رفع مشروع قانون مالية 2013من الضرائب الخاصة بمواد البناء وفي مقدمتها الضريبة المفروضة على الحديد الذي يتم استعماله في الخرسانة وثانيها الضريبة على الرمال المستعملة في البناء والعقار وثالثتها الضريبة المفروضة على مواد البلاستيك متعددة الاستعمال وعلى رأسها الاستعمال في البناء أو ما يعرف بضريبة البيئة المفروضة على المواد المذكورة من البلاستيك . و بإلقاء نظرة على مشروع قانون مالية 2013 يتم الوقوف على الضريبة الجديدة التي فرضتها حكومة بنكيران على منتجي الحديد المستعمل في خرسانة العقار،وهي الضريبة الإضافية التي قدرها مشروع القانون الجديد في عشر سنتيمات(0.10درهم) للكيلوغرام الواحد من هده المادة عند إنتاجه ،وهو ما يعني أداء مساهمة بمائة درهم عن كل طن من هده المادة عند إنتاجها . وما ينطبق على الضريبة الجديدة الخاصة بإنتاج هده المادة الضرورية في البناء ،ينطبق على قدر الضريبة الجديدة المفروضة على هده المادة عند استيرادها من الخارج ،إذ يفرض مشروع قانون مالية 2013 ضريبة عن الاستيراد وحددها هي الأخرى في مائة درهم للطن الواحد من هده المادة عند استيرادها وهي الضريبة التي يتم أداؤها لفائدة الجمارك. وحسب مشروع قانون مالية 2013فإن الضريبة الجديدة المفروضة على حديد الخرسانة عند الإنتاج و الاستيراد لوحدها ستضخ على الدولة 170 مليون درهم في العام الواحد،مما يعني أنها ستضخ على الخزينة في ظرف ثلاث سنوات مقبلة 510مليون درهم. و إضافة الى الحديد فرض مشروع قانون مالية 2013 ضريبة جديدة وخاصة على بيع الرمال حددها في ثلاثين درهم للطن الواحد عند البيع وهي الضريبة التي سيدفعها "تجار " الرمال بموجب تفعيل القانون التنظيمي الخاص بالمستفيدين من استغلال مقالع الرمال.،علما أن هده الضريبة الجديدة ستمكن من ضخ 900مليون درهم سنويا على خزينة الدولة وذلك اعتمادا على معدل استهلاك سنوي يقدر بثلاثين مليون طن. ولم يغفل قانون مالية 2013مادة أخرى من المواد الأساسية في البناء و الأشغال العمومية ليساهم الفاعلون في قطاعها بقسط وافر في المنظومة الضريبية الجديدة التي حددتها حكومة بنكيران لحساب صندوق التكافل الأسري أو الاجتماعي،وبتعلق الأمر بالبلاستيك الذي فرض عليه هدا المشروع ضريبة أطلق عليها ضريبة البيئة وهي ضريبة تهدف حسب مشروع القانون ذاته الى ضخ اكثر من 230 مليون درهم سنويا. ويذكر أن الضرائب الجديدة المفروضة في مشروع قانون مالية 2013 على حديد الخرسانة و الرمال و البلاستيك المستعملة في البناء والأشغال العمومية جاءت لتنضاف الى ما حدده هدا القانون من ضرائب جديدة على الدخل و على الأرباح وذلك بهدف المساهمة في صندوق التكافل الاجتماعي بنسبة 0.5 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا صافية تتراوح بين 20و50 مليون درهم، و1 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا صافية بين 50و 100 مليون درهم و1.5 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا صافية تتعدى 100 مليون درهم، فيما حدد مشروع القانون نفسه ، فيما يتعلق بمساهمة الأشخاص الذاتيين بالضريبة المفروضة عليهم ،مابين 3 و 5 في المائة من مجموع ما يجنون من رواتب شهرية ،حيث يساهم كل من يصل دخله الشهري مابين 25الف و 30الف درهم شهريا بنسبة 3في المائة ، فيما يساهم كل من يرتفع دخله الى 60 ألف درهم شهريا بنسبة 5 في المائة.
