سنّت حكومة بنكيران في قانون مالية 2013 الذي تم تقديمه أول أمس الإثنين إلى مجلس الحكومة العديد من الضرائب الجديدة على الدخل وعلى أرباح الشركات فيما اشتهر عند هذه الحكومة ب"الضرائب على الدخل المرتفع" أو "الضريبة على الثروة " المفروضة على المواطنين، سواء بالنسبة للأشخاص المعنويين أي المقاولات والأشخاص الذاتيين أي الأفراد من الموظفين. وفيما أكد العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي وبالشأن الضريبي على الخصوص أن حكومة بنكيران تتجه بسن هذه الضرائب الجديدة إلى إقبار الطبقة المتوسطة، قالت مصادر متطابقة إن حكومة بنكيران وأمام عجزها عن مواجهة التدهور الاقتصادي الذي آلت إليه البلاد جراء عدم فاعلية البرامج الاقتصادية التي تفتقد إلى الخبرة لدى بعض وزراء هذه الحكومة في التدبير من جهة وأمام تأثيرات تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الاقتصاد المغربي من جهة ثانية، فإن بنكيران سعى بفرض الضرائب الجديدة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تفاقم اختلالات الميزانية العامة التي أصبح يعيشها المغرب منذ تولي حكومته مسؤولية التدبير والتسيير قبل قرابة عشر أشهر من الآن. وشددت المصادر ذاتها، على أن حكومة بنكيران وأمام التزامها بتحقيق صندوق التكافل الأُسري أو الاجتماعي على أرض الواقع أصبحت ملزمة بضخ قرابة مائتي مليار (ملياري درهم) في خزينة الدولة، وأنها لم تجد من حلول بديلة وناجعة غير الإسراع إلى سن ضرائب جديدة على الدخل وعلى الأرباح فيما يعرف بالضريبة على الثروة، علما أن سن الضرائب من أجل استخلاص الأموال لفائدة الدولة أصبح حلا تقليديا ومتجاوزا يتم اللجوء إليه لكونه خيار سهل يهدف إلى سد الثقوب عوض استهداف الاختلالات الكبرى التي ترشد الإنفاق وتساهم في الرفع من العائدات والمداخيل. و أضافت ذات المصادر أن حكومة بنكيران ألبست فرض هذه الضرائب في قانون مالية 2013 غطاء اسمه المساهمة، مساهمة ذوي الدخل المرتفع والأرباح المرتفعة في صندوق التكافل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات لتغطية برنامج التغطية على الصحة "راميد" وبرنامج مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبرامج دعم التمدرس وبرنامج محاربة الأمية. بلغة الأرقام والنسب حدد قانون مالية 2013 فيما يتعلق بالضرائب الجديدة، تم تحديد نسبة المساهمة في صندوق التكافل الاجتماعي في 0.5 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا صافية تتراوح بين 20 و50 مليون درهم، و1 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا صافية بين 50 و100 مليون درهم و1.5 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا صافية تتعدى 100 مليون درهم. أما فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين فقد حدد قانون مالية 2013 مساهمتهم بالضريبة المفروضة عليهم مابين 3 و5 في المائة من مجموع ما يجنون من رواتب شهرية، حيث يساهم كل من يصل دخله الشهري مابين 25 ألف و30 ألف درهم شهريا بنسبة 3 في المائة، فيما يساهم كل من يرتفع دخله إلى 60 ألف درهم شهريا بنسبة 5 في المائة، وعليه يكون قدر مساهمة موظف ير تفع دخله إلى 30 ألف درهم شهريا إلى 900 درهم عن هذا الدخل.
