلا نفسها وأجهزتها لا تمثل إلا نفسها ولا تمثيلية لهم لا في اللجان الثنائية المركزية، وفي اللجان التمثيلية الجهوية لهم تمثيلية ضعيفة جدا، وتمثيلية النقابات يجب أن تكون حقيقية حتى يمكنها التحدث باسم الموظفين الذين تمثلهم. وأضاف أن مطالب الموظفين متعلقة بأمور معنوية، وهي مطالب كثيرة فبنايات المحكمة لا تشرف الموظفين ولا ترقى إلى مستواهم ولا تستوعب عددهم ولا مكاتبها التي ينبغي أن تكون في مستوى عال لتمكن من استيعاب القضايا والملفات والأرشيف وهناك أمور أخرى متعلقة بالمجال الاجتماعي وتم التراجع بشكل كبير عنها من طرف وزير العدل والحريات وكان من بين الأمور التي جعلت النقابة تعود لخوض إضرابات هو وجود اتفاقات مع جمعية الأعمال الاجتماعية قبل أن تتحول إلى المؤسسة المحمدية وكانت الاتفاقات عبارة عن مكتسبات من ضمنها تسليم 70 ألف درهم للموظف بدون فوائد لاقتناء سكن، وكان تدخل جمعية الأعمال الاجتماعية، وهذا سبق وصرح به وزير العدل خلال لقاء بروتوكولي عقده مع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، وأضاف أن ظروف نقل الموظف عبر المحاكم تتم بطريقة مهينة وتم التراجع عن هبة عبارة عن حافلات كانت بصدد تسليمها للجمعية من طرف الاتحاد الأوربي وتم اتخاذ موقف لعدم تسليمها للجمعية.